به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد آنلاین، اگرچه دستاورد برجام نقطه پایان مناقشات اتمی بود اما نسخه شفابخشی برای اقتصاد بیمار ایران تلقی نمی‌شود. برجام تنها چارچوب‌های روابط بین‌المللی را از شرایط بحرانی به شرایط عادی قبل از تحریم‌ها تعدیل کرد. این جمله شاید گویاترین پاسخی است برای منتقدان این توافق که هر روز بر طبل ناکامی برجام می‌کوبند.

 با این حال شاید منطقی‌ترین ایرادی که به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد است عقب ماندن اصلاحات ساختاری‌ از مذاکرات هسته‌ای است. نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ایران در این برهه که مقارن با رفع محدودیت‌های بین‌المللی است کاملا به منحصه ظهور رسیده چراکه عامل اصلی ترمز توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده که در برهه کنونی دولت برای حل آنها قیام کرده است. یکی از مهم‌ترین خلاهای ساختاری اقتصاد ایران به مشکلات نظام بانکی و بخش خصوصی برمی‌گردد که از جذب سرمایه‌های خارجی و بهره‌بری تمام و کمال از موقعیت برجام، عاجز مانده است. در همین راستا حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو عالی شورای بورس ایران،در گفت‌وگو با «نوآوران» از فرصت‌هایی که به دلیل مشکلات ساختاری ایران از دست رفته است، سخن می‌گوید و در این خصوص از الزام بهبود ساختارهای اقتصادی ایران خبر می‌دهد. عبده تبریزی ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همکاری‌های بین المللی را از دو عامل دنبال می‌کند و معتقد است ضعف ساختاری نظام بانکی و رتبه بندی نشدن شرکت‌های بخش خصوصی، موجب شده تا همکاری شرکت‌های داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی دچار فراز و فرودهای بسیاری شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اقداماتی که دولت برای حل معضلات موجود بای در نظر بگیرد اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید:

چرا سرمایه گذاران خارجی بیشتر به همکاری با دولت ایران تمایل دارند تا بخش خصوصی؟

در فاصله‌ای که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود و همزمان با بحران اقتصادی سال 2008 میلادی تحولات اساسی در نظام شفاف‌سازی صورت گرفت که البته این اصلاحات در گذشته و پس از سال 2002 میلادی و حمله آمریکا به عراق در یک مجموعه مقررات در حوزه نظام‌های مالی تدوین و بعد از بحران سال 2008 میلادی، مجموعه دیگری از این مقررات به آن اضافه شد. در این فاصله اقتصاد کشور با اقتصادهای جهانی رابطه نزدیکی نداشت و از این نظر برای پذیرش مقررات جدید آمادگی در خود نمی دید.

شاید عمق فاصله اقتصاد کشور با این تغییرات در این مثال به خوبی روشن باشد. هم اکنون اگر یک ایرانی ال سی(LC باز می‌کند، به این منزله تلقی می‌شود که بانک ایرانی به طرف خارجی این پیام را می‌دهد که این بانک، فرد مورد نظر را به عنوان یک مشتری شناسایی کرده و فعالیت‌های اقتصادی این مشتری سالم است. منظور از فعالیت سالم، یعنی پرداخت به موقع مالیات و رعایت دیگر ضوابط تجاری و قانونی در فعالیت‌های اقتصادی است. از این رو بانکی که برای این فرد ال سی باز می‌کند به طرف مقابل خود تضمین این موارد را می‌دهد بنابراین بانک‌های کشور برای داشتن چنین وضعیتی چقدر آمادگی دارند؟

از سوی دیگر توافقنامه‌ا‌ی با طرف‌های آمریکایی‌ باید تعیین شود که به موجب آن آمریکاییهایی که به ایران می‌آیند، باید مالیات‌های بانکی خود را به مقامات وزارت امور و دارایی آمریکا پرداخت کنند و ایرانیانی هم که به آمریکا میروند مالیات بانکی خودرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران پرداخت کنند. این مقررات که سالهای زیادی است میان آمریکاییها و اروپاییان اجرا می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند. بر همین اساس امضای این توافق‌نامه می‌تواند در رفت‌وآمد ایرانیان مقیم آمریکا به ایران تاثیر گذار بسزایی داشته باشد اما زیرساخت‌های اقتصادی موجود چه میزان اجازه چنین فعالیت‌هایی را می‌دهد؟ در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهد با دولت ایران وارد تعاملات اقتصادی شودند چراکه حداقل می‌داند دولت تروریست نیست و محدودیت های مالیاتی و پولشویی ندارد. ازسوی دیگر شرکت‌های ایرانی رتبه‌بندی ندارند. هم‌اکنون مقررات جدیدی وضع شده که اگر شرکتی بخواهد با شرکای اروپایی وارد معامله شود باید در اروپا این شرکت و افراد آن شناسایی شوند و امضاهای آنها تایید شود. این اقدامات در جهتی است که رفتارهای اقتصادی آنها اعم از عدم پولشویی و پرداخت مالیات را بررسی می‌کند. نحوه کنترل این موضوع در آینده برای ما چه معنایی خواهد داشت؟ از طرف دیگر پیشرفتهای تکنولوژی موجود این فرآیندها را تسهیل کرده است. این موارد همه بر این موضوع دلالت دارد که سرمایهگذران خارجی بیشتر به سوی بخش‌های دولتی متمایل باشند تا بخش خصوصی.

اعتبار بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های بین المللی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بخش خصوصی به این دلیل که رتبه بندی دقیقی ندارد، نتوانسته است اعتباری در دنیا برای خود ایجاد کند این در حالی است شرکت‌های ترکیه بین 40 تا 60 میلیون دلار به بخش‌های متعدد اقتصاد جهان بدهی دارند. اعتباری که شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های جهانی دریافت می‌کردند به صورت عمده (supply scared)اعتماد فروشنده بوده است. به طور مثال فروشنده‌هایی‌که 30سال با تجار ایرانی سابقه تجارت داشته و کالایی که برای طرف ایرانی ارسال می‌کرده، با بازه زمانی 6ماهه دریافت می‌کند. این حداکثر ارتباطی بوده که بخش خصوصی ما در عرصه‌های تجارت بین‌الملل داشته است.

حال اگر به طور مثال قصد داشته باشیم یک پروژه 3میلیارد دلاری را که یک طرف آن بخش خصوصی است را با سرمایه گذاران خارجی برنامه‌ریزی کنیم ابتدا باید شرکت ایرانی را به طرف خارجی معرفی کنیم که طرف خارجی با کمک یک حسابرس بین‌المللی اعتبار شرکت ایرانی را تعیین می‌کند. بر همین اساس سرمایه‌گذار خارجی به جای آنکه تضمین شرکت بزرگ بخش خصوصی را بپذیرد به ضمانت‌های دولتی روی می‌آورد. بنابراین یکی از چالش‌های فعلی نیز همین است که اقتصاددانان ایرانی به دولت توصیه میکنند که ضمانت ندهد چراکه زمانی که دولت شرکت مورد نظر ضمانت را می‌کند و به او وام می‌دهد، دیگر وام گیرنده به دنبال بازپرداخت آن نیست.

به طور مثال در خرید هواپیماهای اخیر، وزارت اقتصاد مطرح کرد که خرید این هواپیماها اصلا دولتی نیست چراکه دولت با تنگناهای مالی و اعتباری روبه‌روست. اما نوع گزارش‌دهی به گون‌های بود که عده‌ای فکر می‌کردند دولت ایران می‌خواهد هواپیما خریداری کند. بر این اساس سوال اساسی که برای آنها ایجاد می‌شود این است که اصلا خرید هواپیما اولویت دارد یا ندارد؟ در حالی که قضیه به شکل دیگری بود. موضوع این بود که دولت تنها اعتباری مشخصی را به صندوق مربوطه می‌دهد و اصلا بحث خرید دولتی مطرح نیست. در همین حوزه‌ها نیز این ماجرا وجود دارد. در حال حاضر این دولت در تلاش است تا ضمانت تجاری را جایگزین ضمانت دولتی بکند.

برای نیل به این هدف باید شرکت‌های ایرانی رده‌بندی شوند و حسابرسی‌های بین المللی در این شرکت‌ها حضور داشته باشد و این حسابرسی‌ها با استانداردهای اروپایی هماهنگ شود. باید این اصلاحات در مدار اجرایی قرار بگیرد تا بتوانیم بخش خصوصی را در عرصه‌ها جهانی فعال کنیم. علت اصلی ناکارآمدی بخش خصوصی در ایران به این دلیل بوده که همواره شرکت‌های خصوصی به ضمانت‌های دولتی چشم دوخته‌اند. از سوی دیگر اگر قرار باشد بخش خصوصی به صورت مستقل، ضمانت شود نیاز به ضمانت‌های بانکی دارد. متاسفانه در این شرایط هم نظام بانکی ضعفهای بسیاری دارد. بانک‌های داخلی نیز فاقد حسابرسی‌های بین‌المللی هستند و حتی رده‌بندی هم نشدند.