عصر بازار- مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی گفت: براساس دستورالعمل بانک مرکزی انتقالات ارزی سرمایهگذاران خارجی برای ورود، به کارگیری و خروج سرمایه با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، احمد جمالی مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران امروز در نشست خبری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تنها نهاد متولی سرمایهگذاری، پذیرش، به کارگیری و خروج سرمایه در چارچوب مقررات و قانون هستیم و مباحث آن را پیگیری میکنیم.
وی با تأکید براینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری شرایط ویژه برای سرمایهگذاران فراهم کرده است، افزود: سرمایهها را با روشهای مختلف، جذب سرمایه مستقیم، بیع متقابل، مشارکت مدنی و روش BOT جذب کنیم و همچنین همه این روشها برای ورود سرمایهگذاران در حوزه گردشگری میسر است.
مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاریهای خارجی با بیان اینکه تملک زمین در بحث ساخت هتل برای سرمایهگذاران خارجی یک موضوع خاص است، تصریح کرد: چنانچه برای ساخت هتل و نهادهای گردشگری از طریق ثبت یک شرکت خارجی اقدام کنند، میتوانند تملک زمین را داشته باشند و این موضوع برای آنها مشکلی نخواهد داشت.
به گفته جمالی یکی دیگر از نکات مهم مربوط به انتقال منابع برای وارد کردن سرمایه به شکل نقد و غیر نقد و همچنین ورود تجهیزات، ماشینآلات و دانش فنی است که این موضوع مورد حمایت بوده و اگر سرمایهگذار خارجی اقدام به انتقال دانش فنی کند مورد حمایت قانون و مقررات کشور است.
وی تأکید کرد: از دیگر مباحث انتقال و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از آن بوده که در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاری خارجی با اشاره به اینکه براساس ماده 12 قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی تاکنون نرخ انتقال ارز برای سرمایهگذاران خارجی براساس نرخ ارز مبادلهای بوده است، عنوان کرد: با هماهنگی بانک مرکزی دستورالعملی تهیه شد، تا نرخ انتقال ارز برای ورود، به کارگیری و خروج سرمایه براساس نرخ ارز آزاد باشد.
جمالی افزود: این نرخ طبق سامانه بانک مرکزی میانگین روز نرخهای آزاد را محاسبه و به سرمایهگذار برای انجام فعالیتها اعلام میکند.
وی ادامه داد: یکی از حمایتهای دیگر پوشش ریسک سرمایهگذار است. طبق قانون تمامی ریسکهای غیرتجاری اعم از انتقالات، سلب مالکیت، مصادره و یا نقض قرارداد را دولت پوشش میدهد.
این مقام مسئول از دیگر مشوقهای مربوط به جذب سرمایههای خارجی را به ویژه در حوزه صنعت گردشگری مربوط به مباحث مالیاتی دانست و یادآور شد: مشوقهای خوبی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای ساخت هتل و بیمارستان به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته پیشبینی شده است. همچنین شرکتهای داخلی و خارجی میتوانند از مزیتهای این قانون منتفع شوند.
جمالی بیشترین سرمایهگذاری پذیرفته شده را طی ماههای اخیر در بخش انرژیهای تجدیدپذیر دانست و عنوان کرد: سرمایههای خارجی طی ماههای اخیر به نسبت به دورههای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
مدیرکل سرمایهگذاری سازمان سرمایهگذاریهای خارجی با بیان اینکه یکی از برنامههای سازمان ایجاد بستر برای تعاملات بهتر در عرصه سرمایهگذاری خارجی است، اظهار داشت: در چند ماه گذشته موافقتنامههای تشویق و حمایت از سرمایهگذاران با کشورهایی از جمله ژاپن، روسیه، سنگاپور و اسلواکی منعقد شده تا بسترهای قانونی و حقوقی جذب سرمایه فراهم شود که در یک دهه اخیر این موضوع کم سابقه است. همچنین در حال مذاکره با کشورهای دیگر در رابطه با این نوع موافقتنامهها هستیم.
وی ادامه داد: بعد از برجام شاهد دو موج استقبال شرکتهای دولتی و در ماههای اخیر شاهد حضور بخشهای خصوصی کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری هستیم.