به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران با اشاره به اینکه باید درهای اتاق به روی همه تشکل های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقمندان به تعالی اقتصاد کشور باز باشد، گفت: اخلاق مداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش خصوصی است؛ آن هم در جمعیتی منتخب که باید الگویی برازنده از بخش خصوصی را ارائه دهند، حداقل انتظار از این جمعیت فرهیخته، رعایت کدهای اخلاق حرفه ای است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: باید در فضای اخلاقی همه را دور مصالح اقتصاد کشور جمع کنیم و باید استفاده حداکثری از ظرفیت همه ارکان اتاق ایجاد شود.  وی با اشاره به تغییرات زیادی که طی 8 سال گذشته در اتاق ایران و شهرستان ها رخ داد، اظهارداشت: توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست سازی و سیاست‌گذاری از جمله اقداماتی است که باید اتاق ایران بیشتر بر آن تاکید داشته باشد.  یکی از نقش های اساسی اتاق ایران را حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه هایی است که در رقابت پذیری محیط کسب و کار تاثیرمی گذارد؛ درهمین راستا اتاق ایران  از دولت انتظار دارد که همیشه صدای عقل، منطق و استدلال را بشنود و محیطی باثبات ایجاد کند تا بنگاه های تولیدی با قطعیت بیشتری برای آینده قابل پیش بینی فعالیت کنند.

شافعی با تاکید بر اینکه شورای گفتگو نیازمند کارآمدسازی جدی است، افزود: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری هم نیاز به امنیت اقتصادی دارد. ضمن آنکه امنیت اقتصادی در سایه ثبات سیاسی و محیط سالم اقتصاد کلان به وجود می آید.

دولتها با وعده رونق سرکار می‌آیند اما رفتار متفاوت دارند

شافعی گفت: متاسفانه دولت ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سرکار می آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند. مسئولان دولت یازدهم هم مدام از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی صحبت می کنند و رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید دارد اما عملاً اتفاق تازه ای نمی افتد.  ما باید بدانیم چگونه می توانیم دولت ها را معتبر کرده تا به وعده های خود پایبند باشند؛ دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی های مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد و این دو مکمل یکدیگر باشند.

وی دستور کار ملی کسب و کار را ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی دانست که طرفین به ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلند مدت می کند،  و افزود: این دستور کار دولت را در قبال وعده ها و قول های خود به توسعه بخش خصوصی متعهد و پاسخگو می کند.  از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم، تهیه چنین دستور کاری خواهد بود و ما با کمک هم می خواهیم نقشه راه توانمندسازی بخش خصوصی و رانت زدایی از اقتصاد کشور را تهیه و اجرا کنیم.