به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، ماده جنجالی تغییر نرخ تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی سرانجام با برخی از شروط در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. بر اساس تبصره 35 الحاقی به قانون بودجه 95 -البته در صورت تصویب نهایی در صحت علنی مجلس- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 45 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند.

اما شروطی برای این اقدام تعیین شده است:

1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطه سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کنند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نکته مهم در این مصوبه آن است که کمیسیون برنامه و بودجه سهم هر کدام از بانک‌ها از منابع آزادشده در این قالب را به طور دقیق تعیین کرده است. این سهم‌ها بر اساس متن مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه که به دست رسیده، به شرح جدول زیر است: