به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از تجارت فردا، جلیل اسلامی در خصوص قرارداد واگذاری اداره بندر چابهار به مهاراجه‌ها گفت: در قرارداد چابهار باید به امضای یک توافقنامه برگشت که دو سال پیش میان وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حمل‌ونقل ایران و هند به امضا رسید. این توافقنامه بعد از گذشت مدتی به قرارداد تبدیل شد و حال هم عملیاتی شده است. در واقع، چارچوب این قرارداد، به نحوی است که در دو مرحله، هند طی یک برنامه سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی در این پروژه را صورت داده و برای تکمیل بندر چابهار اقدام می‌کند.

او در رابطه با ارزش قراردادی که برای اداره چابهار به هندی‌ها واگذار شده است، بیان کرد: این دو مرحله عبارت است از اول، تامین 150 میلیون دلار برای تکمیل زیرساخت‌هایی که مربوط به بندر چابهار می‌شود و در مرحله دوم، تامین تجهیزات این بندر به میزان 85 میلیون دلار است. همان‌طور که اشاره کردم، این قراردادها هم اکنون امضا و میان مقامات دو کشور، مبادله شده است.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه افزود: بر این اساس، تیم‌های کارشناسی و فنی برای اجرایی‌کردن قرارداد در حال کار هستند. این توضیح، چارچوب قرارداد و همکاری‌هایی است که ایران با هند در حال انجام دارد. البته باید توجه داشت که 150 میلیون‌دلاری که در قرارداد دیده شده، برای سرمایه‌گذاری به صورت عمومی در توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار است.

او در ادامه بیان کرد: همان‌طور که اشاره کردم، 85 میلیون دلار نیز برای تامین تجهیزات پایانه‌های کانتینری و تجهیزاتی است که مربوط به تخلیه و بارگیری کالا در این بندر می‌شود. این قرارداد 10‌ساله است و به صورت BOT (همان ساخت، بهره‌برداری و انتقال) است و بعد از اتمام دوره 10‌ساله اجرای آن نیز، کل تجهیزات و امکانات نصب‌شده در بندر، تحویل ایران خواهد شد. البته قرارداد جزییات زیادی دارد که فرصت بحث کردن راجع به آنها در این مصاحبه فراهم نیست، اما کلیات قرارداد مواردی است که به آن اشاره شد.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا سفر آقای نارندرا دامورداس مودی، نخست‌وزیر هند و امضای توافقنامه سه‌جانبه با روسای جمهور ایران و پاکستان، منجر به واگذاری اداره بندر چابهار به هندی‌ها و تسریع در اجرای قراردادی که اشاره کردید، شده است؟ گفت: مانعی برای اجرایی شدن قرارداد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی ایران و حمل‌ونقل هند وجود نداشت؛ ضمن اینکه تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای که بین سه کشور افغانستان، ایران و هند به امضا رسید، برای فعال‌سازی تجارت و توسعه ترانزیت کالا بین این کشور بود که امضا و مبادله شد.

او افزود: البته دبیرخانه آن قرارداد نیز در سازمان بنادر و دریانوردی ایران بوده که متولی پیگیری مفاد آن است. برای همین در ماه‌های آتی این قرارداد با جدیت پیگیری خواهد شد.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ضمن اینکه در ماه‌های پیش‌ رو، ایران پیگیر برگزاری اولین اجلاس وزرای حمل‌ونقل سه کشور هند، ایران و افغانستان است که به احتمال زیاد، در منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد شد و در واقع، به اجرایی‌سازی این توافقنامه سه‌جانبه کمک خواهد کرد که ترانزیت و تجاری‌سازی این مسیر در بین این سه کشور، قطعاً با سرعت بیشتری انجام شود.

او افزود: خوشبختانه در طرف هندی هم، علاقه‌مندی بسیار زیادی برای فعال‌سازی تفاهمنامه سه‌جانبه و اجرایی‌سازی قرارداد مرتبط با بندر چابهار وجود دارد و ایران هم، به همین صورت، علاقه‌مند و پیگیر اجرایی شدن این قرارداد است.

او در ادامه بیان کرد: البته باید توجه داشت که به صورت تاریخی نیز، روابط بسیار خوبی بین هند و افغانستان و ایران وجود دارد و این سه کشور، شرکای تجاری مهم یکدیگر هستند؛ لذا کشور افغانستان نیز بسیار علاقه‌مند است که این مسیر را عملیاتی و اجرایی کند. با این حساب، مجموعه قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که به امضا رسیده، خوشبختانه مسیر خوبی را طی می‌کند و از سرعت مطلوبی برخوردار است؛ ضمن اینکه اراده سیاسی هر سه کشور، بر اجرایی‌سازی این تفاهمنامه‌ها و قراردادهاست.

اسلامی گفت: امیدواریم اگر کار به خوبی پیش رود، فاز اول بندر شهید بهشتی در چابهار، اوایل سال آینده عملیاتی شده و امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا هندی‌ها پاداش همکاری با ایران در دوران تحریم‌ها را می‌گیرند؟ بالاخره، هندی‌ها به دنبال چه چیز در چابهار هستند؟ گفت: این یک بحث تاریخی است و هندی‌ها به هر حال شرکای استراتژیک ایران بوده‌اند.

او افزود: بنده از منظر موضوع بنادر و حمل‌ونقل می‌توانم پاسخگو باشم. طبیعتاً بحث ژئواستراتژیک چابهار از منظر حمل‌ونقلی را نباید فراموش کرد. در واقع بحث‌های تجاری، اقتصادی، موقعیت منطقه‌ای و محل قرار گرفتن بنادر و مسیرهای ترانزیت، همواره مد نظر ایران بوده است. بحث‌های ژئوپولتیک و موضوعات سیاسی که کشورها در منطقه دارند یا حتی مباحثی که در مسیرهای تجاری خود دارند، متفاوت است و طبیعتاً در حوزه تخصص کار ما نیست؛ ولی آنچه مهم است، این است که امکان دسترسی کشور هند به کشورهای سی‌آی‌‌اس که دسترسی مستقیم به دریا ندارند نیز مطرح است. افغانستان با تاریخچه مطلوبی که در روابط با ایران دارد و علاقه‌مندی که این کشور نسبت به کار تجاری با ما و البته هندی‌ها دارد، سبب توجه بیشتر این دو کشور به بندر ایرانی چابهار شده است.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در واقع، بندر چابهار می‌تواند نقطه اتصال این دو کشور و منطقه به هم باشد. در عین حال، در خود ایران هم موضوعات ترانزیتی و حمل‌ونقلی می‌تواند به عنوان یک نقطه مثبت در کارنامه تجاری ایران مطرح شود و کشورمان را به هاب منطقه‌ای تبدیل کند، ضمن اینکه موقعیت چابهار را به عنوان یک بندر منطقه‌ای مادر، نزدیک به هند و کشورهای شمال اقیانوس هند فراهم کند که مزیت قابل توجهی دارد.

او افزود: آن مزیت عبارت است از اینکه بندر چابهار خارج از تنگه هرمز است و کمترین انحراف از مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی را دارد و همین امر می‌تواند مزیت قابل توجهی هم برای کشورهای منطقه تلقی شود. البته بحث‌های مرتبط با مزیت‌های بندر چابهار بسیار مفصل است؛ ولی عمده این مزیت‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

اسلامی در پاسخ به این سوال که اهداف قرارداد چیست؟ آیا حضور هندی‌ها صرف جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده یا اهداف بلندتری برای این بندر در آینده در نظر گرفته شده است؟ گفت: در واقع هر دو بعد را می‌توان ذکر کرد؛ یعنی سپردن اداره بندر چابهار به هندی‌ها، علاوه بر اینکه منجر به جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود، به توسعه این بندر هم کمک خواهد کرد.

او در ادامه بیان کرد: همه اینها با درجات متفاوتی رخ خواهد داد. طبیعتاً فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران، خلیج فارس و دریای عمان و اهمیت بالایی که این موضوعات از گذشته داشته و هم اکنون هم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، دنبال می‌شود. این توسعه و سرمایه‌گذاری، ابزارهای خاص خود را می‌خواهد و طبیعتاً جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند کمک خوبی برای موضوع باشد. نکته دوم این است که ایجاد بندر، زمینه را برای ایجاد و توسعه صنایع پس‌کرانه، حمل‌ونقل و ایجاد رونق منطقه‌ای، ایجاد امنیت و خیلی از مولفه‌های دیگر فراهم خواهد کرد.

او افزود: نکته بعدی که وجود دارد این است که بندر چابهار می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی توسعه ترانزیت در کشور باشد. در واقع، در حوزه ترانزیت با توجه به مسیر ریلی که از چابهار به زاهدان در حال کار است و سرعت خوبی هم دارد و آن‌گونه که مسوولان می‌گویند این پروژه، بیش از 40 درصد رشد داشته است، این اتصال ریلی امکان کار را برای حمل کالای ترانزیت در این مسیر به کشورهای شمالی ایران و نیز کشورهای آسیای میانه و افغانستان فراهم می‌کند و این موضوع ترانزیت، از نظر درآمدی و به لحاظ منافع ملی می‌تواند برای ایران بسیار سودمند باشد. پس توسعه بندر چابهار علاوه بر جذب سرمایه‌گذار خارجی، از این جهت برای ما حائز اهمیت است که این منطقه، با ساخته شدن بندر در کنار راه ریلی، می‌تواند از رونق مناسبی برخوردار باشد.

اسلامی در پاسخ به این سوال که به هر حال بعد از گذشت 10 سال، قرار است بر اساس این قرارداد، چابهار چه موقعیتی داشته باشد؟ گفت: ما سازه‌های مختلفی را برای این مجموعه طراحی کرده‌ایم. یعنی در واقع طرح توسعه بندر چابهار در چند فاز طراحی شده است.

او افزود: سپردن کار اداره بندر به هندی‌ها در قالب قرارداد بی‌او‌تی تنها یک فاز از این طرح توسعه است. در واقع، فاز یک طرح توسعه این بندر به شمار می‌رود که به خودی خود، می‌تواند ظرفیت حداقل هشت میلیون‌تنی را برای این بندر فراهم ساخته و توسعه را در بخش‌های مختلف کانتینری، ژنرال کارگو و سایر بخش‌ها فراهم کرده و امکان صادرات و واردات کالاها را هم فراهم خواهد کرد و در صورتی که افق‌های آینده تجاری و اقتصادی ایران بهبود یابد، می‌تواند بلافاصله فازهای بعدی این پروژه نیز طراحی و در واقع اجرا شود. خوشبختانه زیرساخت‌های دریایی که برای این بخش آماده شده است، از نظر کانال و بازیافت زمین، بسیار خوب است و در نهایت این امکان را فراهم خواهد ساخت که در فازهای بعدی، توسعه این بندر نیز به سرعت پیش رفته و در صورت نیاز از سرمایه‌گذاران بیشتری هم استفاده شود و کار فقط منحصر به هندی‌ها نباشد. اما به هر حال حضور هندی‌ها در گام اول، علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه این بندر، راه را برای اجرای فازهای بعدی توسعه هم فراهم می‌آورد.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که آیا خود هندی‌ها قرار است فازهای بعدی طرح توسعه چابهار را اجرایی کنند؟ گفت: تا این لحظه، هیچ توافقی برای اجرای فازهای بعدی طرح توسعه چابهار انجام نشده است؛ هر چند درخواست‌های قابل توجهی از کشورهای مختلف، به وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شده است؛ ولی تاکنون، راجع به اجرای فازهای بعدی، میزان سرمایه‌گذاری و کشوری که این فازها را اجرایی کند، با هیچ فردی توافقی صورت نگرفته است.