به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از مهر، متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که امروز در حاشیه هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران قرائت شد،  به این شرح است:

اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکار نشدن سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است. اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازاریابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.

بدون شک یکی از مهمترین این ضرورت‌ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هر چند که آئین‌نامه‌های این قانون با تأخیری چند ساله اخیراً به تصویب دولت رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید اما متأسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریور ماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس‌جمهور نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.

در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق‌الذکر، برخی از تکالیف، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می‌گذارد:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت‌هایی که نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خویش اقدام نکرده‌اند را نیز مشخص نمایند.

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت‌هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده‌اند، مسدود نمایند.

3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت‌های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.

4ـ در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت‌هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سر باز می‌زنند، اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.

در پایان اتاق ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را از مجلس شورای اسلامی و دولت جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در اجرای این قانون پیش‌قدم شده و به هنگام به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، سپاسگزاری می‌نماید و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی ارزیابی می‌کند.