به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادآنلاین، در ایران سال‌هاست تلاش شده از این نظام فاصله بگیریم و نظام عاری از سیستم ربوی را پیاده کنیم. در دی سال 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‌ها و کارمزد به جای بهره وام‌ها و اعتبارات مورد مصرف بانک‌ها، عنوان شد که بانک‌ها اسلامی شده‌اند. اما با عنایت به فقه پربار اسلام و احکام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزئی، نمی‌توانست به‌عنوان بانکداری اسلامی مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عملیات بانکی بدون ربا از سوی متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال 1362 به تصویب رسید. هرچند قانون مصوب سال 62 خالی از اشکال نبود و منتقدان جدی داشت اما در مباحث و انتقادات آن زمان، اجماع بر این بود که وجود چنین قانونی، بهتر از نبود آن است و تصمیم بر این شد که این قانون 5 سال اجرا شود و پس از آن نکاتی که در آزمون و خطا مشخص می‌شود، بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شود، اما از تصویب این قانون تاکنون بیش از 3 دهه می‌گذرد بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شده باشد.

متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر شاهد تلاش جامع و تحقیقات برای دستیابی به روش‌های کاربردی و جدید برای اجرای هرچه بیشتر سیستم اسلامی و خالی از ربا بوده‌ایم. آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی باید نخستین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند. امری که تلاش‌های زیادی در جهت تحقق آن شده اما حقیقت این است که خیلی کارها هم انجام نشده یا کمتر به آن توجه شده است. نظام بانکی ایران یکی از پاک‌ترین سیستم‌های بانکی و با کمترین اثرات ربوی است اما منتقدان سرسخت معتقدند که با نظام مطلوب فاصله داریم. مردم به سیستم بانکی و قوانینش که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کرده اعتماد دارند و تنها خواستار پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به قله‌های نظام بانکداری اسلامی و خالی از ربا هستند.

دلایل برتری بانکداری اسلامی

تصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس‌اندازها و بکارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردهای ممکن می‌انجامد و به‌دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه مشارکت میان دارندگان پول و پس‌اندازکنندگان می‌شود، در حالی که در غیرآن روحیه منفی‌گرایانه وجود دارد. بانک‌های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس‌اندازهای کسانی همت گمارده‌اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن بهره از تعامل با بانک‌های سنتی پرهیز نموده‌اند.

در بانکداری اسلامی نه‌تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده می‌شود) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت‌دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در بانک‌های امریکایی نیز وجود ندارد. همچنین براساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن «دومینو» گونه بانک‌ها، شبیه آنچه در بحران مالی در بانک‌های امریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، می‌کاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که رابطه بانک‌های اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستم‌های بانکی و مالی، به همین نسبت محدودتر است. بانک‌های اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راه‌هایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تامین می‌کنند. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد می‌شود و سهمی از سود حاصل دریافت می‌کند؛ البته اگر پروژه‌ها با شکست مواجه شوند، دارایی بانک نیز از بین خواهد رفت. این بانک‌ها از طریق ابزارهای تامین مالی جدید برگرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و... در تامین مالی تعداد زیادی از پروژه‌های کوچک و متوسط موفق بوده‌اند که در شرایط نبود بانک‌های اسلامی چنین پروژه‌هایی نمی‌توانستند در سیستم بانکی موجود (که بر شایستگی اعتباری و ضمانت‌های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند. این در حالی است که کمک به چنین پروژه‌هایی اقدامی مهم در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف ازجمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می‌کند.

نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک‌ها با استفاده از منابع پس‌انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه‌ها را تامین می‌کند. بدین‌ترتیب از نقطه‌نظر اتکا بر منابع پس‌انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، آنچه بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می‌کند ماهیت و شکل آن است. اصولا شیوه‌های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می‌آید شکل می‌گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نباید از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده‌اند. البته این برداشت که بانکداری اسلامی فقط مختص مسلمانان است، ایده نادرستی است. 90درصد مشتریان خدمات بانکداری اسلامی در بانک HSBC را شرکت‌های غیرمسلمان تشکیل می‌دهند.

بانکداری اسلامی را شاید به تعبیری بهتر بتوان مجموعه‌ای از اصول اخلاقی دانست که چارچوبی از قوانین مذهبی و به‌طور قطع اصول اخلاقی که زیربنای بانکداری اسلامی است را تشکیل می‌دهند و از فرامین الهی و قرآن منبعث شده‌اند اما حتی برای غیرمسلمانان نیز ارائه‌کننده مجموعه‌ای از ارزش‌هاست که در بانکداری تجاری و جهان تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دلایل جذابیت زیاد بانکداری اسلامی این است که مناطقی که دارای سریع‌ترین رشد در بانکداری اسلامی بوده‌اند، جزو کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند جهان محسوب می‌شوند. کشوری همچون مالزی را درنظر بگیرید که دولت متعهد شده است تا سال 2010 میلادی، 20درصد سیستم مالی را به سمت اصول اسلامی سوق دهد، هدفی که در گذشته بسیار آسان و در دسترس به نظر می‌رسید. رشد مالی مالزی در عرصه‌های جهانی انعکاس گسترده‌ای یافته است و یکصدو پنجاه موسسه در سراسر دنیا در حال حاضر به عرضه خدمات و محصولات بانکداری اسلامی می‌پردازند و بیش از 200میلیارد دلار در اختیار دارند. براساس جدیدترین ارزیابی به عمل آمده در رابطه با گستردگی این بازار، علاوه بر آسیای شرقی، خاورمیانه و لندن نیز به‌عنوان مراکز مهم در حال توسعه این بانکداری شناخته شده‌اند.

و اما نقاط ضعف بانکداری اسلامی

با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به‌صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه دوباره و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیلی، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به‌عنوان مثال در زمینه سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد.

کما اینکه می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود. این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است. از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید و فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد اما درحال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زاویه‌ای آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلأهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گسترده‌تر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گسترده‌تر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد.

به‌طور مثال، می‌توان هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکز درمان مانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی مانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است، به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این‌رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود، مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود. شیوه اعطای تسهیلات نیز ازجمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود، این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به‌تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.

سخن پایانی

گرچه بانکداری اسلامی از جاذبه زیادی برخوردار است اما این به معنای کم اهمیت جلوه دادن ممنوعیت دریافت بهره یا ربا نیست. در بانکداری اسلامی بهره یا ربا مطالبه نمی‌شود زیرا در ربا کسب پول از محل پول صورت می‌گیرد نه از طریق پرداختن به کسب‌وکار، به همین دلیل از آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیر می‌شود. بنابه دلایل مشابه بانکداری اسلامی همچنین از کار با شرکت‌ها و موسساتی که میزان بدهی بسیار بالایی دارند، ممانعت می‌ورزد. محصولات بانکداری اسلامی متفاوت‌تر از بانکداری متعارف است.

بنابراین وام‌دهی نیز مستلزم ابزارهای جدید است، به طوری‌که بانک‌های اسلامی در سود حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت‌های دریافت‌کننده وام سهیم می‌شوند و در نتیجه سپرده‌گذاران، هم می‌توانند ضرر کنند و هم سود. در پایان باید گفت پژوهش‌های اخیر موسسات رتبه‌بندی غرب و تحلیل‌های منتشرشده در نشریات غربی نشان می‌دهند بانکداری اسلامی در حال رشد بوده و موسسات مالی اسلامی طبق شریعت به خوبی مسیر بهبود را طی می‌کنند. در این مسیر اما همواره باید به توسعه و نیاز مشتری توجه کرد. جای شگفتی دارد که بانکداران غربی که برای قرن‌ها به پدیده‌ای به نام بهره یا ربا خو گرفته بودند، بانکداری و مالیه اسلامی را با آغوش باز می‌پذیرند و از خلاقیت‌های بانکداران اسلامی، بهره می‌جویند. در نتیجه بانکداری و مالیه اسلامی که تا چند سال قبل یک «وصله ناجور» برای صنعت بانکی و مالی اروپا تلقی می‌شد، امروزه توانسته است خود را به‌عنوان یک جریان دائمی و مطمئن خدمات‌رسانی مالی برای تمام جهانیان مطرح و اعتماد همگان را به خود جلب کند.