به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، عده ای با استناد به ابلاغیه سازمان بورس در خصوص افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتقدند که این دستورالعمل می‌تواند بخشی از منابع صندوق‌ها را به سوی بازار سرمایه روانه کند. این درحالی است که  ایران در آستانه انتخاباتی مهم و اساسی است و حافظه تاریخی می‌گوید که  انتخابات ریاست جمهوری ایران می تواند بر روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. بورس به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم می‌تواند بیشتر از قبل مورد توجه دولتمردان اقتصادی قرار گیرد و این مهم خود زمینه ساز ورود سرمایه‌های جدید به بازار شود. اما درمقابل هستند کارشناسان و فعالانی که نسبت به ورود نقدینگی به بورس نظرات خوشبینانه ای ندارند. این کارشناسان با اشاره به رکود بازار جهانی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اعتقاد دارند نباید منتظر رشد بازار سرمایه باشیم.

با گذری کوتاه بر اتفاقات اساسی آینده ایران، سوالی اساسی درمقابل بورس بازان وجود دارد مبنی براینکه "بورس در نیمه دوم سال به کجا می‌رود" در این خصوص با تعدادی از کارشناسان بورسی و اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم و پیش‌بینی آنها را درباره آینده بورس در میان مدت و کوتاه مدت جویا شدیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و بازار سهام
محمد اقبال‌نیا – مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ
یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد و جایگاه بورس در اقتصاد کشور، توجه به حجم معاملات روزانه صورت گرفته در این بازار است. متاسفانه باوجود رشد نقدینگی کشور در سال‌های اخیر، روند معاملات و ارزش بازار سهام بیانگر آن است که این بازار نتوانسته است در مقایسه با بازارهای رقیب خصوصا بازار پول، سهم مناسبی از نقدینگی جامعه را به خود اختصاص دهد. باوجود توفیق اندک بازار سرمایه برای جذب منابع مازاد خانوارها در اقتصاد کشور و سهم بسیار اندک آن از کل نقدینگی جامعه در سال‌های گذشته، در دوره یک ساله اخیر شاهد استقبال گسترده مردم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستیم. هرچند ماهیت این صندوق‌ها عمدتا بر اوراق بدهی متمرکز بوده و حجم منابع آن‌ها در سهام ناچیز است؛ اما می‌توان به اعتماد مردم برای به امانت گذاشتن منابع خود نزد بازار سرمایه و ابزارهای آن به جای نظام رایج و سنتی بانکداری به عنوان یک فرصت تاریخی نگاه کرد و آن را بستری برای به کارگیری بخشی از منابع صندوق‌ها در بازار سهام دانست. البته نباید فراموش کنیم عمده کسانی که پول خود را در این صندوق‌ها گذاشته‌اند، همان مشتریان بانک‌ها هستند که به علت محدودیت‌های نظام بانکی در اعطای نرخ‌های سود سپرده بالا، منابع خود را به سمت این صندوق‌ها گسیل داشته‌اند و بعضا این افراد اطلاعات چندان دقیقی از ماهیت و مخاطرات صندوق‌های مذکور نداشته و چه بسا این صندوق‌ها را چیزی شبیه گواهی سپرده‌های بانکی تصور می‌کنند. آنچه مسلم است، این است که عمده خانوارها تحمل نوسانات بازار سهام و ریسک‌های آن را ندارند و بازده مطمئن را به بازده ریسکی ترجیح می‌دهند.
باوجود ابلاغیه جدید سازمان بورس به صندوق‌های درآمد ثابت که امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها در سهام را تسهیل کرده است، بخش قابل توجهی از مدیران صندوق‌های مذکور، به دلیل ماهیت منابع در اختیار و انتظار دارندگان واحدهای صندوق مبنی بر کسب بازده مطمئن، چندان تمایل و انگیزه‌ای برای هدایت منابع صندوق به طرف بازار سهام ندارند. از سوی دیگر، مدیران این صندوق‌ها با چالش جذاب نگه داشتن صندوق‌ در نظر سرمایه‌گذاران و تداوم پرداخت سود بالا به آن‌ها مواجه هستند؛ امری که با پائین آمدن نرخ سپرده‌های بانکی و انواع اوراق با درآمد ثابت دشوار می‌نماید. مدیران این صندوق‌ها در جهت افزایش بازده و راضی نگه داشتن سرمایه‌گذاران نیم‌نگاهی به بازار سهام دارند؛ اما نوسانات بازار سهام و فراز و نشیب‌های آن دست مدیران را تا اندازه زیادی بسته است. یکی از راه‌کارهایی که می‌تواند مشکل اخیر را برای مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت حل نماید، استفاده از بیمه سهام با استفاده از ابزارهای مالی مناسب پوشش ریسک نظیر قراردادهای آتی شاخص سهام و اختیار معامله است. این ابزارها که به صورت گسترده در بورس دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند، متاسفانه به دلایل مختلف در بازار سرمایه کشور ما به مرحله اجرا در نیامده است. به نظر می‌رسد یکی از معضلات بازار بورس در سال‌های اخیر برای جذب منابع بیشتر و نقش‌آفرینی مؤثرتر در اقتصاد کشور، به تنوع پایین محصولات آن خصوصا در عرصه مدیریت ریسک مربوط می‌شود. اجرایی شدن ابزارهای مدیریت ریسک موجب می‌شود تا گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران بالقوه به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق صندوق‌ها) جذب بازار سهام شوند. مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت و سایر گروه‌های سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این ابزارها سطح ریسک و بازده خود را در محدوده مورد نظر مدیریت کنند و ضمن منتفع شدن از مزایای خرید سهام، ریسک‌های آن را در سطح قابل قبولی که تحمل پذیرش آن را دارند، تنظیم کنند. کلید توسعه بازار سهام و نقش آفرینی بیشتر آن در اقتصاد کشور، توسعه ابزارهای مالی و توجه به رفع نواقص کنونی در ساختار خرد بازار است. امری که امید می‌رود در سایه دانش و توجه مدیریت جدید سازمان بورس محقق شود.

عباس نیکچری – مدیرعامل کارگزاری بانک ملت
ورود نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی
ورود نقدینگی در بازار سرمایه به عوامل متعددی برمی¬گردد. برای مثال می¬توان به کاهش واقعی و عملی نرخ سود سپرده های بانکی و ورود منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی به شرط تک نرخی شدن نرخ ارز اشاره کرد. البته در این میان باید به خاطر داشته باشیم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران تاثیر بسزایی دارد، در واقع روی کار آمدن هر یک از کاندیداها می‌تواند تاثیر متفاوتی بر بازار جهانی بگذارد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم می تواند اتفاقات مثبتی را در زمینه اقتصادی رقم بزند که در این خصوص باید به نظارت بانک مرکزی بر اصلاح ساختارهای بانکی و کنترل تورم امیدوار باشیم. با این حال پیش بینی می کنم، رشد بورس در نیمه دوم سال پایدار نخواهد بود و به صورت مقطعی ایجاد می شود. در این میان قیمت های جهانی کامادیتی ها و به طور کلی بازار جهانی را نیز نباید فراموش کنیم. همان طور که می دانید بازار جهانی نیز نوساناتی را پشت سر می گذارد البته کارشناسان اقتصادی روند بازار جهانی را در سال 2017 مثبت می دانند و منتظر افزایش قیمت دلار هستند. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در بازار سرمایه تاثیرگذار است و امکان ورود نقدینگی موقت از سوی دولت در این زمان وجود دارد.

محمد حسین حقیقی – کارشناس ارشد بازار سرمایه
تغییر سقف سپرده‌گذاری روش مناسب برای ورود به نقدینگی
امیدهایی در زمینه ورود نقدینگی به بازار سرمایه ایران مطرح شده است که با توجه به شرایط موجود به نظر نمی رسد چندان واقعی باشد. در واقع بازار جهانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هاله ای از ابهام به سرمی برد. در این شرایط ترجیح تجار، سرمایه گذاری بر اوراق  بهادار است که تاثیر کمتری از نوسانات بازار می¬پذیرد. بدیهی است پس از انتخابات، بسته به اینکه کدام یک از نامزدها بر سر کار بیایند، روند بازار تغییر می کند. بنابراین با توجه به وضعیت موجود، روند ورود نقدینگی به بازار سرمایه ایران نیز متفاوت می شود. در صورتی که ترامپ بر سرکار بیاید باید منتظر افزایش قیمت دلار و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم باشیم. این در حالی است که ریاست جمهوری کلینتون با ثبات نسبی و حتی کمی کاهش قیمت دلار همراه است و پس از مدت زمان کوتاهی سیاست¬های کلینتون بازار جهانی را متاثر خواهد کرد که بدون شک بورس ایران نیز از آن تاثیر می¬پذیرد. همچنین وضعیت صنایع نیز با روی کار آمدن هر کدام از این دو متفاوت است. به طور کلی می¬توان اینگونه عنوان کرد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمی توان منتظر ورود نقدینگی از طریق سرمایه¬گذاران خارجی یا نوسانات قیمت بازار جهانی باشیم. از سوی دیگر ابلاغیه سازمان بورس در روزهای گذشته، مبنی بر تغییر سقف سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری روش مناسبی برای ورود به نقدینگی است. با صدور این ابلاغیه‌ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، صندوق‌های با درآمد ثابت موظفند سقف سپرده‌گذاری در بازار پول را به میزان 10 درصد کاهش دهند. با توجه به اینکه ارزش این صندوق‌ها در حال حاضر حدود 92 هزار میلیارد تومان است، آزاد شدن 10درصد از منابع و روانه شدن آن به سمت بازار سرمایه می‌تواند نتایج خوبی برای بازار سرمایه داشته باشد. بنابراین به طور کلی روند حضور صندوق ها را مثبت تلقی می کنم. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به رکود نسبی بازار، فعالان بازار ذهنیت مثبتی راجع به گزارش های شش ماهه شرکت ها ندارند. اما در عین حال بعید به نظر می‌رسد که شاخص بازار سرمایه زیر 70 هزار واحد برسد. همچنین در این زمینه نرخ سود بانکی، بهره بانکی و تورم تاثیرگذار است. دولت با کاهش همزمان نرخ بهره بانکی و تورم می تواند اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزند، که باید در آینده منتظر روند نهایی این رویدادها و تاثیراتش در اقتصاد کلان باشیم. 

الزام نهاد ناظر برای ورود نقدینگی در بازار
علیرضا پاکدین – رئیس تامین مالی شرکت تامین سرمایه امین

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و ابلاغیه جدید سازمان برای ورود صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار سرمایه به نظر می رسد ورود نقدینگی در بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
معمولاً دولت ها برای رساندن این پیام که کارنامه اقتصادی موفقی در دوران تصدی خود داشته اند در پایان این دوران به تقویت بازار سرمایه برای افزایش شاخص اقدام می‌کنند. معاملات بلوکی توسط شرکت های وابسته به دولت و تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می تواند از روش های بکارگیری این رویه باشد. نکته جالبی که می تواند شائبه حرکات سیاسی سازمان بورس و اوراق بهادار را نشان دهد، ابلاغیه سازمان برای ورود صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه است. این در حالی است که چند ماه آینده کشور با انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهد شد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی می‌توانند حداکثر در 60 درصد دارایی‌های گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند؛ از سوی دیگر حداکثر سرمایه‌گذاری در بازار سهام 15 درصد اعلام شده است. در عین حال برای تمدید مجوز نیز محدودیت هایی برای سرمایه¬گذاری در بازار پول وجود دارد. ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود 920 هزار میلیارد ریال است و بنابراین در صورت ورود 10 درصد از این حجم در بازار سرمایه منجر به رشد تقاضا و افزایش قیمت ها خواهد شد. این افزایش تقاضا یک فرایند رقابتی در بازار سرمایه نیست بلکه تنها یکی از نشانه‌های ورود دستوری خرید اوراق بهادار محسوب می شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه ارزش معاملات از ابتدای امسال تاکنون حدود 250 هزار میلیارد ریال بوده است اگر در نیمه دوم نیز با ورود نقدینگی 10 درصد از ارزش صندوق ها به بازار سرمایه همراه شود، ارزش معاملات در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال حدود چهل درصد افزایش خواهد یافت. به طور قطع این افزایش معاملات و احتمالا افزایش قیمت ها ، بهبود وضعیت اقتصاد کشور را منعکس نمی‌کند زیرا هیچ تاثیری بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ندارد و تغییری بر تحلیل بنیادی شرکت-ها نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت در طی اجرای این سیاست با توجه به وضع درآمدی شرکت-ها از یک طرف و شاخص بورس از طرف دیگر، شاخص بورس نبض اقتصاد کشور نیست. صندوق های سرمایه گذاری نیز با توجه به توسعه نیافتن ابزارهای مدیریت ریسک در بازار سرمایه مواجه اند و انگیزه ای برای جهت دهی نقدینگی به بازار سرمایه ندارند چرا که بازار سرمایه با ریسک زیادی همراه است و این بازار هنوز نتوانسته است ابزارهای پوشش ریسک را در کشور توسعه دهد. بر این اساس با توجه به شرایط اقتصاد کشور و اثرات مستقیم آن بر درآمدهای شرکت های پذیرفته شده در بورس و افزایش ریسک، مدیران سرمایه‌گذاری نیز برای حفاظت از دارایی های سرمایه‌گذاران، سرمایه گذاری در ابزارهای کم‌ریسک را ترجیح می دهند. به طور کلی در صورت اجرای این مصوبه، پیش بینی می شود حدود 230 هزار میلیارد ریال نقدینگی طی شش ماهه دوم سال برای ورود به بازار بدهی آماده شود و این درحالی است که بازار بدهی آمادگی لازم برای جذب این حجم از نقدینگی را ندارد. همچنین در 6 ماه نخست امسال انتشار اوراق بدهی کمتر از 45 هزار میلیارد ریال بوده و در این شرایط شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان متولیان انتشار در بازار سرمایه همواره فرایند سنتی را در تامین مالی پیگیری می کنند. بنابراین به نظر می رسد این شرکت‌ها علاقه چندانی برای انتشار اوراق بدهی نداشته باشند چرا که بیشترین حجم درآمد شرکت های تامین سرمایه بواسطه سپرده بانک ها تامین می شود. بنابراین و با توجه به نبود توازن بین عرضه و تقاضای اوراق بدهی در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری را بر آن داشت تا از بازار پول بهره ببرند، این بازار را توسعه دهند و به کاهش چالش‌های صنعت بانکداری در کشور کمک کنند. به نظر می رسد این مصوبه به زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز داشته باشد که در این صورت به تدریج و در طول زمان سپرده های جذاب صندوق¬های سرمایه¬گذاری نزد بانک ها سررسید خواهد شد و صندوق ها می توانند در حرکتی آرام مسیر منابع را از بازار پول به بازار سرمایه تغییر دهند. این حرکت از حباب قیمت ها در سهام جلوگیری و در بازار بدهی نیز متناسب با افزایش حجم عرضه اوراق بدهی، ایجاد تقاضا می‌کند. از سوی دیگر با هدایت جریان آرام منابع از سپرده های بانک به سمت اوراق بدهی، به توسعه این اوراق در بازار سرمایه کمک خواهد شد و به شرکت های متقاضی تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز یاری می‌کند.

محمود گودرزی – مدیرعامل کارگزاری صبا تامین
تغییر معناداری در شاخص¬های اقتصاد نداریم
به نظر می رسد با توجه به ابهام در خصوص موفق بودن سیاست¬های دولت در خصوص خروج از رکود و نیز حل نشدن مراودات بانکی با دنیا شاخص های بخش واقعی اقتصاد در سه ماه سوم امسال تغییر معناداری پیدا نکند. دولت هیچ گریزی برای حرکت بازارها به جز افزایش قیمت دلار و ورود سرمایه گذاری خارجی ندارد که بر این اساس با مشخص شدن تقریبی روند و. نتیجه انتخابات سال آینده ایران، بخش اعظم تحرک‌ها و تصمیم‌های سرمایه گذاران خارجی به بعد از انتخابات آمریکا موکول خواهد شد. بنابراین با چشم‌انداز دشواری که برای کامادیتی  در نیمه نخست سال آینده میلادی وجود دارد، نمی‌توان چشم امید به این بازار دوخت.
از طرف دیگر نباید از قیمت نفت غافل شویم. هرچند به جهت افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت ایران می‌توان به رشد 5/4 تا 5 درصدی در سال 95 امیدوار بود اما افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 96 بستگی زیادی به صنعت و بخش ساختمان دارد که در این مورد باید منتظر علائم رشد یا افت این بازار در سه ماه پایانی امسال باشیم.