به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، با وی در این زمینه و دیگر موضوعات گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌خوانید:

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند باید بخشی از قوانین و مقررات با توجه به شرایط اقتصادی قانون‌زدایی شود تا استقبال بیشتری به بازار سرمایه صورت گیرد. آیا به نظر شما قانون فعلی جوابگوی بازار هست یا نه باید بازنگری در این قانون صورت بگیرد؟
قانون بازار سرمایه که در اول آذرماه سال 84 به تصویب مجلس رسید، یک قانون خوب و مترقی است و نیاز‌های بازار سرمایه را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. قانون جدید بازار سرمایه قانون محکمی است و در سال 88 یک سری اصلاحیه داشته و به نظر من این اصلاحیه تا حدی قابل قبول است و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به بازار سرمایه اشاراتی شده است که به نظر می‌رسد کفایت می‌کند؛ تصورمی‌کنم که باید یک دوره 10 ساله بگذرد؛ اگر لازم بود بازنگری صورت گیرد اما در حال حاضر نیازی دیده نمی‌شود. البته می‌تواند قوانین دیگری در حوزه‌ بازار سرمایه به عنوان قوانین مکمل تصویب شود، ولی این قانون نیاز به اصلاح خاصی ندارد.

مشکل بورس را در چه می‌بینید؟
اقدامات انجام شده در حوزه اجرایی بازار سهام کافی نیست و لازم است ساختار بازار سرمایه متناسب با نیاز فعالان، مسیر عملیاتی شدن را البته با همکاری سایر بخش‌ها از جمله دولت و مجلس در پیش گیرد. همچنین باید تدبیری اندیشیده شود تا تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه صورت گیرد و شاید بتوان گفت عدم انسجام بازار پول و سرمایه در کشور مهمترین مشکلات بورس است که نمی‌توان رسیدن به جایگاه مناسب را این گونه تصور کرد که بورس راه خود را برود و بازار پول هم راهی دیگر.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند از بورس و بازار سرمایه به عنوان آیینه اقتصاد کشور استفاده کند؛ به طوری که همواره افت آن نشان از وضعیت قرمز اقتصاد و رشد بورس نیز نشات گرفته از رشد اقتصاد و ارتباط آنها به شمار می‌رود. نظر شما در این زمینه چیست؟
بورس در ایران را می‌توان یکی از بازارهایی دانست که بیشترین ویژگی و امتیازات را برای رشد دارد که می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته باشد‌. پیشنهاد می‌شود که دولت از این فرصت به خوبی استفاده کند چرا که رشد سودآوری شرکت‌های بورسی به عنوان یک میانبر برای دولت در کسب رشد اقتصادی است.

موضوعی که در چند هفته گذشته به آن در رسانه‌ها بسیار پرداخته شد و شما نیز مصاحبه‌های بسیاری در این زمینه انجام دادید، بحث بخشنامه کاهش 3 درصدی قیمت گندله آهن و نامه شما به وزیر صنعت، معدن و تجارت و درخواست لغو این بخشنامه بود و گویا بیش از 800 سهامدار صنعت سنگ آهن نیز نامه‌ای خطاب به رییس جمهور نوشته بودند. سرانجام این نامه‌نگاری‌ها به کجا رسید؟
دست‌اندرکاران بازار سرمایه در پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها و مذاکرات خود از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند تا در بخشنامه اخیر قیمت‌گذاری گندله آهن تجدیدنظر شود، اما در نهایت این پیگیری‌ها در وزارتخانه متبوع به نتیجه نرسید. به دنبال به نتیجه نرسیدن درخواست و مطالبه به حق سهامداران سنگ آهن، موضوع از طریق معاون اول رییس جمهور پیگیری شد و خوشبختانه پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها دستور ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور را در پی داشت. وی در  نامه‌ای خطاب به  نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواسته است این بخشنامه را لغو کند.

از مفاد و متن نامه معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاعی دارید یا بهتر بگویم نکات مهم این نامه چه بوده است؟
معاون اول رئیس جمهور مخالفت خود را در مورد فشار بیشتر به سنگ آهنی‌ها به بهانه حاشیه سود آنها اعلام  کرده است. جهانگیری در این نامه به نعمت زاده تاکید داشته که اگر درصد قیمت سنگ آهن از شمش قبلا مورد توافق بوده است، درصد آن نباید تغییر کند؛ چرا که با کاهش قیمت شمش، قیمت سنگ آهن هم کاهش داشته است و نباید اقداماتی انجام داد که با اصول حاکم بر بنگاه‌داری مغایر باشد. امیدواریم دستور جهانگیری برای لغو بخشنامه کاهش قیمت گندله آهن هرچه سریع‌تر اجرایی شود.