به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اقتصادی که نبض آن در بورس اوراق بهادار می‌زند و رونق و روزهای خوب بورس نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورها نشان از شکوفایی اقتصاد دارد و آهستگی نبض بورس و بی رمقی آن مساوی است با رکود و بی‌حالی در اقتصاد؛ که البته این موضوع را نیز تیم اقتصادی رئیس جمهور به خوبی می‌دانست و می‌داند، چرا که تالارنشینان بازار سرمایه به یاد دارند که در روزگارانی نه چندان دور "بازگشت امید" تیتر مشترک بسیاری از رسانه‌ها در چند روز مانده به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود و از طرفی تنها چند روز مانده به انتخابات 24 خرداد 92، تالار شیشه‌ای معاملات بورس تهران میزبان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که وعده‌های امیدبخشی در رابطه با بازار سرمایه و رونق آن به سهامداران می‌داد.

بر این اساس نیز پس از این که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم کشور انتخاب شد، بارقه‌های امید در جامعه، اقتصاد و بازار سرمایه کشور پدیدار گشت؛ تا جایی که در مدت کوتاه چند ماهه شاخص بورس جهشی خیره کننده پیدا کرد و با رشد دو برابری تا مرز 90 هزار واحد هم پیش رفت و در پی آن قیمت سهام شرکت‌ها نیز افزایشی خیره کننده به خود گرفت؛ اما این اتفاق خوش برای اقتصاد و بورس کشور دوام چندانی نداشت و از نیمه دی ماه سال 92، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و این ریزش تا نیمه دی ماه سال گذشته نیز ادامه داشت.
همچنین در این مدت موضوعات متفاوتی برای توجیه افت بی منطق قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس توسط کارشناسان مطرح شد که افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها، تخلیه حباب و هیجان در بورس، کاهش قیمت نفت، ریسک‌های سیاسی اقتصاد و بورس متاثر از مذاکرات هسته‌ای، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع و نیز سیاست‌های دولت در کنترل تورم از جمله این موارد است.
با این حال جدای از بحث مذاکرات هسته‌ای، برجام و رفع تحریم‌ها که اجرایی شدن کامل آن، این روزها با اگر و اماهایی مواجه است، یکی از موضوعات مورد بحث و توجه اقتصاد و معامله گران بازار سرمایه ورود سرمایه خارجی به کشور به عنوان موضوعی است که در بورس کم‌عمق ما می‌تواند نقطه عطفی هم برای اقتصاد و هم از جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی باشد که البته به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون ورود و حضور خارجی‌ها در اقتصاد و بورس کشور بدون مانع نیست.
بر این اساس باید گفت یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه، ثابت نبودن نرخ ارز است که ورود و خروج عدد و رقم سرمایه خارجی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر ریسک نقدشوندگی را هم باید به‌عنوان مانعی دیگر برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس کشور قلمداد کنیم؛ چراکه ارزش سهام شرکت‌ها در بورس ارتباط مستقیمی با سهام شناور آزاد آنها دارد و هر‌ قدر نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران به آن سهم می‌شود و نقدینگی در بازار و سهمی خاص حبس نمی‌شود.
به هر حال به‌نظر می‌رسد در مدت کم باقی مانده از حیات دولت یازدهم، حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش باید به صورت ساختاری درصدد حل برخی موانع رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور برآید که یکی از این موارد حل مشکل رکود اقتصادی است؛ چرا که یکی از شعارهای اصلی وی کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور بود که دولتمردان تا حدودی هم توانسته‌اند به این مهم دست پیدا کنند، اما نکته مهم و قابل توجه در این زمینه به باور کارشناسان سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل تورم است که به رکودی سنگین در اقتصاد منجر شده و بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است؛ از طرف دیگر نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از آنها به عنوان رقیبان سنتی بازار سرمایه یاد می‌شود نیز نشان می‌دهد رکود اقتصادی بر وضعیت این بازارها هم سایه انداخته است و بورس در این کارزار تنها نیست.
همچنین در شرایط کنونی، بورس کشور از معماهای قدیمی و حل نشده‌ای همچون نرخ خوراک و بهره مالکانه در آسیب است. این ابهام از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و دولت باید هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
افزون بر این، در طول سال‌های گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب‌های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد. اقتصادی که به جای حضور پررنگ بخش خصوصی و مردم، دولت کماکان میدان دار آن است و به‌جای این که عرضه و تقاضا در محیطی شفاف و رقابتی پیش برنده اقتصاد باشد، سایه سنگین حضور دولت، حرکتش را آهسته و در برخی موارد متوقف کرده است.
موضوع مورد توجه دیگر نیز چند نرخی بودن ارز است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های واردات و صادرات محور به‌ویژه شرکت‌هایی شده که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می‌کنند و نبض‌شان با واردات و صادرات محصولات می‌زند که دولتمردان باید در این زمینه فکری کنند. به‌علاوه اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها مطرح و چند نرخی بودن ارز به معمای بزرگی برای ورود خارجی‌ها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل می‌شود.
علاوه بر موارد یاد شده، در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی همچون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاه‌ها، ضعف‌های مدیریتی و مواردی این چنینی دست به گریبان هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشته‌اند.
همچنین مجموعه عوامل یاد شده در کنار برخی عوامل دیگر این روزها موجب شده تا اقتصاد کشور در رکودی سنگینی فرو رود و بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ بازار سهامی که آینه اقتصاد کشور است و رونق عمیق و ادامه‌دار آن تنها در گرو حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور است و حالا که شمارش معکوس برای پایان دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شده، رئیس جمهور یازدهم باید فکری برایش کند.