به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، در این مطلب تلاش شده است در قالب چند مثال تناسب نظام آماری با اقتضائات نظام برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا اهمیت حیاتی آن و رفع خلأهای کنونی تصریح شود.

1- کاهش نرخ تورم به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی و مزمن اقتصاد ایران که خود موجد مشکلات اساسی دیگر در نظام پولی، ارزی و حتی بخش واقعی اقتصاد بوده است، به درستی در دولت یازدهم به‌عنوان هدف اول برای کنترل در دستور کار قرار گرفت و به درستی هم مدیریت شد. نتیجه این اقدامات کاهش تقریبا مداوم نرخ تورم از مهرماه سال 1392 تاکنون بوده است. با این حال، به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها در نظام بانکی و بخش‌های تولیدی، دولت تصمیم گرفت به جای برخورد انفعالی با افزایش نقدینگی در نتیجه چالش‌های مذکور، به‌صورت فعال به تسهیل و مدیریت نقدینگی بپردازد با این قید که این تسهیل و مدیریت نقدینگی به نحوی صورت گیرد که برگشت‌پذیر باشد. به این معنا که در صورت مشاهده روند صعودی تورم بیش از یک حد مشخص، اقدامات کنترلی متناسب اتخاذ شود. در اینجا نقش و اهمیت آمار در این سیاست‌ها مشخص می‌شود. در واقع نظام آماری باید آمادگی لازم را برای سیگنال‌دهی به سیاست‌گذار داشته باشد. در اینجا سوال قابل طرح آن است که آیا نظام آماری به این رسالت ذاتی خود عمل کرده است؟ آخرین آمار منتشرشده تورم از سوی دو نهاد متولی آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این موضوع را تایید نمی‌کند؛ درحالی‌که آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی بعد از 12 ماه متوالی کاهش، از تیرماه سال جاری (تیر، مرداد و شهریور) روند افزایشی به خود گرفته است و آمار تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور مرکز آمار ایران نسبت به ماه مرداد کاهش نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر یکی هشدار افزایش تورم به سیاست‌گذار می‌دهد و دیگری اطمینان کاهش تورم! در این میان سردرگمی سیاست‌گذار موضوعی است که ظاهرا به یک عادت تبدیل شده است.

2- اقتصاد ایران تقریبا از سال 1387 وارد بحران رکودی خود شده است و رشد عمده متغیرهای طرف تقاضا (مصرف خانوار، مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری) در این دوره کاهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل از آن نشان می‌دهد. در سال‌های 1391 و 1392 هم که رسما با منفی شدن رشد اقتصادی، رکود اقتصادی آشکار شده است. این درحالی‌که است که اتفاقا در همین دوره که قاعدتا بیشترین نیاز به ارائه هشدارهای آماری وجود داشته است، نظام آماری بدون اعتنا به این وضعیت از ارائه آمارهای بخش حقیقی اجتناب کرده است. از این دوره می‌توان به‌عنوان دوره حضیض آماری یاد کرد. پس از آن نیز به ترتیب آمار در سال‌های 1393 و 1394 توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه نشده و این دو نهاد یکی در میان آمار منتشر کرده‌اند. در این میان سیاست‌گذار زمانی از عمق بحران رکود مطلع شده است که شاید بیش از حد دیر بوده است.

3- درحالی‌که بخش مهمی از برنامه ششم مبتنی بر محاسبات کمی مستخرج از الگوی کمی آن است و این الگوسازی‌ها مستلزم دسترسی به آمارهای طولانی مدت حساب‌های ملی است، در همان سال تدوین برنامه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمار حساب‌های ملی شناخته می‌شود. این در حالی است که آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی از سال 1338 در دسترس است. مشخص نیست چگونه الگوسازی برنامه بدون حساب‌های ملی بانک مرکزی صورت گرفته است و اگر از این آمار استفاده شده چگونه خروجی‌های این برنامه‌ریزی و اهداف برنامه با آمارهایی که پس از این مقرر شده توسط مرکز آمار منتشر شود، قابل مقایسه خواهد بود؟!

4- در برنامه ششم توسعه اقتصادی موضوعات آب، محیط زیست و اشتغال به‌عنوان موضوعات خاص که ظرفیت ایجاد بحران دارند، شناخته شده‌اند. این در حالی است که آمارهای مرتبط با این موضوعات یا در دسترس نیستند یا ناقص است. سیستم حساب‌‌های محیط زیستی کشور (SEEA) هنوز در کشور پیاده نشده و به‌طور نظام‌مند برای سیاست‌گذار مشخص نیست وضعیت مصرف آب یا ایجاد آلایندگی و تخریب محیط زیست در بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف جغرافیایی چگونه است و تحولات آن در طول زمان چگونه بوده است؟ آمارهای اشتغال نیز در بهترین حالت تنها طرف عرضه نیروی کار را نشان می‌دهد و وضعیت طرف تقاضای بازار که دسترسی به آن برای اعمال سیاست‌های فعال بازار کار و حتی اصلاح نظام آموزشی ضروری است دردسترس نیست.

می‌توان همچنان به لیست مذکور اضافه کرد؛ اما واقعیت آن است که زمان چاره‌جویی برای اصلاح نظام آماری کشور فرا رسیده و بدون انجام این موضوع ممکن است سایر تلاش‌ها در سایر حوزه‌ها غیرهدفمند باشد و ارزیابی موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها (حتی اگر موضوعات درست انتخاب شده باشد) امکان‌پذیر نباشد. تنوع در نهادهای ارائه آمار فی نفسه نامناسب نیست؛ چراکه بسیاری از کشورهای دنیا از نظام آماری غیرمتمرکز بهره‌مند هستند. آنچه مایه نگرانی است نه تعدد نهادهای آمار که تعدد نظام‌های آماری است. همه نهادهای تولیدکننده آماری باید ذیل چتر یک نظام آماری و استانداردهای پذیرفته شده آن عمل کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از اغتشاش آماری موجود رها شد. علاوه‌بر این پاسخگویی و تعهد نهادهای آماری به نیازهای برنامه‌ریزی کشور امری ضروری است که لازم است با اصلاحات ساختاری در نظام آماری مورد پیگیری قرار گیرد.