به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، اسماعیل غلامی با اشاره به نحوه تقسیم سود نقدی در مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت عنوان کرد: مطابق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کانون نهاد های سرمایه گذاری استانی برای مدیریت کارکزاری های سهام عدالت تشکیل و شرکت های سرمایه گذاری استانی با برخورداری از 7 نماینده در آن کانون، اقدام به تعیین هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌کند.

وی افزود: سال گذشته هیات وزیران مصوبه دولت قبل با این مضمون که تا زمانی که اقساط واگذاری سهام عدالت از سوی مشمولان پرداخت و تسویه شود نماینده دولت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی صاحب رای خواهد بود، را مورد تایید قرار داد. این در حالی است که در قانون اصل چهل و چهار به صراحت عنوان شده که دولت حق دخالت در هیات مدیره سرمایه گذاری های استانی و یا انتخاب نماینده در این شرکت‌ها را ندارد.

غلامی بر این باور است که دولت چون نمی‌توانست کانون سرمایه گذاری های استانی را منحل کند، اقدام به معرفی نمایندگان خود در هیات مدیره سرمایه گذاری استانی کرد، با این فرض که حکم ماموریت آنها از سوی کانون شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تصویب و به رسمیت می رسد. بر این اساس اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری استانی کارمندان دولت هستند که حکم خود را از کانون سرمایه گذاری‌های استانی دریافت می‌کنند.

معاون اسبق سازمان خصوصی سازی با اشاره به بررسی لایحه محدود شدن پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت های سهام عام و خاص در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و حضور اغلب نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت ها انتظار برای تقسیم پاداش‌های آنچنانی میان این اشخاص وجود ندارد. ضمن اینکه در سال های گذشته نیز اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مجوز دریافت وجوه تقسیمی در مجامع را نداشتند.

وی ادامه داد: دریافت سود نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مادام که پول اقساط سهام عدالت از سوی مشمولان به خزانه واریز نشده باشد، باید به سازمان خصوصی سازی پرداخت شود. بر این اساس ادعای حیف و میل دارایی ها و منابع در سرمایه گذاری های استانی و یا وجود اختلاس در این شرکت ها منطبق با واقعیت نیست.

غلامی افزود: با توجه به حضور نماینده سازمان خصوصی سازی در هیات مدیره شرکت های بورسی هر گونه پرداخت سود نقدی و یا پاداش در مجامع به عنوان اقساط سهام عدالت به خزانه واریز می‌شود.

بخشی از این مبلغ تحت عنوان هزنیه های جاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور گذران امور جاری کنار گذاشته می شود که این شرکت ها نیز این رقم را به شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت که از شرکت‌های تابعه آنها هستند، تخصیص می‌دهند.

در حال حاضر کانون سرمایه گذاری استانی به عنوان متولی دریافت سود سهام مبالغ سود نقدی شرکت های بورسی موجود در پرتفوی سهام عدالت را دریافت و به سازمان خصوصی سازی پرداخت می کند. درصد کوچکی از این رقم بابت مخارج جاری شرکت های تعاونی سهام عدالت به سرمایه گذاری های استانی پرداخت و بر حسب نوع فعالیت تعاونی های شهرستانی سهام عدالت تخصیص می یابد.

این در حالی است که درگذشته وجوه میلیاردی به شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور سرمایه گذاری مستقیم این شرکت ها داده شد، اما در ادامه از تداوم این موضوع جلوگیری شد.

وی در باره پرداخت اقساط سهام عدالت و زمان تسویه و آزاد سازی آن گفت: موضوع واگذاری سهام عدالت ابتدا قرار بود، به دو دهک درآمدی کشور تعلق گیرد، اما با اصرار نمایندگان مجلس واگذاری این اوراق به 6 دهک افزایش یافت.

غلامی گفت: هر دهک درامدی عبارت است از 7 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در مجموعه بالغ بر 42 میلیون نفر ایرانی می شود. برای دو دهک درامدی نخست مطابق با قانون مقرر شد 50 درصد قیمت سهام رایگان و 50 درصد مابقی بر اساس اقساط 10 ساله از محل سود اوراق با دولت تسویه شود.

وی گفت: بر همین اساس مطابق با آیین نامه اجرایی سهام عدالت و قوانین موجود می توان نسبت به ازاد سازی سهام عدالت به نسبت تسویه اقساط اقدام کرد که به ظاهر پایان سال جاری امکان آزاد سازی آن فراهم می شود اما این در حالی است که به لحاظ آزاد سازی سهام عدالت هنوز با مشکلات بسیاری مواجه است.

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: آزاد سازی سهام عدالت در حالی است که هنوز مشخص نیست قرار است چه چیزی با این اوراق آزاد شود. از سویی دیگر عنوان می شود که تا زمان که اقساط سهام عدالت با دولت تسویه نشود امکان آزاد سازی آن وجود ندارد.

غلامی با بیان اینکه 58 دصد از اقساط کل ارزش سهام عدالت واگذار شده به مشمولان هنوز تسویه نشده است، تشریح کرد: ارزش کل سهام عدالت بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان است از این مبلغ اگر تخفیف 50 درصدی دو دهک درآمدی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان را کسر کنیم این رقم بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان می شود که باید به حساب دولت برای ازاد سازی سهام عدالت ریخته شود.

وی گفت: اگر از این مبلغ سود حدود 14 هزار میلیارد تومانی مجامع شرکت ها تا پایان سال مالی 93 را کسر کنیم، بطور خالص مبلغ 19 هزار میلیارد تومان سود سهام هنوز از سهام عدالت باقی مانده که باید دریافت شود. برای این منظور نیز دیوان محاسبات در تلاش است، تا رای به آن بدهد.