عصر بازار- مصوبه شورای اقتصاد مبنیبر اعلام قیمت رسمی شکر برای مصرفکننده شاید برای درج در صورتجلسه این شورا مفید باشد ولی به حال مردمی که شکر را در بازار بالاتر از قیمت ۲۷۲۰ تومانی مصوب شورای اقتصاد – از کیلویی ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان – میخرند، این مصوبه تفاوتی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از کسب و کار، کارشناسان ضمن بررسی علل گرانی غیرمترقبه شکر نسبت به تکرار اینگونه گرانیها در ارزاق مورد نیاز مردم هشدار میدهند.
قاچاقچیان و دلالان بازار شکر را به هم ریختند
مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق اعلام شورای چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد قیمت هرکیلوگرم شکر را 2720 تومان تعیین کرده است. علیرضا یزدانی با اشاره به اینکه قیمت شکر نرخ مصوب و تعزیراتی است و اصناف مجوز فروش با قیمت بالاتر را ندارند، افزود: در ماههای گذشته قاچاقچیان و دلالان شکر نوساناتی را در بازار این محصول ایجاد کردند که با افزایش تولید شکر در یک ماه اخیر و برداشت محصول بهاره، قیمت این کالا در بازار مصرف به تعادل رسید. وی گفت: در سالهای گذشته سطح زیرکشت چغندرقند به علت بیتدبیری بهشدت کاهش یافت و این مساله کشاورزان و صاحبان صنایع را با چالش جدی مواجه کرد بهطوری که کشاورزان زیادی بیکار و کارخانهها تعطیل شدند.
سوءمدیریت دولتیها هم در گرانی شکر نقش داشت
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیهکنندگان شکرخام معتقد است مساله گرانی شکر فقط سودجویی دلالان نیست و دولت هم با سوءمدیریت بسترساز سوءاستفاده دلالان شده است. غلامحسین بهمئی در این باره میگوید: کمبود شکری که در بازار اتفاق افتاده به این علت است که موجودی شکر کفاف تقاضا را نمیدهد و ارزیابی دولت از میزان تقاضا اشتباه بوده است. البته اینکه عدهای با افزایش قیمت جهانی موجودی شکر خود را به بازار عرضه نکنند، میتواند درست باشد ولی اگر واردات به موقع و به اندازه کافی انجام میشد، این عده فرصت سوءاستفاده پیدا نمیکردند.
دولت درباره کافی بودن ذخایر شکر بلوف میزند
احمد علیتبار، کارشناس بازار محصولات غذایی معتقد است کمبود شکر در بازار با وجود ذخایر کافی و عرضه مناسب نوعی تناقض است و به نظر میرسد دولت درباره کافی بودن ذخایر خود بلوف میزند. ضمن آنکه اعلام قیمت رسمی هم نمیتواند گره خاصی از مردم باز کند چون بازار به راه خود میرود و اعتنایی به قیمت رسمی نمیکند. این کارشناس با بیان اینکه سازوکار فروش کالا در بورس شفاف و قابل پیگیری است، به «کسبوکار» گفت: نمیتوان قبول کرد خریداران عمده شکر، شکرهای خریداری شده را بدون برجا گذاشتن ردپا احتکار کرده باشند و اگر این اتفاق افتاده، نمیتوان با توصیه آنها را به عرضه تشویق کرد. از طرفی وقتی دولت میگوید به اندازه کافی ذخیره دارد ولی این ذخیره به بازار وارد نمیشود، بلوفی که زده شده برعکس عمل و قیمت ناگهان جهش میکند. به اعتقاد من شرکت بازرگانی دولتی در بروز این مساله سهم دارد و باید واردات شکر را بیشتر کنترل و رصد میکرد، نه اینکه مجوز را به بخش خصوصی واگذار کند و خود را از تنظیم بازار کنار بکشد.