به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، این در حالی است که فضای نامساعد کسب و کار از جمله عوامل منفی موثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و رفع معضل بیکاری است. مانعی که با وجود تلاش‌های مجلس و دولت برای تسهیل فضای کسب و کار هنوز به قوت خود باقی است. به گفته محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گرچه طی سه سال گذشته رتبه ما از نظر فضای کسب و کار رو به بهبود بوده اما کماکان فضای کسب و کار یکی از نقاط ضعف ماست. در عین حال به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم. با این وجود معاون اول رئیس جمهوری درجلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله‌ای شاخص کسب وکار کشور طی 2 سال گذشته خبر داد و اعلام کرد، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر دولت است و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند. با این وجود اسحاق جهانگیری تاکید کرد که تاکنون 561 مصوبه مخل فضای کسب و کار شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز براهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی تاکید و اعلام کرد: هر چقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه‌های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می‌شود. باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه‌ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، کاهش پیدا کند. همچنین بر اساس قوانین موجود(بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) هرگونه اخلال در صدور مجوز کسب و کار تخلف بوده و متخلفان به تنبیهات سنگینی مانند جریمه و انفصال یا اخراج از خدمت محکوم خواهند شد. با این روند ظرفیت‌های قانونی بسیاری در برخی دستگاه‌های نظارتی مانند شورا و مرکز ملی رقابت برای رفع این موانع وجود دارد. با دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد ظرفیت‌های موجود و عملکرد این شورا و مرکز ملی رقابت در حمایت از متقاضیان کسب و کار و رفع مانع تراشی‌ دستگاه‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
***
-بر اساس قانون اصلاح مواد 1،6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول تیر ماه 93 در صورتی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی و حتی نهادهای صنفی در صدور مجوز کسب کار تاخیر کنند، متقاضیان کسب و کار می‌توانند علیه دستگاه مزاحم به مرکز ملی رقابت شکایت کنند. همچنین قانون بالاترین مقام مسئول دستگاه مقاومت کننده برای صدور مجوز کسب و کار و استاندار استان مربوطه را موظف می‌کند تا طی یک هفته به درخواست متقاضی دریافت مجوز کسب و کار رسیدگی و دستور فوری برای صدور مجوز را بدهد، این قانون تا چه حد اجرا می‌شود و اجرایی شدن آن چه تاثیری در رفع موانع کسب و کار خواهد داشت؟

شورای رقابت فعالانه و با جدیت رفع موانع ایجاد کسب و کار را دنبال می‌کند به خصوص این که با راه اندازی دفتر توسعه کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اکنون تمام نهادها، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های صنفی که با صدور مجوز مرتبط هستند، باید شرایط صدور مجوز کسب و کار را بر روی سایت‌های خود درج کنند. اغلب این دستگاه‌ها شرایط و مقررات مذکور را درج کرده اما تعداد اندکی هنوز باقی مانده‌اند که دفتر مذکور پیگیر انجام این کار است. با این  وضعیت متقاضی کسب و کار می‌تواند شرایط صدور مجوز هر فعالیت اقتصادی را که بخواهد انجام دهد، در سامانه دستگاه‌های مربوطه رویت کرده و نسبت به درخواست مجوز اقدام کند. ورود شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به این فرآیند بر اساس تکلیف قانونی است که قانونگذار اعلام و ابلاغ کرده است یعنی وقتی که احیانا دستگاه‌های مذکور باوجود شرایطی که اعلام کرده‌اند از صدور مجوز فعالیت اقتصادی خودداری کنند، این متقاضیان می‌توانند از دستگاه مذکور به مرکز ملی رقابت شکایت کنند و این روزها یکی از کارهای شورا و مرکز ملی رقابت بررسی شکایات متقاضیانی است که شرایط دریافت مجوز بر اساس اعلام دستگاه‌های ذی ربط را داشته اما به هر دلیلی، دستگاه مذکور از صدور مجوز خودداری کرده است.

- شورا و مرکز ملی رقابت برای الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز مطابق با ضوابط قانونی چه ابزارهای دارد؟

مرکز ملی رقابت به محض دریافت شکایت متقاضیان کسب و کار با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی ذی ربط ارتباط برقرار کرده و در صورتی که این دستگاه‌ها توضیح کافی و قانع کننده‌ برای صادر نکردن مجوز نداشته باشند، موضوع این شکایت‌ها بلافاصله در شورای رقابت مطرح شده و این شورا، نهاد یا دستگاه مذکور را موظف به صدور مجوز می‌کند و حتی بر اساس قانون جرایمی را نیز برای دستگاه‌های متخلفی که از صدور مجوز قانونی خودداری می‌کنند، در نظر گرفته است. شکایت‌های ارائه شده به مرکز ملی رقابت از صنوف مختلف از جمله نانوایی، گردشگری، صرافی، راه اندازی دفاتر آژانس‌های مسافرتی و... بوده است. متقاضیان بسیاری از این صنوف برای کسب و کار با مانع مواجه شده که با اقدامات شورا و مرکز ملی رقابت مشکل آنها حل شده و در صورتی که از طریق مکاتبات با دستگاه‌های ذی ربط نیز موانع موجود برای راه اندازی کسب و کار مرتفع نشود، شکایت‌های ارائه شده را در شورای رقابت مطرح و نهاد و دستگاه ذی ربط را ملزم به رفع این موانع می‌کنیم اما در صورتی که این دستگاه‌ها اقدامی برای رفع این موانع انجام ندهند بر اساس قانون آنها را جریمه می‌کنیم. 

هر متقاضی می‌تواند برای رفع موانع کسب و کار از ممانعت‌های احتمالی دستگاه‌های ذی ربط به مرکز ملی رقابت شکایت کند به شرط آن که شرایط راه اندازی کسب و کار مورد نظر را که در سایت دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه درج شده است، داشته باشد. اگر متقاضی کسب و کار شرایط لازم را داشته و برای دریافت مجوز کسب و کار از دستگاه‌های مربوطه اقدام کند اما این دستگاه‌ها به هر دلیلی از ارائه مجوز خودداری کنند، می‌تواند برای رفع این موانع و پیگیری صدور مجوز فعالیت خود به مرکز ملی رقابت شکایت کند. حتی در گذشته، در برخی مواقع اعلام می‌شد که به دلیل اشباع نیاز بازار به یک کسب و کار خاص امکان صدور مجوز برای متقاضیان جدید وجود ندارند اما اکنون بر اساس قانون به هیچ وجه هیچ دستگاه دولتی، نهاد‌ه یا تشکل صنفی نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز برای متقاضیان خودداری کند. دستگاه‌های ذی ربط ملزم به صدور مجوز جدید برای متقاضیان هستند، حال این فرد متقاضی است که باید با بررسی شرایط بازار در صورتی که بازار اشباع باشد، از راه اندازی کسب و کار مشابه خودداری کرده و یا فعالیت خود را آغاز کند. چرا که پیش شرط رقابتی شدن بازارهای مختلف، وجود کسب و کارهای متعدد و مشابه برای عرضه کالاهای مختلف است.

- فرآیند رسیدگی به شکایات متقاضیان کسب و کار در شورا و مرکز ملی رقابت چقدر طول می‌کشد؟

این شکایات در سریعترین زمان ممکن در شورا و مرکز ملی رقابت بررسی می‌شود. در صورتی که مدارک متقاضی کسب و کار برای شکایت از موانع ایجاد شده کامل و کافی باشد، کارشناسان مرکز ملی رقابت بلافاصله شرایط صدور مجوز را از سایت دستگاه‌های مربوطه استخراج کرده و پس از تطبیق با مدارک ارائه شده از سوی فرد شاکی سریعا به دستگاه، نهاد یا تشکل صنفی مربوطه نامه نوشته و علت صادر نشدن مجوز برای این فرد را پیگیری می‌کند. با ارائه پاسخ توسط این دستگاه‌ها ادعاهای احتمالی آنها توسط کارشناسان حقوقی مرکز ملی رقابت بررسی و اگر این ادعا قابل توجیه، قانونی و حقوقی نباشد، بلافاصله این شکایت در شورای رقابت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود. در صورتی که شکایت فرد متقاضی کسب و کار با مدارک لازم به مرکز ملی رقابت ارائه شود، بررسی آن در مرکز ملی رقابت، حداکثر یک هفته زمان می‌برد. در واقع پس از دریافت شکایت متقاضیان کسب و کار، مرکز ملی رقابت از دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز اطلاعات و مستندات صادر نشدن این مجوز را می‌خواهد.

- آیا احتمال طولانی شدن فرآیند ارائه پاسخ دستگاه‌های ذی ربط برای صادر نکردن مجوزعاملی برای تاخیر در بررسی این شکایات نخواهد بود؟

بله ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی یا ... در ارائه پاسخ به نامه مرکز ملی رقابت در مورد دلایل صادر نکردن مجوز کسب و کار برای متقاضی شاکی تعلل کنند اما برای رفع این مشکل نیز مدت زمان حداکثر یک هفته‌ای در نظر گرفته شده و آنها باید به دقت دلایل خود را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند.

- در صورتی که دستگاه‌های ذی ربط مثلا وزارت صنعت از صدور مجوز یا پاسخ به مکاتبات مرکز ملی رقابت خودداری کنند، شورای رقابت به طور مشخص چه قدرتی برای برخورد با آنها دارد؟

قاضی شورای رقابت می‌تواند در صورت همکاری نکردن دستگاه مربوطه و صادر نکردن مجوز، بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه، مثلا اگر وزارتخانه باشد، شخص وزیر را جریمه نقدی کند. این اختیار عین ماده قانونی 61 است. یعنی شورای رقابت بر اساس این ماده قانونی، علاوه بر الزام دستگاه به صدور مجوز برای متقاضی کسب و کار، بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه را جریمه نقدی می‌کند.

- رسیدگی مرکز ملی رقابت به شکایت متقاضیان کسب و کار از چه زمانی آغاز شده و آیا تاکنون شکایتی بوده که در مرکز ملی رقابت به نتیجه نرسیده و منجر به صدور رای نهایی توسط قضات شورای رقابت شود؟

فعالیت مرکز ملی رقابت در این زمینه با ابلاغ قانون قانون اصلاح مواد 1،6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شده و از آن زمان تاکنون برخی از شکایت‌ها بوده است که برای قضاوت درست از دو طرف دعوا خواسته‌ایم تا با حضور در شورای رقابت مستندات خود را ارائه کنند و سپس شورا نسبت به موضوع تصمیم گیری کرده است. اگر بخواهیم ماده 61 را در رسیدگی به این شکایات اعمال کنیم باید موضوع شکایت در شورای رقابت مطرح شود‌. شورای رقابت دو قاضی دارد‌. رسیدگی به این دعاوی در شورای مذکور دقیقا مثل دادگاه است و قاضی شورای رقابت با طرح پرسش‌هایی از طرفین دعوا و ارائه پاسخ‌های نهایی برای اظهار نظر و صدور رای نهایی وارد مشورت می‌شود.

- بیشتر شکایت‌های ارائه شده به مرکز ملی رقابت در مورد موانع کسب و کار مربوط به دستگاه‌های دولتی یا تشکل‌های غیردولتی بوده است؟

همه نوع شکایت در مورد موانع کسب و کار از دستگاه‌های دولتی تا نهادها و تشکل‌های خصوصی را داشته‌ایم. اما با توجه به این که نقش دستگاه‌های اجرایی دولتی در صدور مجوزهای کسب و کار بیش از سایر نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی است، در نتیجه میزان شکایت از این دستگاه‌ها به  مرکز ملی رقابت نیز بیشتر است. با توجه به این که اکنون اقتصاد کشورمان در شرایط رکود به سر می‌برد، برای بازگشت رونق ضرورت دارد تا شرایطی ایجاد شود که مردم تشویق شوند تا به سمت راه‌اندازی یا بهبود کسب و کارها حرکت کرده و زمینه بازگشت رونق به اقتصاد را فراهم کنند. برای تحقق این امر باید مجوز لازم را داشته باشند و تمام شرایط ایجاد کسب و کار و فعالیت اقتصادی را نیز تسهیل کنیم تا افراد انگیزه لازم برای ورود به کسب و کار را داشته باشند. در تسهیل و بهبود فضای کسب و کار نیز باید با شفاف سازی شرایط صدور مجوز را ساده‌تر کرده و فریاد بزنیم که مجوز کسب و کار به راحتی داده می‌شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

- توصیه شما به متقاضیان کسب و کار در مواجهه با مانع تراشی دستگاه‌های ذی ربط برای صدور مجوز چیست؟

شورای رقابت از همه متقاضیان کسب و کار درخواست می‌کند تا درصورتی که مطابق ضوابط اعلام شده شرایط مناسب برای راه اندازی کسب و کار را دارند اما به هر دلیلی با مانع تراشی دستگاه‌های ذی ربط مواجه شده‌اند، به مرکز ملی رقابت شکایت کنند. متقاضیان کسب و کار باید ابتدا با مراجعه به سایت دستگاه‌های متولی صدور مجوز از شرایط و کم و کیف ارائه درخواست مطلع شده با ثبت درخواست خود مطابق این ضوابط در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند، تقاضای خود را به این دستگاه‌ها ارائه کنند اما در صورتی که شرایط را نداشته باشند باید آن را تکمیل کنند و اگر با وجود دارا بودن شرایط، این دستگاه‌ها به هر دلیلی از صدور مجوز خودداری کنند، باید بلافاصله شکایت خود را به مرکز ملی رقابت برای رسیدگی ارائه کنند. اکنون بیشتر شکایات از دستگاه‌های دولتی است و از زمانی که مرکز ملی رقابت به این موضوع ورود کرده است، تعداد شکایات رسیده به این مرکز افزایش یافته و در اغلب موارد نیز این دستگاه‌ها بعد از رسیدگی به شکایت متقاضیان در مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات قانونی، نسبت به صدور مجوز اقدام کرده‌اند که موجب تشکر و قدردانی این متقاضیان شده است. با این روند اکنون پیگیری مانع تراشی در مسیر کسب و کار از طریق شورا و مرکز ملی رقابت در حال تسهیل و افزایش است. با این وجود هنوز برخی نمی‌دانند که در برخورد با این موانع می‌توانند به مرکز ملی رقابت شکایت کنند.

- بیش از 1500 مانع در مسیرراه اندازی کسب و کار وجود دارد و اخیرا مسئولان از حذف 450 مانع خبر داده‌اند؛ آیا شورای رقابت وظیفه یا برنامه‌ای برای کاهش یا حذف این موانع دارد؟

قانونگذار این موضوع را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است. با این وجود شورای رقابت ارتباط خیلی نزدیکی در این زمینه با وزارت اقتصاد دارد و دیدگاه متقاضیان کسب و کار در زمینه سختی فراهم کردن برخی شرایط تقاضا یا ضوابطی که نبود آنها موجب تسهیل این روند می‌شود را به شورای رقابت منعکس می‌کنند که شورا نیز این دیدگاه‌ها را به وزارتخانه مذکور منعکس می‌کند. همچنین دفتر توسعه کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت رفع این موانع و تسهیل شرایط کسب و کار را دنبال می‌کند. در واقع شورای رقابت برای حذف این موانع و بسترسازی برای رقابت پذیری در فضای کسب و کار با وزارت امور اقتصادی و دارایی تعامل و همکاری می‌کند. قانونگذار به طور مستقیم وظیفه‌ای در این زمینه برای شورا در نظر نگرفته و در صورتی که این موانع  به شکایت متقاضیان منجر شود، شورای رقابت مسئول رسیدگی به آن است.

- امکان شکایت متقاضیان کسب و کار از مانع تراشی‌ها با مراجعه به مرکز ملی رقابت اکنون برای ساکنان کلانشهر تهران فراهم است و دفتری برای ارائه این شکایات در شهرستان‌ها وجود ندارد؛ چه برنامه‌ای برای رفع این مشکل دارید؟

با وجود این واقعیت، اکنون بیشتر شکایت‌هایی که از طریق نامه به مرکز ملی رقابت در مورد موانع کسب و کار می‌رسد، از شهرستان‌هاست. چرا که در کلانشهر تهران این امکان وجود دارد که متقاضی با مراجعه حضوری به دستگاه‌های مذکور یا مرکز ملی رقابت به دنبال رفع این موانع باشد. این افراد در شهرستان‌ها می‌توانند از طریق ایمیل یا نامه شکایت خود را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند و شخصا هر نامه‌ای که وارد مرکز شود را می‌خوانم، به واحد مربوطه ارجاع داده و پیگیر روند بررسی آن می‌شوم. فعلا امکان توسعه دفاتر مرکز ملی رقابت در همه کشور را نداریم اما امکان ارائه این شکایات به صورت آنلاین با راه اندازی سایت جدید شورای رقابت فراهم خواهد شد. ارائه این شکایت هیچ گونه هزینه‌ای برای متقاضیان ندارد و شورای رقابت از رسیدگی به شکایت متقاضیان کسب و کار در مورد موانع کسب و کار استقبال می‌کند. اکنون کشور نیاز به توسعه و تسهیل شرایط کسب و کار دارد و اگر کسی خواهان فعالیت اقتصادی است باید وی را تشویق کرد که این مصداق عینی اقتصاد مقاومتی و مشارکت همه افراد جامعه حتی در صنایع کوچک و متوسط کشور است که در دنیا هم این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند. گرچه طی سال‌های گذشته به دلیل موانع متعدد کسب و کار متقاضیان فعالیت در زمینه صنایع کوچک و متوسط با دلزدگی مواجه شده‌اند.

- متقاضیان شکایت از موانع کسب و کار از چه زمانی می‌توانند این شکایات را از طریق سامانه جدید شورا و به صورت آنلاین ارائه کنند؟

با مرتفع شدن مشکلات تامین بودجه، به زودی و حداکثر تا یک ماه آینده سایت جدید شورای رقابت با امکان شکایت آنلاین متقاضیان از موانع کسب و کار آغاز به کار کرده و مردم سراسر کشور می‌توانند با استفاده از این امکان شکایت خود از دستگاه‌های مختلف در مورد موانع احتمالی کسب و کار را مطرح کرده و رسیدگی به این شکایات را پیگیری کنند. اما درست است که امکان طرح اولیه یک شکایت به صورت آنلاین مطرح وجود دارد اما به دلیل این که فرد شاکی باید این شکایت را امضا کند در نهایت باید این شکایات به صورت مکتوب به مرکز ملی رقابت ارائه شوند. همانند دادگاه‌ها و محاکم قضایی تا زمانی که مهر یا امضای شاکی برای شکایت وجود نداشته باشد، امکان طرح دعوا و رسیدگی نیز وجود ندارد، بر این اساس می‌توانیم شکایات اولیه از مانع تراشی دستگاه‌ها در مسیر کسب و کار را به صورت آنلاین دریافت کنیم اما در ادامه افراد شاکی باید شکایت حضوری را با امضای خود به مرکز ملی رقابت ارائه کنند و این فرآیندی کاملا قانونی است. رسیدگی به این شکایات در شورای رقابت نیز همانند سایر دادگاه‌هاست چرا که ممکن است دستگاه خاطی جریمه نقدی شود یا منجر به پلمپ برخی شرکت‌ها، تغییر اعضای هیئت مدیره یا سایر مجازات‌هایی باشد که قانونگذار اختیار اعمال آن را به قضات شورای رقابت داده است. با این روند مکتوب بودن شکایات از دستگاه‌های مانع کسب و کار از جمله الزامات ارائه و رسیدگی به آن در شورا و مرکز ملی رقابت است.