به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محسن بهرامی ارض‌اقدس گفت: به طور کلی در کشورهایی که اقتصادشان با رکود مواجه است، برای جلوگیری از تعمیق رکود، نرخ مالیاتی کاهش پیدا می‌کند اما شاهد هستیم در سه سال گذشته در شرایطی که رکود عممیق وجود داشته است با تصویب مجلس شورای اسلامی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه به صورت تکلیفی و دستوری افزایش یافت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های داخلی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند مطمئنا افزایش مالیات از این بنگاه‌ها مشکلات آن‌ها را تشدید می‌کند و همین مسئله باعث شده است که مشکلات واحدهای تولیدی ما به ویژه در حوزه‌های مالیات و تامین اجتماعی بیشتر شود و آن واحدهای بی‌شماری که به دلیل اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم به تعطیلی کشیده شدند امکان خارج شدن از بحران را پیدا نکنند.

بهرامی ارض‌اقدس تصریح کرد: از طرفی تسهیلات برای واحدهای تولیدی فراهم می‌شود اما از طرفی سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا 20 درصد مالیات بیشتری دریافت کند. یک زمان جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود و مودیان جدید مالیاتی شناسایی می‌شوند اما زمانی از همان مودیان قبلی بدون آنکه سود و زیان‌شان بررسی شود مالیات بیشتری گرفته می‌شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: خوشبختانه فریادهای فعالان بخش‌ خصوصی در دولت یازدهم نتیجه داد و باعث یک تغییر در ریاست سازمان مالیاتی شد. با آمدن رییس جدید سازمان امور مالیاتی مذاکراتی انجام شد و توافقاتی که بین هیات نمایندگان، هیات رییسه اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت فضای تفاهم و درک متقابلی را بین دو طرف ایجاد کرد.

وی اضافه کرد:‌ این امیدواری وجود دارد که در سایه تفاهم ایجاد شده، مالیات‌های به حقی که بر گردن همه فعالان اقتصادی است پرداخت شود و امیدوار باشیم هزینه‌های جاری کشور نه از محل فروش نفت بلکه از محل وصول مالیات اداره شود. همچنین آن‌هایی که مستحق پرداخت مالیات هستند مثل نهادهای عمومی، خیریه‌ها و خصولتی‌ها طبق قانون مالیات‌هایشان را پرداخت کنند تا سهم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند و از طرفی هم سازمان امور مالیاتی آن دسته از فعالان اقتصادی که سود چندانی نداشته‌اند، متناسب با درآمدهای‌شان مالیات بگیرد.