به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ 4 شهریورماه 1395 اعلام کرده که مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و وی در این باره گفته است: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.»

پدرام سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.

در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.

پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

قانونگذار طی ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.

تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت‌‌های بازرگانی توسط وزرای عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.