به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، دولت عربستان قصد دارد بار دیگر سیاست کاهش هزینه‌های عمومی خود را کلید بزند. دولت این کشور درنظر دارد تا بودجه مراکز دولتی خود را تا یک چهارم کاهش داده، بخشی از مراکز دولتی را منحل کرده و حدود یک‌سوم از پروژه‌های 20 میلیارد دلاری خود را کنار بگذارد.

در اقتصادی که بیشتر به دلیل اجرای سیاست‌ها ریاضت اقتصادی با افت شدید رشد اقتصادی مواجه شده و همچنان به اختصاص بودجه‌ عمومی وابسته است، به نظر نمی‌رسد که این دور جدید کاهش هزینه‌های دولتی و عمومی بتواند کار زیادی برای عربستان انجام دهد.

بنا به اعلام مؤسسه اکونومیک کاپیتال، شواهد موجود نشان می‌دهد دولت عربستان به جز کم کردن هزینه‌ها، گزینه‌های زیادی روی میز ندارد.

کاهش قیمت نفت، درآمد این کشور عربی را نسبت به سال 2012، 200 میلیارد دلار کاهش داده است که معادل 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی عربستان بوده و دولت این کشور را با کسری بودجه 15 درصدی طی سال گذشته مواجه کرده است.

دولت عربستان تلاش کرده است تا با اجرای سه محور شامل کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش بدهی‌های خود و استفاده از ذخایر ارزی این کشور به مقابله با کاهش قیمت نفت برآید.

آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های عمومی دولت عربستان 26 درصد کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور نیز از 746 میلیارد دلار در سال 2014 به 563 میلیارد دلار در ماه ژولای سال جاری کاهش یافته است.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود بدهی عمومی دولت عربستان نیز از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 17.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال جاری افزایش یابد.

علی‌رغم تمام اقداماتی که پیشتر صورت‌گرفته است، دولت عربستان تصمیم گرفته است که اقدامات ریاضتی بیشتری را در این کشور اجرایی کند.

عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایطی که این کشور نیاز به گسترش فعالیت‌های غیرنفتی و همچنین توسعه بخش خصوصی خود دارد، برای اقتصاد آن بسیار مضرّ خواهد بود.

بنا به گفته جیسون توبی، کارشناس اقتصادی مؤسسه کاپیتال اکونومیک، اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، آسیب‌های جدی را به اقتصاد عربستان وارد کرده است.

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، اقتصاد عربستان کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی را در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

تأثیرات اقتصادی اجرای سیاست‌های ریاضتی به قدری شدید است که مؤسسه فیچریتینگ اعلام کرده است که احتمالاً ارزیابی‌های خود نسبت به شرایط اقتصادی عربستان را کاهش خواهد داد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت عربستان تا کجا می‌تواند بدون روبه‌رو شدن با ناآرامی اجتماعی، این سیاست‌ها را دنبال کند.