به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از موج، اداره آمار ملی چین اعلام کرده است که صادرات این کشور در ماه ژوئیه (10 تیر تا 9 مرداد)، به 8.3 درصد رسید که پایین ترین میزان صادرات این کشور طی 4 ماه گذشته بوده است.
اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که صادرات چین در ماه ژوئیه پس از کاهش 2.8 درصدی در ماه ژوئن، تنها 1 درصد کاهش یابد و صادرات 8.3 درصدی چین در ماه ژوئیه به مراتب کمتر از پیش بینی ها است.
آمارهای منتشره برای صادرات ماه ژوئیه چین نشان داد که صادرات این کشور در ماه جولای به اتحادیه اروپا 12.3 درصد، به ایالات متحده 1.3 درصد و به ژاپن 13 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، آمارهای منتشره توسط اداره کل گمرک چین از کاهش واردات این کشور در ماه ژوئیه به میزان 8.1 درصد خبر می دهد.
گفتنی است؛ کارشناسان پیش بینی کرده بودند که پس از کاهش 6.1 درصدی واردات چین در ماه ژوئن این کشور کاهش 8 درصدی واردات را در ماه ژوئیه تجربه کند.
مازاد تجاری چین در ماه ژوئیه 43 میلیارد و 30 هزار دلار ثبت شده است که از پیش بینی کارشناسان به میزان 53 میلیارد و 250 میلیون دلار کمتر است.
کارخانجات بزرگ چین از کمبود سفارشات جدید در ماه جولای خبر داده اند و بانک مرکزی چین نیز هشدار داده است که شاخص های ضعیف اقتصادی نشان می دهد که این کشور به یک موتور محرکه اقتصادی و نه محرکه های کوتاه مدت نیاز دارد.
به عقیده برخی کارشناسان، شاخص های ضعیف اقتصادی چین این کشور را مجبور خواهد کرد که از محرک های بیشتری برای حمایت از دومین اقتصاد جهان استفاده کند.
در بحبوحه انتشار خبرهای نه چندان امیدوار کننده از اقتصاد چین، مقامات عالی رتبه پکن، از نرخ معقول رشد اقتصادی این کشور خبر داده اند.
در این ارتباط، طی یک جلسه با حضور مقامات شورای دولت و وزاری بخش های مالی و اقتصادی چین وضعیت فعلی اقتصاد این کشور و تأثیر شرایط بازارهای جهانی و اقتصاد بین الملل بر آن مورد بررسی قرار گرفت.
نخست وزیر چین که در جلسه شورای دولتی این کشور سخن می گفت، اعلام کرد که چین از رشد معقولی در بخش اقتصاد برخوردار است.
لی گفت: نوسانات اخیر در بازارهای بین المللی بر اقتصاد چین تأثیر گذاشته، امّا؛ هنوز هم اقتصاد چین با سرعت معقولی در حال رشد است.
نخست وزیر چین ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد بین الملل، پکن سیاست های ویژه ای را در قالب اصلاحات ساختاری و اقدامات کلان به اجرا گذاشته است.
وی در مورد سیاست های اقتصادی چین به اقدامات این کشور در ارتباط با نرخ بهره، مالیات و هزینه ها اشاره کرد.
این مقام چینی اظهار کرد: چین دارای پتانسیل های اقتصادی زیادی برای توسعه بیشتر است و می توان با استفاده از مدیریت مؤثر ریسک ها و تحت کنترل نگاه داشتن اوضاع، به رشد اقتصادی خوبی دست یافت و حتی در شرایط سخت، ابتکار عمل را به دست گرفت.
لی گفت: بسته ای جدید از سیاست های دولت به زودی به اجرا گذاشته می شود که به توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار منجر خواهد شد.
نخست وزیر چین توضیح داد که لازم است دولت در هر دو سطح مرکزی و محلی به بسیج امکانات بپردازد و سیاست های مالی و پولی محتاطانه را به اجرا بگذارد.
لی اضافه کرد: یکی از نیازهای واقعی اقتصاد در دنیای معاصر گذر از تجارت سنتی به تجارت مدرن و بالا بردن سطح کیفیت و بهره وری با استفاده از ابزارآلات نوین در بخش های نساجی، صنایع سبک، خودرو و بخش های سرمایه گذاری است.
وی تصریح کرد: درباره کاهش ارزش پول ملی چین نیز جای نگرانی وجود ندارد و این پول به صورت متعادل و با ثبات عمل خواهد کرد.
لی در پایان توضیح داد که نگرانی مهمی درباره روند رشد اقتصاد چین وجود ندارد و پکن می تواند با خطرات منطقه ای و سیستمیک اقتصادی مقابله کند.
نیکلاس لاردی، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون (PIIE)، در مصاحبه با خبرگزاری شین هوا، موضع نخست وزیر چین را تأیید می کند و می گوید: اقتصاد چین در سال جاری میلادی نشانه ای از کاهش نرخ 7 درصدی اقتصاد این کشور که مقامات وعده آن را داده اند، نشان نمی دهد.
وی تحلیل می کند که با وجود بدبینی نسبت به شاخص های اقتصادی چین و بحران در بازارهای مالی و بی اعتمادی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این کشور هنوز نشانه ای دال بر کاهش رشد اقتصادی چین از 7 درصد در سال جاری میلادی دیده نمی شود.
وی ادامه می دهد که شواهد موجود برای متقاعد شدن درباره کاهش رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال جاری میلادی کافی نیست و رشد 7 درصدی برای اقتصاد این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی قابل پیش بینی است.
وی در ادامه می گوید: رشد اقتصادی چین ممکن است که با سرعت کمتری ادامه یابد، امّا؛ کاهش قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
این کارشناس تحلیل می کند که کاهش اخیر ارزش پول چین، نوسان بازار سهام این کشور به علاوه اخبار ناامید کننده درباره اقتصاد چین این ابهام را به وجود آورده که اقتصاد این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است.
وی به عنوان نمونه در مورد ادامه رشد اقتصادی چین به افزایش 8.4 درصدی بخش خدمات چین در نیمه اول سال جاری میلادی اشاره می کند.
این کارشناس تصریح می کند که خانواده های چینی هزینه زیادی برای سرگرمی، سفر، سلامت، آموزش و پرورش و سایر کالاهای خدماتی صرف می کنند و این موضوع نشان دهنده وضعیت مناسب آنها به لحاظ اقتصادی است.
لاردی معتقد است که با توجه به سیاست های اقتصادی که پکن به اجرا می گذارد، رشد اقتصادی چین در حدود 7 الی 8 درصد باقی خواهد ماند.
وی توضیح می دهد که اقدامات بانک مرکزی چین ثابت کرده است که این کشور در مقابله با مسائل اقتصادی برنامه دارد و بر اساس یک برنامه حساب شده و بلندمدت حرکت رو به جلویی را ادامه می دهد.
لاردی در پایان تصمیم پکن را برای حذف سقف نرخ بهره در سپرده های بیش از یک سال چین می ستاید و این اقدام را گام دیگری در فرایند تدریجی آزادسازی نرخ بهره و نیز یک گام مهم رو به جلو در اصلاحات مالی چین می داند.
جاستین لین، معاون سابق بانک جهانی نیز طی مصاحبه ای که در رویترز منتشر شد می گوید: چین نرخ رشد 7 درصدی را برای 10 سال آینده حفظ خواهد کرد و ما باید به خاطر داشته باشیم این نرخ رشد جزء بالاترین نرخ رشدها در جهان محسوب می شود.
وی توضیح می دهد که چین به تنهایی یک چهارم از رشد جهانی را به دوش می کشد و توانسته است خود را از یک کشور با درآمد متوسط به یک کشور با درآمد بالا برساند.
لین درباره وضعیت اقتصادی چین می گوید: آنها در حال حاضر صنایع پیشرو، زیرساخت ها و روند شهرنشینی را تکمیل کرده اند و این موضوع چین را از کشورهای با درآمد بالا متمایز کرده است.
وی همچنین ادامه می دهد که چین در زمینه های زیرساخت ها، شهرنشینی و حفاظت از محیط زیست پتانسیل های ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد.
معاون سابق رئیس بانک جهانی می گوید: چین تلاش می کند در بخش های ایجاد مشاغل بیشتر با درآمد بالاتر سرمایه گذاری کند و این موضوع افزایش مصرف و در نتیجه منافع اقتصادی بیشتر را برای این کشور تضمین می کند.
قرآن هنگ بین، اقتصاددان بانک جهانی نیز ابراز امیدواری کرده است که با افزایش تقاضای جهانی طی ماه های آینده، چین رشد اقتصادی خوبی را در نیمه دوم سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد.
آنچه در بالا گفته شد به این معنی نیست که تمامی کارشناسان در مورد روند رشد اقتصادی چین خوش بین هستند.
در این ارتباط می توان به تحلیلی که در الجزیره منتشر شده است اشاره کرد که در آن ضمن اشاره به شاخص های ناامید کننده اقتصادی چین مطرح می شود که پکن شرایط استثنایی خود را برای سرمایه گذاری از دست داده است.
در این تحلیل مطرح می شود که سیاست های اخیر پکن مبنی بر کاهش ارزش ارز این کشور در مقابل سایر ارزها نوعی طوفان در اقتصادهای کشورهای همسایه مانند کره جنوبی، استرالیا و ژاپن به وجود آورده است و این شرایط تضعیف اقتصاد چین را به دنبال خواهد داشت.
در این تحلیل آمده است که چین درخشش اقتصادی خود را از دست داده است و تمامی سرمایه گذاران به فکر مصونیت سرمایه هایشان در چین هستند.
مهم اینکه؛ اگرچه کاهش ارزش پول ملی چین در مقابل سایر ارزها، نگرانی هایی را درباره اقتصاد این کشور به وجود آورد، امّا؛ صندوق بین المللی پول که قصد دارد ارز چین را به سبد ارزهای این صندوق اضافه کند، از اقدام پکن استقبال کرده است.