به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از شانا ،امیرحسین زمانی نیا  معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت اعلام کرد: فعالیت‎های شرکت ملی نفتکش ایران هم اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش 27 دسامبر 2012 علیه تصمیم 635/ 2012 شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در 3 ژوئیه 2014 به نفع شرکت ملی نفت‌کش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ 12 فوریه 2015، طی تصمیم 236 /2015، شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.

زمانی نیا با بیان این که شرکت ملی نفتکش هم اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام  است و جنبه حقوقی دارد.

شرکت ملی نفتکش ایران در 24 آوریل 2015 دوباره علیه تصمیم 236 /2015 شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در 14 سپتامبر 2016، این بار دادگاه اتحادیه اروپا بر علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رای دفاع کند.

این رای، در عمل تاثیری بر وضع شرکت ملی نفتکش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.

طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.

تکذیب تحریم دوباره توسط اتحادیه اروپا

بر اساس این گزارش روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران شامگاه یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: دیروز و امروز (24 و 25 مهرماه) خبری در رسانه‎های کشور با عنوان های مختلف از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه فقط از نظر فنی با اشکال همراه است، بلکه بدون هیچ گونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، منعکس شده است.

در این اطلاعیه آمده است: شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012(مهر-آبان 1391) همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‎های اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این زمینه با طرح دعوی در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا علیه شورای این اتحادیه، در سپتامبر 2014(شهریور-مهرماه 1393) موفق به اخذ رای لغو تحریم‎های اروپا علیه خود شد.

پس از آن شورای اتحادیه اروپا دوباره در فوریه 2015 (پیش از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را در فهرست تحریم‎های خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن دوباره این شرکت در فهرست تحریم‎ها ابطال شد.
شرکت ملی نفتکش ایران پیش از اجرایی شدن برجام درباره مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوی کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد اما این شرکت درخواست تجدیدنظر کرده است.

براین اساس، خبر یادشده ناشی از برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن درباره رای صادره در دعوی «اعتراض به قرار گرفتن دوباره در فهرست تحریم ‎های اروپا» از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.

با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریم‎ها خارج شده است و اکنون در فهرست تحریم‎های اروپا و آمریکا قرار ندارد.

به گزارش شرکت ملی نفت، علاوه بر این، اعمال هرگونه تحریم دوباره علیه شرکت‎هایی که طبق برجام از فهرست تحریم ‎ها خارج شده‎اند، نقض آشکار برجام محسوب می شود.

دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیت‎دار برای وضع تحریم علیه شرکت‎های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‎شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است.

براساس گزارش این شرکت، در خبر کذب منتشر شده در روزهای اخیر، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران توسط دادگاهی در اتحادیه اروپا یاد شده است، این در حالی است که دادگاه‎ها، مرجع حل اختلافات و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون هستند.

همچنین هیچگونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاه‎های اروپا که متضمن تحریم‎های دوباره علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت ارسال نشده است؛ بنابراین خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در برخی رسانه ها به طور کامل تکذیب می شود.

بدیهی است به دلیل اینکه دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، لذا نمی‎تواند شرکت‎های بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکش‎های ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‎شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد.

شرکت ملی نفت یادآورشد: اکنون نه فقط شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریم‎های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچگونه خبر رسمی درباره تحریم دوباره آنها وجود ندارد.

بر این اساس، سایر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‎شود؛ بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‎های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر می‎رسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات برای استفاده‎های نادرست خود بوده و متوجه عواقب زیان‎بار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند.

شرکت ملی نفت تصریح کرده، لازم است برای جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جداً اجتناب شود.