به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به اختلاف آماری دو نهاد مرجع یعنی سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1394 پرداخته و توصیه کرده است که با در پیش گرفتن یک روش واحد توسط نهادهای دولتی که مرجع آماری محسوب می‌شوند، از بروز این اختلافات جلوگیری شود.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗ� ﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ گمرک، ﻃﻲ دوازده ﻣﺎﻫﻪ سال 1394 در ﻣ� ﻤﻮع 93.5 ﻣﻴ� ﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش 42.4 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﺗ� ﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. برابر ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش، آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 77.5 ﻣﻴ� ﻴﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش 35.7 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر عنوان شده است.

ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ در آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ، ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1394 را ﺑﻴﺶ از 31 ﻣﻴ� ﻴـﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی، در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎت ﮔــﺎزی ﺳــﺎﻳﺮ ﻣــﻮارد از ﺟﻤ� ــﻪ ﻓــﺮآوردهﻫــﺎی ﻧﻔﺘــﻲ و ﻣﺎﻳﻌــﺎت ﮔــﺎزی (ﺗﻌﺮفه‌های 2709و 2710و 2711) ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣ� ﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، ﻣ� ﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان، ﻣ� ﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻧﻔﺘـﻲ اﻳﺮان، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ (ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻏﻴﺮﮔﻤﺮﻛﻲ) ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻗ� ﻤﺪاد شده است.

حال آنکه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺧﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗ� ـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺷﺎﻣﻞ 32 ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺸﺖ رﻗﻤﻲ ﻗﺮار دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗ� ـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ارزش صادرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ� ﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ که در آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل 1394 لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، ﺣﺪود 7.11 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر است.

در ادامه این گزارش آمده است: در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک، رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪ 28.5 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ 35.7 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺑ� ﻜﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 31.3 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت دارد.

معاونت اقتصادی اتاق تهران، اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر، را نادرست دانسته و در نتیجه‌گیری این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺣﺪود 5 ﻣﻴ� ﻴﺎرد دﻻر ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻃـﻲ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔﻤـﺮک، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ� ﺎرت و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و ﻣﻐـﺎﻳﺮت‌های ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ شود ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد و ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد، ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

بنا به پیشنهاد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مطلوب است که نهادهای مسوول در این حوزه با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به طور مشخص کالاهایی که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند را تعیین کنند و با یک وحدت رویه تمامی این نهادها با کسر کالاهای معین و توافق‌شده از کل صادرات، رقم صادرات غیرنفتی را بیان نمایند.