عصر بازار- معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از چالشهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی پرداخت و گفت: اگر صندوقهای بازنشستگی کارهای مشترکی انجام داده و از فضای اقتصادی موجود بهتر استفاده کنند میتوانند قطبهای اقتصادی ایجاد کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، هوشنگ جنگی در نشست اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوقهای بازنشستگی که در صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، با اشاره به کسری بودجه دولت در سالهای گذشته اظهار کرد: دولت به هر دلیلی در برهههای گذشته با کسری بودجه مواجه شده و از منابع صندوقها استفاده کرده و حالا که باید آن را برگرداند دچار مشکل شده است. حال باید پرسید آیا مشترکین صندوقها باید بهای این کسری بودجهها را بپردازند؟.
وی افزود: معضلات به وجود آمده در این خصوص را صندوقهای بازنشستگی ایجاد نکردهاند اما ناچارند بار ناشی از آن را بپذیرند.
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در ادامه به طرح چند پیشنهاد برای برونرفت از چالشهای صندوقهای بازنشستگی پرداخت وگفت: در خصوص اهداف توسعهای صندوقها به علت ابعاد بزرگی که دارند می توانند در اقتصاد تاثیر بگذارند، البته اقتصاد نیز بر صندوقها تاثیرگذار است.
جنگی افزود: پیشنهاد اول این است که به علت تشابه جامعه ذینفعان و تشابه فرایند صندوقها اگر یک همگرایی ایجاد شود و کارهای مشترکی انجام شود شاید بتوان از فضای اقتصادی موجود بهتر استفاده کرده و قطبهای اقتصادی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دوم آن است که صندوقهای بازنشستگی می توانند زنجیره کامل کسب و کار را در اختیار بگیرند گفت: اندازه صندوقها به قدری هست که بتوانند زنجیره کامل کسب و کار را در اختیار بگیرند.
جنگی ادامه داد: پیشنهاد سوم حمایت از بازار سرمایه به عنوان موتور توسعه کشور است که باید سرلوحه عمل صندوقها قرار بگیرد. در حال حاضر حدود 65 درصد از سهام پتروشیمی، حدود 30 درصد از سهام پالایشگاهها و 55 درصد از سهام سیمان و ... در اختیار صندوقهای بازنشستگی است که حجم عمده بازار سرمایه را تشکیل میدهد. درواقع می توان گفت در مجموع صندوق های بازنشستگی 50 تا 60 درصد ارزش بازار را در اختیار دارند.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین اگر گفته می شود بازار بورس مطلوب نیست باید دید که صندوق های بازنشستگی چه می کنند؟. ما باید این بازار را به نحوی حمایت کنیم که موتوری برای توسعه و حرکت کلی اقتصاد کشور باشد.