به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای معدن، غلامرضا شریعتی درباره فعالیت گروه ملی فولاد با 15 درصد ظرفیت و به تعویق افتادن چند ماهه حقوق کارگران این شرکت اظهار کرد: دادستانی باید هرچه سریع‌تر تکلیف گروه ملی صنعتی فولاد ایران را تعیین کند.

وی افزود: براساس مذاکراتی که با بانک ملی داشتم این بانک برای تحویل گرفتن کامل گروه ملی آمادگی دارد و دادستانی باید اسناد این شرکت بزرگ را به نام بانک ملی ثبت کند.

شریعتی با اشاره به لزوم واگذاری اسناد مالکیت گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی تصریح کرد: بانک ملی اعلام کرده وقتی اسناد مالکیت این شرکت به نام ما نیست، قادر به سرمایه‌گذاری در این شرکت نیستیم و باید مالکیت گروه ملی فولاد ایران به ما واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: در هفته جاری پیگیر وضعیت و تعیین تکلیف گروه ملی فولاد ایران از دادستانی تهران خواهیم شد تا اگر نیازمند اقداماتی از سوی ما است هرچه سریع‌تر انجام شود تا واگذاری و انتقال مالکیت گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی انجام شود و بانک ملی بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

استاندار خوزستان با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید گروه ملی فولاد ایران عنوان کرد: با مدیرعامل بانک ملی استان صحبت کرده‌ایم و خواستار انتقال موضوع اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی به تهران شده‌ایم.

اکنون سرمایه‌گذارانی از کشور اسپانیا آمادگی خرید کامل گروه ملی فولاد ایران و فعال کردن این شرکت بزرگ را اعلام کرده‌اند.

شریعتی گفت: از طریق سازمان خصوصی‌سازی نیز موضوع اعلام آمادگی سرمایه‌گذار خارجی برای خرید گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیگیری می‌شود.

البته ما هم از طریق دادستانی تهران این مسئله را پیگیری می‌کنیم تا درنهایت گروه ملی فولاد ایران یا به سرمایه‌گذار خارجی یا به بانک فروخته و واگذار شود.

*  واگذاری ناقص گروه ملی فولاد

پیش از این نیز دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت ایران به ایسنا اعلام کرده بود به علت اینکه سهام این شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.

بیژن پناهی‌زاده اظهار کرد: اسناد مالکیتی این کارخانه هنوز به‌طور رسمی به بانک ملی منتقل نشده و آگهی تغییرات سهام این شرکت نیز هنوز به بانک ملی تغییر نام نداده و به این علل سیستم مدیریتی گروه ملی فولاد، گریبانگیر مشکلات مالی بسیاری است.

وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی گروه ملی فولاد ایران اکنون مسدود است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به علت مشکلاتی که با گروه ملی دارد، اقدام به انسداد حساب‌های بانکی این کارخانه کرده و با فشاری که بانک‌های دیگر درباره مطالبات خود به این شرکت وارد می‌کنند، گروه ملی منابعی برای خرید و تامین مواد اولیه خود ندارد.

پناهی‌زاده عنوان کرد: به علت اینکه سهام شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمی‌پذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره می‌شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در عمل نمی‌تواند از حساب‌های بانکی رسمی استفاده کند و پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان بر مشکلات بی‌شمار این کارخانه افزوده است.

وی با اشاره به تعویق چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: 4 هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و با احتساب اینکه هر نیرو معیشت حداقل 5 نفر را تامین می‌کند، می‌توان گفت حداقل 20 هزار نفر از طریق این کارخانه ارتزاق می‌کنند.

دبیر هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بنابراین لازم است قوه قضاییه و بانک ملی و دیگر سهامداران به سرعت چاره‌ای برای مشکلات این شرکت بیندیشند، چون با تعطیلی گروه ملی فولاد ایران حداقل 20 هزار نفر آسیب می‌بینند.

وی اظهار کرد: این شرکت از واحدهای تولیدی خوب و بسیار بزرگ خوزستان به شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک ملی، قوه قضاییه و دیگر بانک‌ها روند حل مشکلات آن را تسریع کنند و بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید در برخورد با گروه ملی مراعات به خرج دهند و از مطالبه‌گری جرایم و دیرکردها بپرهیزند تا این واحد تولیدی قادر به ادامه تولید باشد.

* تولید میلگرد و تیرآهن در برنامه‌های آینده گروه ملی فولاد

گفتنی است خبر واگذاری شرکت گروه ملی فولاد به بانک ملی برای نخستین بار در اردیبهشت سال گذشته از سوی مدیرعامل وقت بانک ملی اعلام شد.

عبدالناصر همتی در بازدید از کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران اظهار کرد: قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است.

همچنین اواخر سال 93 در راستای وصول اموال گروه امیرمنصور آریا، قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیرمنصور آریا منعقد شد که براساس آن باید به مدت 4 ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی داده شود و پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت، ارزش بنگاه و اموال آن مشخص شود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مساحتی حدود 220 هکتار در مجاورت رودخانه کارون در اهواز قرار دارد که تولیدکننده شمش فولادی، میلگرد، لوله و انواع مقاطع فولادی ساختمان است.

این کارخانه در سال 1342 تاسیس شد و در سال 1346 به بهره‌برداری رسید، ظرفیت اسمی این کارخانه در ابتدای بهره‌برداری 65 هزار تن بود که با راه‌اندازی خطوط تولید مجموع ظرفیت نورد فولادی و شمش آن به یک میلیون و 65هزار تن رسیده است.

قرار بود با گذر گروه ملی فولاد از بحران‌های موجود در سال 1393 و انتقال مالکیت گروه به بانک ملی در سال 1394 و با توجه به تجربه تزریق مالی حساب‌شده شاهد شکوفایی دوباره بزرگترین نوردکار میلگرد و دومین تولیدکننده تیرآهن و تنها تولیدکننده لوله‌های بی‌درز در کشور باشیم.