به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، سرکشی های ما از استان های کشور و همچنین تحقیقات نشان می دهد که افزایش کمی حمایت های مالی نمی تواند منجر به توسعه پایدار و تقویت توان بنگاه ها در بلند مدت باشد و باید در کنترل تسهیل تامین مالی بنگاه ها، دیگر حمایت ها برای تسهیل کسب و کار نیز به کار گرفته شود.
در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی ها بوده است.
به گفته کارشناسان، کاهش سودآوری تسهیلات پرداخت شده، تملک وثیقه ها (واحدهای تولیدی و غیره) به دلیل ناتوانی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و بنگاه داری بانک ها از مهمترین عواملی هستند که منجر به انجماد دارایی های بانک ها شده است.
به طور معمول، بانک ها منابع جدید برای اعطای تسهیلات را از درآمد روی تسهیلات پرداخت شده در گذشته به دست می آورند، اما بانک های ایرانی بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بخش دولتی وام داده اند یا به دلیل رکود اقتصادی، باز پرداخت بدهی بخش خصوصی با مشکل مواجه شده است.
هر دو این عوامل باعث شده است بازده تسهیلات پرداختی کاهش یابد و توان تسهیلات دهی بانک ها محدود شود. از طرف دیگر برخی تسهیلات پرداخت شده به طور کلی به تسهیلات غیر جاری تبدیل شده اند و بانک ها وثیقه های مربوط به این تسهیلات را تملک کرده اند.
این دارایی ها که اغلب مستغلات هستند، در شرایط رکود کنونی، امکان فروش در بازار را ندارند و ارزش اسمی آنها به شدت کاهش یافته است، بنابراین این دارایی ها همچنان در ترازنامه بانک ها باقی خواهد ماند بدون اینکه نگهداری آنها بازدهی برای بانک داشته باشد. در نهایت، روند بنگاه داری بانک ها که از چند سال پیش شروع شده است، باعث شده بانک ها سهم قابل توجهی از منابع خود را در بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کنند.
مجموعه این عوامل سبب شده تا سهم قابل توجهی از دارایی های بانک به دارایی هایی اختصاص یابد که امکان پرداخت تسهیلات از محل آنها وجود ندارد و در عمل بازار اعتبارات بانک ها با کمبود عرضه تسهیلات مواجه شده، بنابراین بسیار ضروری است صاحب منصبان دولتی و بانک ها برای افزایش میزان تسهیلات دهی بانک ها، مطالبات بانک ها از دولت را پرداخت و بانک ها مستغلات (واحدهای تولیدی و ...) را به صاحبان اولیه آن با شرایط سهل واگذار کنند تا در کنار آنها جریان نقدینگی در بازار پول نیز به تحرک آید.