به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، رضی میری امروز(یکشنبه) اضافه کرد: تشکل های فعال در بخش صادرات نسبت به ملاک های انتخاب صادرکننده نمونه انتقاد دارند که با حضور مجتبی خسروتاج در سازمان توسعه تجارت ایران و وعده وی برای تغییر ملاک ها، امیدواریم این مساله در سال آینده برطرف شود.
وی با بیان اینکه خسروتاج پیش از ورود به سازمان توسعه تجارت با تشکل های صادراتی در زمینه تغییر ملاک ها هم نظر بود، گفت: با توجه به اینکه ورود وی در آستانه روز صادرات (29 مهر) اتفاق افتاد، برای امسال نمی توان منتظر تغییر شاخص ها در آیین نامه انتخاب صادرکننده نمونه سال باشیم اما وی وعده داده که این امر برای روز صادرات سال آینده، اعمال خواهد شد.
میری افزود: اکنون قوانینی در کشور وجود دارد و دستورالعمل هایی صادر شده که صادرکننده نمونه می تواند از شرایط فراهم شده برای وی، در مسیر توسعه صادرات و همچنین در راه رسیدن به منافع بنگاهی از این شرایط استفاده کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: در شرایط کنونی، آیین نامه مربوط به صادرکنندگان نمونه باید به گونه ای تنظیم شود که برای صادرکنندگان واقعی و آنهایی که می خواهند برای افزایش صادرات غیرنفتی فعالیت داشته باشند، مفید باشد.
وی در این رابطه توضیح داد: معتقدیم برخی افراد میزان صادراتی بالایی اعلام می کنند تا یکی از ملاک ها در انتخاب صادرکننده نمونه را پوشش دهند؛ آن هم در حالی که این ارقام بطور کامل متعلق به آنها نیست؛ در واقع این صادرکنندگان، پیمان دیگران را امضا می کنند و پروانه های گمرکی به نام خودشان صادر می شود اما کالا متعلق به شخص دیگری است.
میری افزود: به طور طبیعی اینها افرادی هستند که صادرات افراد دیگری را به خود نسبت می دهند و به رانت هایی دسترسی می یابند که می توانند برای منافع شخصی خود استفاده کنند که منحصر به افزایش صادرات نیست.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: آیین نامه ها باید به گونه ای تنظیم شود تا افرادی فقط به عنوان صادرکننده معرفی شوند که صادرات واقعی را انجام می دنهد و مالک محموله صادراتی هستند.
وی اضافه کرد: این مساله سالهاست مورد توجه بخش خصوصی است؛ در این مورد تشکل های ذیربط باید اظهارنظر کنند.
وی ادامه داد: وقتی فردی به گمرک مراجعه و می خواهد محموله ای را صادر کند و کالا را متعلق به خود معرفی می کند، گمرک نمی تواند آن را متعلق به وی نداند؛ اما در واقع محموله دیگران، به نام فردی دیگر ثبت می شود.
میری، با طرح این پرسش که «این فرد چگونه امکان صادرات را پیدا می کند؟» گفت: این افراد کارت بازرگانی در اختیار دارند و از نظر گمرک، یک صادرکننده تلقی می شوند؛ زیرا کارت بازرگانی معرف یک صادرکننده است در حالی که وی کارت عضویت در هیچ اتحادیه تخصصی ندارد؛ در واقع کارت عضویت وی در مدارک مورد نیاز گمرک، قرار ندارد.
وی روند اعطای کارت بازرگانی را اشتباه دانست و گفت: کارت بازرگانی باید بعد از عضویت فرد در یک تشکل تخصصی و تائید آن تشکل تخصصی صادر شود؛ این در حالی است که اکنون برعکس این روال انجام می شود؛ یعنی اگر فردی بخواهد کارت عضویت در یک تشکل تخصصی بگیرد، ابتدا باید کارت بازرگانی را دریافت کند.
میری افزود: کارت عضویت در یک تشکل تخصصی باید یکی از ملاک های اعطای کارت بازرگانی باشد؛ ضمن آنکه در گمرک نیز باید از صادرکنندگان مطالبه شود.

** غیرواقعی و دو نرخی بودن ارز، دو مشکل عمده صادرکنندگان
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران غیرواقعی و دو نرخی بودن ارز را دو مشکل عمده صادرکنندگان ذکر کرد و گفت: اکنون نرخ ارز واقعی نیست و به دنبال آن، قیمت تمام شده کالای صادراتی ایرانی با این نرخ قابل رقابت نیست.
وی دومین مشکل را دو نرخی بودن ارز دانست و گفت: یکی از مشکلات دو نرخی بودن ارز اینکه اگر کسی بخواهد ارز خود را از طریق بانک وارد کند، بانک های ایرانی به نرخ مبادله ای پول را در اختیار وی قرار می دهند در حالی که صادرکننده، ارز را با نرخ آزاد به ریال تبدیل می کنند.
میری گفت: در گمرک نیز، صادرات براساس نرخ مبادله ای محاسبه می شود در حالی که «نرخ آزاد» ملاک صادرات صادرکنندگان است؛ در واقع این اختلاف، مشکلات زیاد دیگری ایجاد کرده است.
وی افزود: جایگاه این نرخ در عرصه تعیین نرخ ارز «مجازی» است؛ واقعیت اینکه هر کالای توزیعی و صادراتی با نرخ آزاد محاسبه می شود زیرا هزینه زندگی مردم نیز با همان نرخ است.
میری ادامه داد: این روند فقط برای گروهی که ارز مبادله ای استفاده می کنند و احتمالا با ارز آزاد کالایشان را عرضه می کنند، ایجاد رانت می کند.