به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، اقتصاد کلان و بخش مسکن رابطه مستقیمی با یکدیگر برقرار کرده‌اند به گونه‌ای که تحولات در هر کدام از این مولفه‌ها بخش دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که به حرکت در آمدن بخش مسکن و رونق ساخت و سازها می‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد. از سوی دیگر عکس این رابطه نیز اثبات شده است که اگر تحولی چشمگیر در اقتصاد کلان رخ دهد، می‌تواند بخش مسکن را با تحرک مواجه سازد. موضوع اما در شرایطی حاد شده است که هر دو طرف این معادله با رکود مطلق مواجه شده است. اقتصاد، چهارمین سال رکود خود را پشت سر می گذارد و بخش مسکن نیز از سال 92 وارد میدان رکود شده است. در بخش مسکن همچنان آمارها از کاهش معاملات و تنزل ساخت و سازها حکایت دارد. آخرین آمارها نشان می دهد که پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال 92 کاهش 63 درصدی را تجربه کرده است که این موضوع هشدارهایی را نسبت به کاهش تولید و عرضه مسکن برانگیخته است. در بخش معاملات نیز همچنان آمارها در مسیر کاهش گام برمی دارد به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار تعداد معاملات آپارتمان در بهار امسال نسبت مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش مسکن نه تنها به سمت خروج از رکود گام برنداشته بلکه عمق بیشتری نیز پیدا کرده است. آمارها در بخش اقتصاد کلان اندکی امیدوارکننده‌تر از بخش مسکن بوده است اما همچنان فضای کلی اقتصاد نشانه‌ای از رونق ندارد. به خصوص آن که پیش‌بینی‌ها از شرایط سال جاری نشان‌دهنده توقف حرکت رشد اقتصادی است. سال گذشته نرخ رشد اقتصاد از فاز منفی خارج شد و به 3 واحد بالای صفر رسید اما پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصاد در سال جاری کمتر از یک درصد است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور امسال را سخت‌ترین سال از نظر مالی معرفی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که انقباض درآمدهای نفتی در بودجه عمرانی و ساخت و سازها تاثیر منفی خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که تحریم بخش مسکن نیاز به یک اتفاق و حرکت مهم در اقتصاد کلان کشور دارد. با این حساب تا پایان سال جاری امکان خروج از رکود در این بخش وجود ندارد. از طرف دیگر اقتصادی‌ها برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در انتظار تحرک بخش مسکن هستند تا شاید این بخش پیشران بتواند اقتصاد را از رکود خارج سازد. در چنین شرایطی کلاف رکود در اقتصاد و مسکن سردرگم شده و امیدواری‌ها به سال 95 موکول شده است تا شاید لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های جدید بتواند شرایط اقتصاد را تغییر دهد و به تبع آن مسکن نیز وارد فضای جدیدی شود. با این وجود اما آثار رکود فعلی و پیامدهای کاهش ساخت و سازها که طی سال‌های آینده بخش عرضه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، نگرانی‌ها را افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان مسکن نسبت به انباشت تقاضا در شرایط رکود و کاهش عرضه هشدار داده‌اند.
خطر رکود
عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران معتقد است که مسکن تابعی از اقتصاد کلان کشور است و وقتی کل اقتصاد در انتظار به سر می‌برد، همه بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بیت‌الله ستاریان می‌گوید: تا زمانی که دولت اراده‌ای برای خروج اقتصاد از رکود ندارد، مسکن هم از این حالت رکود خارج نمی‌شود. اینکه مسکن منتظر توافق مذاکرات هسته‌ای بوده شاید از یک بعد صحیح و از یک بعد غلط باشد. دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن مذاکرات گذاشته بود و وقتی که کل اقتصاد کلان در انتظار به سر می‌برد و رکود تمام بخش‌های کشور را در برگرفته است، مسکن نیز تابعی از این اقتصاد کلان منتظر و در رکود می‌ماند. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: دولت به دلایل مختلف مثل مهار تورم و یا هر چیز دیگری اقتصاد را در حالت رکود قرار داده است، بنابراین فعلا دولت اراده‌ای در خارج کردن اقتصاد از رکود در خود نمی‌بیند. تصور دولت این است که اگر اقتصاد و یا بخش مسکن از رکود خارج شود، تورم ایجاد خواهد شد. دولت از واهمه این که تورم در کشور ایجاد نشود، قصد ندارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.
ستاریان می‌افزاید: اگر دولت برنامه دقیق و منظمی تدوین نکند، این رکود موجب تورم و رکود صنایع و ارکان تولیدی خواهد شد. با این وجود مسکن به مرور و یا در شش ماه از این رکود خارج خواهد شد و به نوعی یک خودزایی در درون اقتصاد رخ خواهد داد. وقتی سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش می‌یابد، نیاز و تقاضای انباشته مسکن افزایش می‌یابد. وی می‌گوید: در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده است، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است، اما اگر همین آمارها نسبت به سال 91 مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از 90 درصد می‌رسید. ستاریان این چنین تصریح می‌کند: در شرایط عادی هم چند میلیون واحد مسکونی کسری داریم. اگر با این وضعیت تولید مسکن ادامه یابد و وارد رونق نشویم بازار مسکن به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. با وجود اینکه سیاست‌های کنترل تورم به عنوان یکی از دلایل تعمیق رکود معرفی می‌شود، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معتقد است که تزریق منابع مالی در اقتصاد و مسکن نمی‌تواند چاره‌ساز افزایش عرضه مسکن باشد. محمد شکرچی‌زاده می‌گوید: اگر بخواهیم موضوع صنعت ساختمان را از موضع مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی بررسی کنیم، باید بگویم که قطعاً وضعیت بخش مسکن بعد از توافق هسته‌ای صورت گرفته بهتر خواهد شد و باید منتظر بهبود کسب و کار نیز در کشور باشیم. وی می‌افزاید: تجربه 2 نوبت تزریق منابع مالی در اقتصاد کشور و مسکن نشان می‌دهد که تنها تزریق منابع مالی نمی‌تواند مؤثر و مفید باشد. یک نوبت در دهه 50 این موضوع یعنی تزریق منابع مالی مناسب با افزایش درآمد نفت صورت گرفت اما هیچ تحولی در اقتصاد کشور رخ نداد. در نوبت دوم تزریق منابع مالی از سال 85 تا 91 ‌حدود 800 تا 900 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد و به این ترتیب‌ اقتصادی ناپایدار و جایگاهی نامناسب در تولید، نصیب کشور شد.
احتمال افزایش قیمت در سال 95 و 96
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است که اگر واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند، سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد. فریبرز واحدی می‌گوید: صنعت ساختمان می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند به طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی تا سال 80 بالغ بر 4.5 درصد بود و از سال 87 تا 91 این سهم ارزش افزوده در بخش مسکن به 5 درصد رسیده است. او ادامه می‌دهد: دولت قصد دارد با تقویت عرضه و تقاضا و اعطای تسهیلات، رونق را وارد بخش مسکن کند اما شاید به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان نهادهای مالی و بانک‌ها اعم از مؤسسات مالی و بانک‌ها از اینکه تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن بازگشتی نداشته باشد رغبتی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از خود نشان نمی‌دهد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می‌افزاید: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید 950 هزار واحد مسکونی احداث شود و امسال طبق آماری که به دست آمده سال گذشته 500 هزار واحد مسکونی ساخته شد. این نشان می‌دهد در حال حاضر 450 هزار واحد مسکونی کسری داریم. به گفته واحدی در سال گذشته 61 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و چیزی بالغ بر 34 میلیارد تومان سرمایه در این بخش به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص دارد.
روایت رسمی از رکود
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قراردادهای ثبت شده در هر سه بخش زمین، مسکن و اجاره طی بهار امسال با کاهش مواجه شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد معاملات زمین یا خانه کلنگی ثبت شده در بنگاه‌های معاملات املاک طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش 41 درصدی را تجربه کرده است. در بخش واحد مسکونی و آپارتمان نیز کاهش معاملات در همین بازه زمانی 30 درصد برآورد شده است. نکته جالب این است که در بخش قراردادهای اجاره نیز کاهش 4 درصدی تجربه شده است. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که معمولا کاهش معاملات در بخش خرید مسکن منجر به افزایش معاملات اجاره می‌شود با این توجیه که عدم ورود تقاضا به سمت خرید ملک موجب ورود آن به بازار اجاره خواهد شد اما آمار رسمی مرکز آمار این نظریه را نقض کرده است. فعالان معاملات املاک دلیل این اتفاق را در تمدید قراردادهای اجاره به صورت توافقی می‌دانند. ملکی یکی از مشاوران املاک فعال در غرب تهران به بازار امروز گفت: «طی یک سال گذشته که رکود بخش مسکن بیشتر شده است، بازار اجاره نیز از تب و تاب افتاده به طوری که هم مالکان و هم مستاجران ترجیح می‌دهند با یکدیگر بر سر تمدید قرارداد به تفاهم برسند. بسیاری از این تفاهمات میان خودشان انجام می‌شود و برای ثبت قرارداد به بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند به همین دلیل آمار معاملات اجاره نیز به مانند خرید و فروش کاهش یافته است.» ملکی که در منطقه پونک فعالیت می‌کند، ادامه داد: «امیدوار بودیم در سال جاری بازار از رکود خارج شود اما افزایش وام مسکن عملا به سال آینده موکول شده چراکه وام 80 میلیونی به طور ضرب‌الاجلی قابل دریافت نیست همین موضوع باعث شده تا هیج اتفاقی در جهت افزایش قدرت خرید  متقاضیان رخ ندهد. به اصطلاح ما پولی دست مردم نیست که بتوانند مسکن بخرند. مالکان هم قیمت‌ها را پایین آورده‌اند. الان بهترین زمان خرید است اما چون پولی وجود ندارد، بازار کساد است. در بخش اجاره هم مالکان از ترس خالی ماندن خانه‌شان، با مستاجرها به تفاهم می‌رسند تا جابجایی نیر کاهش یافته باشد.» طبق گزارش مرکز آمار، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری نسبت به فصل قبل 35.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد، کاهش داشته است. همچنین از کل معاملات انجام‌شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران منطقه 2 با 8.2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 1 درصد، دارای کم‌ترین سهم بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که رکود در کدام مناطق عمق بیشتری داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در بهار امسال تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 23.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.4 درصد کاهش داشته است. از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در  مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کم‌ترین سهم بوده‌اند. طبق آمارهای رسمی، در سه ماه نخست امسال تعداد معاملات اجاره مسکن انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.2 درصد، کاهش داشته است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد، دارای کم‌ترین سهم است.
تغییرات قیمت مسکن و اجاره
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماه ابتدایی امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 484 هزار تومان برآورد شده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین در حدود 8 میلیون و 904 هزار تومان در منطقه 3 و کم‌ترین آن در حدود یک میلیون و 410 هزار تومان در منطقه 20 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین در معاملات انجام‌شده بین حداقل یک میلیون تومان در منطقه 20 و حداکثر 25 میلیون تومان در منطقه 1 بوده است. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری 4 میلیون و 48 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد، افزایش داشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در حدود 8 میلیون و 478 هزار تومان در منطقه 1 و کم‌ترین آن در حدود 2 میلیون و 31 هزار تومان در منطقه 18 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 666 هزار تومان در منطقه 12 و حداکثر 24 میلیون تومان در منطقه 2 بوده است. آمارهای مرکز آمار ایران در مورد تغییرات اجاره بها نشان می‌دهد که این بخش نه بر مبنای قیمت مسکن که بر اساس نرخ تورم پیش رفته است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری 19 هزار و 421 تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش داشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 32 هزار و 440 تومان در منطقه 1 و کم‌ترین آن 10 هزار تومان در منطقه 19 بوده است. تغییرات مبلغ اجاره ماهانه بین حداقل 2 هزار و 272 تومان در منطقه 20 و حداکثر 92 هزار و 500  تومان در منطقه 2 بوده است.رکود مسکن سومین سال خود را پشت سر می‌گذارد و همچنان نشانه‌ای از رونق در این بازار وجود ندارد تا نگرانی‌ها از تداوم آن نه فقط بخش ساختمان که فضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده باشد. بخشی که از آن به عنوان پیشران اقتصاد یاد می‌شود به خواب عمیقی فرورفته است تا خروج از رکود در اقتصاد با چالشی جدی مواجه شده باشد. اقتصاد کلان و بخش مسکن رابطه مستقیمی با یکدیگر برقرار کرده‌اند به گونه‌ای که تحولات در هر کدام از این مولفه‌ها بخش دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که به حرکت در آمدن بخش مسکن و رونق ساخت و سازها می‌تواند چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد. از سوی دیگر عکس این رابطه نیز اثبات شده است که اگر تحولی چشمگیر در اقتصاد کلان رخ دهد، می‌تواند بخش مسکن را با تحرک مواجه سازد. موضوع اما در شرایطی حاد شده است که هر دو طرف این معادله با رکود مطلق مواجه شده است. اقتصاد، چهارمین سال رکود خود را پشت سر می گذارد و بخش مسکن نیز از سال 92 وارد میدان رکود شده است. در بخش مسکن همچنان آمارها از کاهش معاملات و تنزل ساخت و سازها حکایت دارد. آخرین آمارها نشان می دهد که پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال 92 کاهش 63 درصدی را تجربه کرده است که این موضوع هشدارهایی را نسبت به کاهش تولید و عرضه مسکن برانگیخته است. در بخش معاملات نیز همچنان آمارها در مسیر کاهش گام برمی دارد به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار تعداد معاملات آپارتمان در بهار امسال نسبت مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش مسکن نه تنها به سمت خروج از رکود گام برنداشته بلکه عمق بیشتری نیز پیدا کرده است. آمارها در بخش اقتصاد کلان اندکی امیدوارکننده‌تر از بخش مسکن بوده است اما همچنان فضای کلی اقتصاد نشانه‌ای از رونق ندارد. به خصوص آن که پیش‌بینی‌ها از شرایط سال جاری نشان‌دهنده توقف حرکت رشد اقتصادی است. سال گذشته نرخ رشد اقتصاد از فاز منفی خارج شد و به 3 واحد بالای صفر رسید اما پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصاد در سال جاری کمتر از یک درصد است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور امسال را سخت‌ترین سال از نظر مالی معرفی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که انقباض درآمدهای نفتی در بودجه عمرانی و ساخت و سازها تاثیر منفی خواهد داشت. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که تحریم بخش مسکن نیاز به یک اتفاق و حرکت مهم در اقتصاد کلان کشور دارد. با این حساب تا پایان سال جاری امکان خروج از رکود در این بخش وجود ندارد. از طرف دیگر اقتصادی‌ها برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در انتظار تحرک بخش مسکن هستند تا شاید این بخش پیشران بتواند اقتصاد را از رکود خارج سازد. در چنین شرایطی کلاف رکود در اقتصاد و مسکن سردرگم شده و امیدواری‌ها به سال 95 موکول شده است تا شاید لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های جدید بتواند شرایط اقتصاد را تغییر دهد و به تبع آن مسکن نیز وارد فضای جدیدی شود. با این وجود اما آثار رکود فعلی و پیامدهای کاهش ساخت و سازها که طی سال‌های آینده بخش عرضه را تحت تاثیر قرار خواهد داد، نگرانی‌ها را افزایش داده است. بسیاری از کارشناسان مسکن نسبت به انباشت تقاضا در شرایط رکود و کاهش عرضه هشدار داده‌اند.

خطر رکود
عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران معتقد است که مسکن تابعی از اقتصاد کلان کشور است و وقتی کل اقتصاد در انتظار به سر می‌برد، همه بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بیت‌الله ستاریان می‌گوید: تا زمانی که دولت اراده‌ای برای خروج اقتصاد از رکود ندارد، مسکن هم از این حالت رکود خارج نمی‌شود. اینکه مسکن منتظر توافق مذاکرات هسته‌ای بوده شاید از یک بعد صحیح و از یک بعد غلط باشد. دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن مذاکرات گذاشته بود و وقتی که کل اقتصاد کلان در انتظار به سر می‌برد و رکود تمام بخش‌های کشور را در برگرفته است، مسکن نیز تابعی از این اقتصاد کلان منتظر و در رکود می‌ماند. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: دولت به دلایل مختلف مثل مهار تورم و یا هر چیز دیگری اقتصاد را در حالت رکود قرار داده است، بنابراین فعلا دولت اراده‌ای در خارج کردن اقتصاد از رکود در خود نمی‌بیند. تصور دولت این است که اگر اقتصاد و یا بخش مسکن از رکود خارج شود، تورم ایجاد خواهد شد. دولت از واهمه این که تورم در کشور ایجاد نشود، قصد ندارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.
ستاریان می‌افزاید: اگر دولت برنامه دقیق و منظمی تدوین نکند، این رکود موجب تورم و رکود صنایع و ارکان تولیدی خواهد شد. با این وجود مسکن به مرور و یا در شش ماه از این رکود خارج خواهد شد و به نوعی یک خودزایی در درون اقتصاد رخ خواهد داد. وقتی سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و آمار ساخت و ساز کاهش می‌یابد، نیاز و تقاضای انباشته مسکن افزایش می‌یابد. وی می‌گوید: در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده است، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است، اما اگر همین آمارها نسبت به سال 91 مقایسه می‌شد، کاهش تولید مسکن به بیش از 90 درصد می‌رسید. ستاریان این چنین تصریح می‌کند: در شرایط عادی هم چند میلیون واحد مسکونی کسری داریم. اگر با این وضعیت تولید مسکن ادامه یابد و وارد رونق نشویم بازار مسکن به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. با وجود اینکه سیاست‌های کنترل تورم به عنوان یکی از دلایل تعمیق رکود معرفی می‌شود، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، معتقد است که تزریق منابع مالی در اقتصاد و مسکن نمی‌تواند چاره‌ساز افزایش عرضه مسکن باشد. محمد شکرچی‌زاده می‌گوید: اگر بخواهیم موضوع صنعت ساختمان را از موضع مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی بررسی کنیم، باید بگویم که قطعاً وضعیت بخش مسکن بعد از توافق هسته‌ای صورت گرفته بهتر خواهد شد و باید منتظر بهبود کسب و کار نیز در کشور باشیم. وی می‌افزاید: تجربه 2 نوبت تزریق منابع مالی در اقتصاد کشور و مسکن نشان می‌دهد که تنها تزریق منابع مالی نمی‌تواند مؤثر و مفید باشد. یک نوبت در دهه 50 این موضوع یعنی تزریق منابع مالی مناسب با افزایش درآمد نفت صورت گرفت اما هیچ تحولی در اقتصاد کشور رخ نداد. در نوبت دوم تزریق منابع مالی از سال 85 تا 91 ‌حدود 800 تا 900 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد و به این ترتیب‌ اقتصادی ناپایدار و جایگاهی نامناسب در تولید، نصیب کشور شد.
احتمال افزایش قیمت در سال 95 و 96
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است که اگر واحدهای نیمه‌تمام هر چه زودتر به بهره‌برداری نرسند، سال 95 و 96 جهش قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد. فریبرز واحدی می‌گوید: صنعت ساختمان می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند به طوری که بر اساس آمارهای منتشر شده سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی تا سال 80 بالغ بر 4.5 درصد بود و از سال 87 تا 91 این سهم ارزش افزوده در بخش مسکن به 5 درصد رسیده است. او ادامه می‌دهد: دولت قصد دارد با تقویت عرضه و تقاضا و اعطای تسهیلات، رونق را وارد بخش مسکن کند اما شاید به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان نهادهای مالی و بانک‌ها اعم از مؤسسات مالی و بانک‌ها از اینکه تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن بازگشتی نداشته باشد رغبتی در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از خود نشان نمی‌دهد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می‌افزاید: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید 950 هزار واحد مسکونی احداث شود و امسال طبق آماری که به دست آمده سال گذشته 500 هزار واحد مسکونی ساخته شد. این نشان می‌دهد در حال حاضر 450 هزار واحد مسکونی کسری داریم. به گفته واحدی در سال گذشته 61 میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و چیزی بالغ بر 34 میلیارد تومان سرمایه در این بخش به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص دارد.
روایت رسمی از رکود
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قراردادهای ثبت شده در هر سه بخش زمین، مسکن و اجاره طی بهار امسال با کاهش مواجه شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد معاملات زمین یا خانه کلنگی ثبت شده در بنگاه‌های معاملات املاک طی بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش 41 درصدی را تجربه کرده است. در بخش واحد مسکونی و آپارتمان نیز کاهش معاملات در همین بازه زمانی 30 درصد برآورد شده است. نکته جالب این است که در بخش قراردادهای اجاره نیز کاهش 4 درصدی تجربه شده است. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که معمولا کاهش معاملات در بخش خرید مسکن منجر به افزایش معاملات اجاره می‌شود با این توجیه که عدم ورود تقاضا به سمت خرید ملک موجب ورود آن به بازار اجاره خواهد شد اما آمار رسمی مرکز آمار این نظریه را نقض کرده است. فعالان معاملات املاک دلیل این اتفاق را در تمدید قراردادهای اجاره به صورت توافقی می‌دانند. ملکی یکی از مشاوران املاک فعال در غرب تهران به بازار امروز گفت: «طی یک سال گذشته که رکود بخش مسکن بیشتر شده است، بازار اجاره نیز از تب و تاب افتاده به طوری که هم مالکان و هم مستاجران ترجیح می‌دهند با یکدیگر بر سر تمدید قرارداد به تفاهم برسند. بسیاری از این تفاهمات میان خودشان انجام می‌شود و برای ثبت قرارداد به بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند به همین دلیل آمار معاملات اجاره نیز به مانند خرید و فروش کاهش یافته است.» ملکی که در منطقه پونک فعالیت می‌کند، ادامه داد: «امیدوار بودیم در سال جاری بازار از رکود خارج شود اما افزایش وام مسکن عملا به سال آینده موکول شده چراکه وام 80 میلیونی به طور ضرب‌الاجلی قابل دریافت نیست همین موضوع باعث شده تا هیج اتفاقی در جهت افزایش قدرت خرید  متقاضیان رخ ندهد. به اصطلاح ما پولی دست مردم نیست که بتوانند مسکن بخرند. مالکان هم قیمت‌ها را پایین آورده‌اند. الان بهترین زمان خرید است اما چون پولی وجود ندارد، بازار کساد است. در بخش اجاره هم مالکان از ترس خالی ماندن خانه‌شان، با مستاجرها به تفاهم می‌رسند تا جابجایی نیر کاهش یافته باشد.» طبق گزارش مرکز آمار، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری نسبت به فصل قبل 35.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد، کاهش داشته است. همچنین از کل معاملات انجام‌شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران منطقه 2 با 8.2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 1 درصد، دارای کم‌ترین سهم بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که رکود در کدام مناطق عمق بیشتری داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در بهار امسال تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 23.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.4 درصد کاهش داشته است. از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در  مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کم‌ترین سهم بوده‌اند. طبق آمارهای رسمی، در سه ماه نخست امسال تعداد معاملات اجاره مسکن انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.2 درصد، کاهش داشته است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد، دارای کم‌ترین سهم است.
تغییرات قیمت مسکن و اجاره
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماه ابتدایی امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 484 هزار تومان برآورد شده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین در حدود 8 میلیون و 904 هزار تومان در منطقه 3 و کم‌ترین آن در حدود یک میلیون و 410 هزار تومان در منطقه 20 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین در معاملات انجام‌شده بین حداقل یک میلیون تومان در منطقه 20 و حداکثر 25 میلیون تومان در منطقه 1 بوده است. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری 4 میلیون و 48 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد، افزایش داشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده در حدود 8 میلیون و 478 هزار تومان در منطقه 1 و کم‌ترین آن در حدود 2 میلیون و 31 هزار تومان در منطقه 18 بوده است. تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 666 هزار تومان در منطقه 12 و حداکثر 24 میلیون تومان در منطقه 2 بوده است. آمارهای مرکز آمار ایران در مورد تغییرات اجاره بها نشان می‌دهد که این بخش نه بر مبنای قیمت مسکن که بر اساس نرخ تورم پیش رفته است. بر اساس آمارهای رسمی متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی بهار سال جاری 19 هزار و 421 تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش داشته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 32 هزار و 440 تومان در منطقه 1 و کم‌ترین آن 10 هزار تومان در منطقه 19 بوده است. تغییرات مبلغ اجاره ماهانه بین حداقل 2 هزار و 272 تومان در منطقه 20 و حداکثر 92 هزار و 500  تومان در منطقه 2 بوده است.