به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، سید علی ادیانی اظهار کرد:‌ اولین اقدام کمیسیون انرژی برای اعمال نظارت در چارچوب قانون این بود که کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی به خاطر حساسیت موضوع تشکیل شد و تعدادی از متخصصان و کارشناسان حقوقی، مالی، فنی ونفتی از اعضاء کمیسیون در این کمیته پیگیری مساله را به عهده دارند.

وی افزود:‌ در این راستا مکاتباتی با دستگاههای نظارتی و  شخصیت‌هایی همچون جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و قرار شد آنچه را که این دستگاهها بررسی کرده‌اند همراه با پیوست و ارایه نظرات کارشناسی به مجلس ارسال کنند تا کمیسیون انرژی هم با دقت نظر آنها را بررسی کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: آنچه برای ما ملاک اظهار نظر است منافع ملی می‌باشد لذا پس از بررسی‌ها در کمیته ویژه و جمع بندی در کمیسیون انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات نتیجه را اعلام می‌کنیم.

رئیس کمیته ویژه بررسی قراردادهای نفتی ادامه داد:‌ در واقع فلسفه وجودی اصلاح قراردادهای نفتی از نگاه مدیران که در حوزه وزارت نفت مساله را پیگیری می‌کردند این بود که بتوانند قراردادهای نوین و جدید نفتی را طراحی کنند که اولا منافع ملی حفظ شود، ثانیا انگیزه قوی برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنعت نفت و گاز ایجاد شود.

وی در پایان تصریح کرد:‌ همچنین در این خصوص با ایجاد یک قانون و قرارداد جدید قدرت رقابت منطقه‌ای در رقابت با رقبا فراهم شود بنابراین، قراردادها ابتدا در وزارت نفت توسط کمیته‌ای پیگیری شد و پس از آن شرایط عمومی قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید و زمانی هم  که در رسانه‌ها مطرح شد موافقان و مخالفان نظرات خود را ارایه کردند.