به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» ، یکی از مباحث مطرح شده مربوط به اصلاح ماده 241 قانون تجارت است که با ابهام‌هایی روبه‌رو است و موجب شده بسیاری از مدیران و شرکت‌ها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و در همین راستا در دیدار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بسته پیشنهادی این سازمان را در ارتباط با ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت برای بررسی بیشتر به  مجلس ارائه کند.

موضوع دیگری که در هفته گذشته بحث داغ رسانه‌های جمعی کشور نیز بوده، بحث توافق ایران با گروه FATF است که باعث نگرانی‌هایی در زمینه بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور شده که این موضوعات به طور یقین به صلاح کشور نیست چرا که  اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد اقدام درستی نخواهد بود و به خطر افتادن منافع ملی کشور را در پی خواهد داشت. به طوری که حساسیت امر به گونه‌ای بود که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در این رابطه جلسه‌ای را تشکیل دادند که حاصل این جلسه تهیه گزارشی برای ارائه به هیئت رئیسه و تهیه طرح دوفوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری با  FATFاست که بعد از پایان سرکشی نمایندگان و تعطیلات تابستانی مجلس امضاء این طرح جمع آوری و به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای پر کاری را سپری می‌کند و قطعا با شروع فصل برگریزان، فصل جدیدی برای بازار پولی و مالی کشور رقم خواهد خورد.

درباره موضوعات مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید:

- در دیدار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بسته‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت برای بررسی بیشتر به  مجلس ارائه شد. در خصوص ابهامات و مشکلی که در این ماده قانون وجود دارد، توضیحاتی ارائه دهید؟

ماده 241 قانون تجارت، یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت که در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که تعدد عضویت در هیئت‌مدیره‌ها به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی ممنوع و همچنین سقف پاداش‌ها نیز محدود شده است؛ از ابهامات مطرح شده در این اصلاحیه این است که مشخص نشده که موسسات و نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، با چند درصد سهم (یک یا 50 درصد) نمی‌توانند عضو بیش از یک هیئت مدیره باشند و همچنین بازه زمانی نیز برای قرار گرفتن در هیئت مدیره نیز نامشخص است. این ابهام‌ها موجب شد بسیاری از مدیران و شرکت‌ها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بسته پیشنهادی این سازمان را  در ارتباط با ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه کرد.

- آیا مجلس نیز اعتقادی به وجود این ابهامات دارد؟

نمایندگان مجلس نیز براین امر اعتقاد دارند که ابهاماتی در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت وجود دارد و به همین منظور در مجلس کار کارشناسی آغاز شده است و امیدواریم با همکاری کارشناسان و متخصصین بورس و اقتصاد کشور این ابهامات را برطرف کنیم.

- همانطور که مستحضر هستید، در هفته گذشته مباحثی درباره توافق ایران با گروه FATF مطرح بوده و گویا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلسه‌ای در این زمینه تشکیل داده است. در این جلسه چه موضوغاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟

در جلسات هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی این توافق مشخص شد با این وضعیت توافق، منافع ملی کشور و صیانت از حوزه‌های پولی و امنیتی با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین باید در موضوع تجدیدنظر و متناسب با شرایط کشور تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود. هرچند مشخص است که دولت برای اجتناب از مقابله با گروه FATF این توافق را انجام داده، اما به طور یقین این توافق تعهداتی را در پی خواهد داشت که منافع ملی کشور را به خطر می‌اندازد. به دلیل اهمیت موضوع، جزئیات گزارش در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

- شما فرمودید این توافق و تعهداتی که ایجاد می‌کند، به ضرر منافع ملی است. بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟

بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور مطرح شده که این موضوعات به صلاح کشور نیست و اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد، اقدام درستی نخواهد بود. همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان درخصوص تبصره 2 ماده یک قانون مذکور است و به بحث مصادیق تروریسم و تشخیص شورای عالی امنیت ملی ورود می‌کند. این مباحث به طور یقین منافع ملی را به خطر خواهد انداخت و نکته دیگر اینکه امکان دریافت خدمات بانکی برای برخی نهادها وجود ندارد و از نمونه‌های آن می‌توان به مباحث مطرح شده درباره بانک‌های سپه و ملت اشاره کرد و این موضوع درخصوص نحوه ارائه تضامین در رابطه با صادرات قرارگاه خاتم الانبیاء مشهود است که اگر این روند ادامه یابد بلوکه شدن دارایی‌های خاتم الانبیاء و دارایی‌های وزارت دفاع مطرح خواهد شد که باید جلوی آن گرفته شود.

- مشکل بانک‌های خارجی با ایران چیست ؟

مشکل اصلی بانک‌های خارجی در رابطه با همکاری با ایران، تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا است که همچنان به قوت خود باقی است و آمریکا با حفظ تحریم‌های ثانویه و وضع مقررات سختگیرانه در خصوص برجام موجب شده خارجی‌ها از همکاری بانکی مطلوب صرف نظر کنند.

- براساس اصول قانون اساسی، دولت باید قبل از امضاء توافق‌نامه‌های بین‌المللی از مجلس مجوز اخذ کند. آیا این توافق‌نامه بین‌المللی محسوب می‌شود؟ 

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که توافقنامه ایران با گروه FATF یک توافق‌نامه بین‌المللی است و دولت مکلف بوده در این رابطه از مجلس اجازه اخذ کند.

- به طور یقین براساس فرمایشات شما استمرار توافق با FATF آسیب‌های جدی به مسائل امنیتی و اقتصادی را در پی خواهد داشت. مجلس در این ارتباط چه برنامه‌ای دارد؟

مجلس به بحث FATF به طور جدی ورود می‌کند و این موضوع در دستور کار است تا چارچوب مشخص اقدامات دولت در بحث پیگیری FATF به سرانجام برسد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این راستا مباحث مطرح شده در زمینه توافق را به زودی جمع بندی و در قالب یک گزارش به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد داد و درخواست برگزاری نشست غیرعلنی برای تبیین موضوع را مطرح خواهد کرد تا مسیر حرکت دولت در ادامه رویکرد FATF مشخص شود.

- گویا در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی الزام دولت به رعایت منافع ملی در راستای همکاری با FATF مطرح شده است و برای مطرح کردن در صحن علنی مجلس، این طرح باید به امضاء نمایندگان برسد و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی و سرکشی به حوزه انتخابیه هستند، چه زمانی اقدام برای جمع آوری امضاء صورت خواهد گرفت؟

پس از تعطیلات مجلس، امضای این طرح  جمع آوری و به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا پس از بررسی‌های صورت گرفته در صحن علنی مطرح شود.