عصر بازار- با عبور از سد تحریمها یکی از مسائلی که اکنون در کانون توجهها قرار دارد جذب سرمایه در پروژههای نفتی است در حالی که در کنار جذب منابع مالی مستقیم، فناوری و مدیریت پروژه از دیگر نیازهای مهم صنعت نفت ایران به شمار میآیند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تعادل، با توجه به نیازهای موجود و اولویت توسعه میدانهای مشترک، میتوان از الگوی جدید قراردادهای نفتی به عنوان بهترین شیوه برای جذب سرمایههای خارجی در کوتاهمدت نام برد. تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته جذب سرمایههای خارجی را با مشکلات جدی روبهرو کرده بود، به همین دلیل کشور نتوانست سرمایهگذاریهای داخلی را تقویت کند. کارشناسان براین باورند که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه، ظرفیتهای پایین بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، ناتوانی صندوق توسعه ملی و چالش کسری در بودجه سنواتی دولت از جمله مسائل مهمی است که مشکلات عدیدهیی را در بخش سرمایهگذاری داخلی به وجود آورده است.
بر اساس اهمیت این موضوع میزگرد «چالشهای پیش روی تامین منابع مالی پروژههای صنعت نفت» در شبکه اطلاعرسانی نفت و انرژی با حضور محمد مصطفوی، مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران؛ بهاءالدین حسینی هاشمی، یکی از مدیران سابق بانکی کشور؛ اکبر افشار، دبیر انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت (نفت و گاز) و میثم کریمی، رییس اعتبارات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) برگزار شد که نتیجه آن را در ادامه میخوانید:
به نظر شما ضرورت جذب سرمایههای خارجی چیست؟
افشار: دولت در سیاستهای بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بانکها را موظف کرده است تسهیلاتی برای شرکتهای پیمانکاری در نظر گیرد تا بانکها و موسسههای اعتباری رونق گیرند. در زمینه قانونگذاری مشکل نداریم بلکه در ابزار (تامین منابع مالی) با بعضی موانع روبهرو هستیم. با گذشت چند سال، شرکتهای مهندسی، ساخت و تدارکات (EPC) به عنوان بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستهاند فعالیت زیادی انجام دهند، براین اساس نمیتوان انتظار داشت که شرکتها با نداشتن نقدینگی در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری کنند. اکنون منابع داخلی در کشور محدود است و به دلیل نداشتن پشتوانه، نمیتوان از منابع خارجی برای تامین مالی بهره جست، همچنین دولت تمهیداتی را برای دستیابی به این مزیت انجام نداده است، در حالی که دولت میتواند برای تنظیم قرارداد از مشاوران خارجی بهره گیرد و موانع پیشرو را برطرف کند. لذا بهتر است دولت برای استفاده از خدمات فاینانس خارجی از انجمنها و شرکتهای خصوصی پشتیبانی کند.
حسینی هاشمی: بانکهای داخلی در زمینه تامین منابع مالی مشکلاتی دارند که یکی از مهمترین آنها نرخ سود مورد انتظار بانکها در مقایسه با نرخ مصوب است، نرخ بانکها قابل محاسبه نیست و قیمت تمام شده پول در بهترین بانکهای دولتی بالای 20درصد و خصوصی بیش از 23درصد است، همچنین یکی دیگر از مشکلات بانکها، پرداخت سود در کنار ارائه خدمات است. با استفاده از قراردادهای فاینانس میتوان سرمایههای خارجی را جذب کرد، اما به دلیل نداشتن دانش مناسب مذاکره نمیتوانیم از تامین منابع مالی بهرهمند شویم، به دلیل روشهای زیادی که در امضای چنین قرار دادهایی وجود دارد، به افراد متخصص نیاز داریم. البته درکنار معایبی که سامانه بانکی کشور دارد باید به مزایای آن نیز اشاره کرد، نداشتن بدهی معوق به بانکهای دیگر کشورها، مثبت بودن تراز پرداخت، میزان پایین تعهد بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی (GNP)، کسب رتبه 2 و 3 رتبهبندیها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله آنهاست که باید از این موارد برای بهبود تامین منابع مالی بهرهمند شد. همچنین بهتر است مشکلات بانکی و قوانین کشور را برطرف کنیم تا کشورهای دیگر در ایران بانک تاسیس کنند و بالعکس. با این روش منابع و تخصص وارد کشور میشود. به عنوان نمونه؛ برای تامین منابع مالی پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی که بیش از 200میلیون یورو هستند در بانکهای داخلی با مشکل روبهرو هستیم. صندوق توسعه ملی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.در عین حال دولت برای رفع مشکل تامین ریالی برای بانکهای داخلی افزایش سرمایه در نظر گرفته است.
کریمی: منعطف نبودن قوانین ارزی کشور یکی از عمدهترین چالشهای تامین مالی پیش روی صنعت نفت به شمار میآید، برای برطرف کردن این مشکل، بانک مرکزی باید تدابیر و راهکاری بیندیشد تا بتوانیم از منابع موجود استفاده کنیم. صندوق توسعه ملی یکی از بهترین منابع موجود در تخصیص اعتبار است که باید از گشایش اعتبارات اسنادی (LC) استفاده شود و به این وسیله باید خدماتی برای پیمانکاران داخلی ایجاد شود تا برای خرید از خارج، از گشایش اعتبارات اسنادی بهره گیرند. پیشنهاد میکنم بانک مرکزی تمهیداتی بیندیشد تا خدمات بهتری به متقاضیان ارائه دهد. سامانه بانکی کشور میتواند شرایطی فراهم آورد تا از منابع موجود استفاده کنیم. بهتر است قوانینی در نظر گرفته شود تا اعتبارات به راحتی در اختیار متقاضی قرار گیرد.
مصطفوی: سالانه 70میلیارد دلار از محل فروش نفت خام و فرآوردههای جانبی، ارز وارد کشور میشود، صندوق ذخیره ملی نیز 30درصد 70میلیارد دلار را ذخیره میکند تا برای سرمایه ایران استفاده شود. این در حالی است که در کشور نیاز به فولاد، خودرو، کفش، نساجی، نفت، ساختمان و غیره وجود دارد. پس باید پذیرفت که منابع مالی نداریم. بهتر است برای رهایی از مشکل تامین مالی پروژهها به منابع بینالمللی فکر کنیم، زیرا میتوان از بانکها، صندوق اوراق قرضه، شرکتها و... کمک گرفت. اکنون ظرفیت خوبی در شرکتهایی با شاخص تولید ناخالص داخلی (pdg)004میلیارد دلار در سال داریم که کمتر از 20میلیارد دلار بدهی خارجی دارند و به راحتی میتوانند جذب بدهی کنند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا نمیتوانیم این منابع را جذب کنیم؟ در پاسخ باید گفت ساختار نظامهای مالی، شرکتی و تجاری کشور از اساس ایزوله است، برای بیرون آمدن از این شرایط بهتر است چند صورت مالی به زبان انگلیسی داشته باشیم، همچنین قوانین حسابداری تهیه و تنظیم شود.
نظام اداری کشور را باید به محورهای یادشده اضافه کرد زیرا نظامی که طی 100سال انباشت شده، باید مقررات آن دوباره بررسی شود. یکی از مزیتهای شرکت نفت این است که تحت هیچ شرایطی ورشکست نمیشود بنابراین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین منابع میکنند.
آیا با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی میتوان برای بهبود مشکلات تامین مالی صنعت نفت گام برداشت؟
افشار: الگوی جدید قراردادهای نفتی یکی از راههای جذب سرمایه است و در این میان اولویت میدانهای مشترک هم وجود دارد، زیرا برای تامین منابع خارجی باید زمینهسازیهای مناسبی صورت گیرد. متاسفانه اکنون نمیتوانیم از منابع موجود بهینه استفاده کنیم، بهتر است برای جذب سرمایه از الگوی جدید قراردادهای نفتی استفاده شود، یکی از مزیتهای این روش، امضای قرارداد و جذب سرمایه در کوتاهمدت است، متاسفانه هماکنون در بخش اکتشاف و تولید، شرکتهای خصوصی چندان موفقی نداریم و تنها شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک نهاد دولتی در این زمینه فعالیت میکند، بر این اساس بهتر است هر چه زودتر الگوی جدید قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه اجرایی شود.
کریمی: هنوز تدابیر لازم برای تامین مالی هشت شرکتی که به عنوان شرکتهای دارای صاحب صلاحیت برای بدل شدن به شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) معرفی شدند، در نظر گرفته نشده است، برای حل این مشکل دستگاههای دولتی باید تدابیر لازم را برای تامین مالی شرکتها بیندیشند. الگوی جدید قراردادهای نفتی هر چه زودتر اجرایی شود در میدانهای مشترک و توسعه دیگر بخشها به نفع ما خواهد بود.
حسینی هاشمی: بانکهای کشور در رتبهبندی کشورهای در حال توسعه جایگاه مطلوبی دارند، به عنوان نمونه بانک ملی در میان کشورهای اسلامی بزرگترین داراییها را دارد. اکنون ذهن بیشتر بانکهای ما به سمت سیاستهای پولی هدایت شده است و خود اراده ملی ندارند.
بر همین اساس سیاستهای پولی و ارزی میتواند آنها را به این سمت سوق دهد. برای بازگرداندن اعتبار بانکی کشور به مذاکرات و گستردگی روابط با کشورهای دیگر نیاز داریم. ما یکبار نتیجه این روند را در زمان جنگ تجربه کردیم که کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری استقبال نمیکردند و همه سفیران ایران در کشورهای مختلف برای تغییر ذهنیتها بسیج شدند. ایران به دلیل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهشت سرمایهگذاری به شمار میآید، همچنین با جمعیتی نزدیک به 80میلیون نفر در منطقه امنیت خوبی دارد، بر همین اساس بهتر است در بانکها از نیروهای تخصصی حرفهیی برای گرفتن اعتبار دولتی و دیگر بانکها به کار گرفته شود؛ ما میتوانیم فضایی ایجاد کنیم تا بانکهای مطرح دنیا در کشور شعبه داشته باشند.
مصطفوی: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب باید اولویت کشور اقتصاد باشد و نیاز به عزمی ملی برای رهایی از رکود بیکاری در کشور داریم، باید برای سطوح تامین منابع تفاوت قائل شد؛ زیرا هر کدام ابزارها و قراردادهای مالی متفاوتی دارد. در سطح نظام مالی کشور تامین منابع بنگاههای اقتصادی و پروژهها ابزارهای مالی جداگانهیی میخواهد و هر پروژه براساس ریسک موجود نیاز به ابزارهای مالی مناسب دارد.
نظر شما درباره اوراق مشارکت و تامین سرمایه چیست؟ آیا حاکمیت سیاسی کشور در الگوی جدید قراردادهای نفتی از میان میرود یا خیر؟
افشار: از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب 15 ایراد از قراردادهای جدید نفتی گرفته شد که با بر طرف کردن آنها دیگر جای ابهامی وجود ندارد. اگر این قراردادها از 2سال پیش آغاز میشد شاهد ورود حداقل سالانه 30میلیارد دلار ارز به کشور میبودیم. به نظر من آنچه تاکنون از 15 ماده الگوی جدید قراردادهای نفتی یاد شده یک کار حقوقی و عامهپسند است. به عنوان نمونه؛ ماده 4 در مورد انتقال فناوری است و در بند 9 ذکر شده که همه سرمایه را باید پیمانکار بر عهده داشته باشد. در کشورهای دیگر سپردههای بانکی سودی ندارد و اگر این روند در ایران نیز اجرایی شود سرمایهگذاری انجام نمیشود.
دیدگاه شما درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟
حسینی هاشمی: قراردادهای جدید نفتی با نگاه ملی تهیه و تنظیم شده است، زیرا سرمایه و سرمایهگذار باهم آورده شده است و هیچ مالکیتی ندارند، حال این سوال مطرح است که آیا پیمانکاران توانمندی داریم که با در اختیار گذاشتن سرمایه، بازپرداخت داشته باشند؟ باید به هزینه فایده و هزینه فرصتهای از دست رفته توجه کنیم، سیاسی کردن اقتصاد هیچ طرح توجیهی ندارد. امروزه تخصص و سرمایه انسانی قیمت دارد و شاهد هستیم که متاسفانه برخی کارشناسان اصطلاحات نفتی پروژهها را نمیدانند، بهتر است تا اندیشکدهها و مراکز پژوهشی در این عرصه وارد شوند و دیدگاههای خود را ارائه دهند.
کریمی: ما به فناوری نیاز داریم و برای توسعه میدانهای یاران شمالی بطور کامل از پیمانکاران داخلی و اوراق مشارکت استفاده کردهایم، اما به دلیل بالا بودن هزینهها، توانمندیها با 30 سال گذشته قابل مقایسه نیست و پیشرفت قابل توجهی در این عرصه داشتهایم. بحث قراردادهای نفتی کلان است و صحبت از پیمانکاری میشود که تامین مالی کند و بهصورت نظام کارفرمایی است که آیا میتواند پروژهیی را به پایان برساند یا خیر؟ به عنوان نمونه؛ اگر پیمانکار حفاری بگوید که جایی مشکل پیدا کرده است، در گذشته یک روزه جواب داده میشد اما اکنون 6 ما طول میکشد. اکنون فناوری مدیریت پروژه است، ایرانیها توانمند هستند و باید مدیریت ریسک و مدیریت پروژه داشته باشند. شرکتهای ایرانی در حوزه شرکتهای پیمانکاری بسیار توانمند هستند.
مصطفوی: یکی از مشکلات اوراق مشارکت سر رسید است. باید سیاستی اندیشیده شود تا از بهرهبرداری شرکتهای خارجی جلوگیری شود.
سخن پایانی
افشار: بهتر است روابط خود را با دنیا بهتر کنیم، زیرا تامین مالی از طریق بنگاهها میسر نمیشود مگر اینکه با آنها تعامل داشته باشیم. ما باید رتبه اعتباری خود را بالا ببریم و به تازگی به رتبه 6 در سطح جهان دست یافتهایم. تامین مالی در ایران 25درصد، ترکیه 8درصد و آلمان 2درصد است.
نیاز داریم با دنیا تعامل کنیم تا با افزایش رتبه اعتباری از فاینانس خارجی بهره مند شویم، البته در داخل نیز بانکها باید به وظایف خود عمل کنند و قوانینی در نظر گرفته شود تا در کنار پروژهها سرمایهگذاری انجام شود. تشکیل کارگروهی متشکل از انجمنها، شرکتهای بخش خصوصی نیازمند پول و سرمایه و گروه مشاوره مالی در بخش دولتی و بانکها برای تامین مالی داخلی یک ضرورت است.
کریمی: نباید در اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی برای توسعه میدانهای مشترک تعلل کنیم.
هاشمی: تاسیس بانک نفت و انرژی ازسوی پیمانکاران به تامین مالی پروژهها کمک میکند؛ شاید این بانک بتواند بطور تخصصی ازسوی بخش خصوصی تاسیس شود تا امکانات تخصصی در اختیار حوزه نفت و گاز قرار گیرد، تا هم واقف به پروژهها باشد و هم اینکه در سرمایهگذاری سررشته داشته باشند. مهمترین ثروت هسته کارشناسی است.
مصطفوی: نیاز ما تامین منابع، عزم ملی و دوری جستن از حاشیهها و انجام دادن کار تخصصی است که خوشبختانه به این باور رسیدهایم و امیدوارم کشور به این سمت سوق یابد.