به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، روز گذشته بعد از ماه‌ها زمزمه رفتن شاپور محمدی به سازمان بورس، بالاخره معاون پیشین امور اقتصادی وزارت اقتصاد، دفتر کار خود در خیابان پاسداران را ترک کرد تا در معاونت دیگر وزیر اقتصاد و در کسوت رئیس سازمان بورس مشغول به کار شود.

شاپور محمدی، جزو معدود معاونان وزارت اقتصاد است که از ابتدای دولت یازدهم در جای خود ثابت مانده بود. با این معاونت کم‌صدا و کم‌حاشیه وزارت اقتصاد نه مجلس سر ناسازگاری داشت که مثل آنچه در مورد علی عسکری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی رخ داد، ‌ برای برکناری‌اش وزارت‌خانه تحت فشار قرار گیرد و نه مورد انتقاد جامعه کارشناسی بود تا مثل فطانت‌فرد، هر روز علیه او و عملکردش مطالب انتقادی منتشر شود.

نگاهی به عملکرد شاپور محمدی

وی در سه سال گذشته عمده فعالیت‌هایش را معطوف بهبود فضای کسب و کار در کشور کرد که نمود آن را می‌توان در شاخص‌های بانک جهانی دید. طبق گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران میان کشورهای دنیا، از 152 در سال قبل به 118 رسیده است. 

او توجه خود را در سال‌های گذشته عمدتا به حذف مجوزهای زاید گذاشت. به این ترتیب که با رایزنی با دستگاه‌های مختلف تلاش کرد مجوزهای زاید را حذف کند و ماحصل اقدامات او منجر به آن شد که حدود 25 درصد از مجوزهای زاید حذف یا ادغام شوند.

به این ترتیب که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، سامانه‌ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده و طبق آن همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند و دراین جریان حدود دو هزار مجوز بر روی این سامانه قرار گرفت و دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه درخواست حذف مجوزهای خود را مطرح کرده و  دراین روند حذف 500 فرایند مزاحم در صدور مجوز کسب و کار شناسایی و حذف شد.

بهبود فضای کسب و کار از ابعادی برای اقتصاد ایران، بسیار مهم تلقی می‌شود. فضای کسب و کار در ایران که از دید بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان و البته به گواه آمارهای بانک جهانی، ‌ برای شروع و فعالیت اقتصادی چندان مناسب نیست، خود می‌تواند به عاملی بازدارنده برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران تلقی شود.

همچنین از دیگر اقدامات شاپور محمدی، برقراری تفاهم با برخی از دستگاه‌های اجرایی برای «پنجره واحد صدور مجوزها»، بود. به این ترتیب که با تفاهم سه جانبه‌ای بین شهرداری، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و شرکت آب استان تهران منعقد شد تا کسانی که مجوز ساخت و ساز از شهرداری درخواست می‌کنند بتوانند همزمان مجوز آب و انشعاب فاضلاب را هم درخواست کنند. در پی این تفاهم‌نامه، دیگر نیازی به درخواست از شرکت آب و فاضلاب نیست و در زمان قبل از ساخت مجوزهای انشعاب هم تعیین تکلیف می شوند تا فعالان از طریق دفاتر الکترونیک شهرداری کارهای مربوطه را انجام داده و نیازی به مراجعه به جاهای دیگر نداشته باشند.

از دیگر اقدامات او می‌توان به تدوین 27 آیین‌نامه و اساسنامه مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که باز در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور طراحی شده بود.

او همچنین در مجموعه اقداماتی که برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد پی‌گیری می‌کرد ایجاد دولت الکترونیک  را دستور کار قرار داشت که به ارتقای سلامت اداری کمک خواهد کرد. در این زمینه بسیاری از حوزه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، سیستم تبادل اطلاعاتی و غیره، پیشگام بوده‌اند که در بعضی از دستگاه‌ها مانند گمرک اجرا شد و در بعضی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی در دست اجراست.

ماموریت جدید شاپور

با خروج شاپور محمدی از معاونت اقتصادی و ورود او به سازمان بورس، گرچه تکلیف معاونت اقتصادی هنوز روشن نیست، ولی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، ‌ این جابه‌جایی را مفید و موثر می‌دانند. همچنانکه صبح امروز نیز اخبار بورس حاکی از  واکنش مثبت بازار سرمایه بود.

حالا باید دید که شاپور محمدی که قبل از حضور در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، ‌مدیرعامل بورس انرژی بود، موفق خواهد شد وضعیت آشفته بورس کشور در سال‌های گذشته را ساماندهی کرده و به انتظارات پاسخ بگوید یا خیر؟

شاپور محمدی خدابنده متولد 1353 در زنجان است، او که مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد سنجی خود را از دانشگاه تهران ‌دریافت کرده است، در کنارنامه کاری خود، «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس»، «عضو هیئت مدیره شرکت  تولید فرومولیبدن کرمان»، ‌»عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک تجارت»، «دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران»، «معاون پشتیبانی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران» و... دارد.