به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از جام جم، مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گوید، قراردادهای نفتی بر اساس ابعاد کارشناسی تهیه شده و قابل اجراست. وی معتقد است قطعا این قراردادها، ایرادها و نقاط ضعفی دارد، اما نباید مانع سرمایه‌گذاری در این زمینه شد. گفت‌وگوی ما را با این فعال بخش خصوصی بخوانید:

-برخی کارشناسان اکنون به قراردادهای جدید نفتی انتقاد دارند و این قراردادها را برخلاف سیاست‌های کشور می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟

ما شخصیت‌های سیاسی نیستیم و قراردادها را با نگاه اقتصادی دنبال می‌کنیم. به‌طور قطع قراردادها نقاط ضعف دارد و کسی منکر آن نیست که این نقاط ضعف در ادامه کار مشخص می‌شود، اما نباید با نگاه صفر وصدی مانع اجرای قرارداد و جذب سرمایه‌گذار خارجی شویم. کشورهای همسایه از این نوع قراردادها استفاده می‌کنند و عملکرد آنها موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود.

-آیا بخش خصوصی از این قراردادها حمایت می‌‌کند؟

من دوباره تاکید می‌کنم که این قرارداد دارای نقاط ضعفی است اما نباید مانع سرمایه‌گذارای شرکت‌های خارجی در ایران شویم. ضمن این‌که قراردادهای IPC با نگاه کارشناسانه تهیه شده است. در حال حاضر بهترین موقعیت را داریم تا سرمایه‌گذاران را به بخش‌های استخراج، کشف و فروش نفت بکشانیم و قراردادهای جدید نفتی برای جذب سرمایه‌گذار مناسب است. به‌طور حتم در ادامه نقاط ضعف و قوت این قراردادها مشخص می‌شود، اما در شرایط فعلی، این قراردادها خوب است و اتاق بازرگانی از اجرایی شدن آن حمایت می‌کند.

-فکر نمی‌کنید حضور شرکت‌های خارجی در ایران باعث کنار گذاشته شدن بخش خصوصی داخلی شود. رتبه‌بندی شرکت‌ها برای همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی چگونه تعیین شده است؟

برای فعالیت شرکت‌های خارجی نه اما در مساله رتبه‌بندی باید به نکاتی در این زمینه اشاره کنم. از بین 11 شرکت، ده شرکت دولتی و تنها یک شرکت خصوصی است. این مساله از ضعف شرکت‌های بخش خصوصی نیست بلکه ناشی از مشکل رتبه‌بندی است. وزارت نفت باید فضا را برای کار شرکت‌های خصوصی نفتی باز کند. شرکت‌های بخش خصوصی در شرایطی که وزارت نفت صلاحیت انفرادی آنها را تائید نمی‌کند، می‌توانند در قالب کنسرسیوم با سرمایه‌گذار خارجی وارد عمل شوند. ترکیب شرکت‌ها در کنسرسیوم‌ها برای احراز استانداردهای مدنظر وزارتخانه از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند حضور بخش خصوصی در طرح‌های نفت و گاز را پررنگ کند.

هفته گذشته خبری اعلام شد که فروش گازهای همراه به بخش خصوصی واگذار شده است. این موضوع چه تاثیری در اقتصاد انرژی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری در این زمینه خواهد داشت.

سال‌ها‌ست که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استفاده از گازهای همراه با نفت خواسته‌های خود را به وزارت نفت ارائه کرده، اما همواره در سال‌های گذشته با برخورد سرد و همکاری نکردن ‌این وزارتخانه مواجه شده است. این اتفاق یک نمونه از صدها فرصتی است که می‌توان از آن با حضور بخش خصوصی به نفع اقتصاد ایران استفاده کرد. طبق اساسنامه اخیر شرکت ملی نفت، بجز صنایع بالادستی، تمام بخش‌های پایین دستی صنعت نفت و گاز باید به بخش خصوصی واگذار شود و فروش گازهای همراه به بخش خصوصی حرکت خوبی است. بخش خصوصی می‌تواند بسرعت وارد شود و گازهای همراه مشعل‌ها را جمع‌آوری کرده و بفروشد. بجزعواید اقتصادی این طرح، باید به ابعاد زیست محیطی این فروش موفقیت‌آمیز هم توجه کرد. براساس آنچه اخیرا در کنفرانس پاریس مصوب شده است، کشورهای جهان از نظر تولید کربن، مشمول جریمه‌های بین‌المللی می‌شوند و جمع‌آوری گازهای همراه، نقش موثری در کاهش تولید کربن ایران ایفا می‌کند.

البته بجز بحث جمع‌آوری گازها، حمل گاز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. زیربنای لجستیکی صادرات گاز در کشور فراهم نیست، اما حرکت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است. در بخش ایزوتانک‌ها برای حمل گازهای همراه و میعانات گازی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی شده است تا این محصول به کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی مثل کنیا، تانزانیا و کشورهای مثل بنگلادش و سریلانکا که امکان حمل از طریق کشتی به آنها وجود ندارد، صادر شود.