به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، پرویز عقیلی‌کرمانی در پاسخ به این سوال که نظام بانکی ایران به چه دلیل در تغذیه بخش تولید تا این حد ضعیف شده است؟ گفت: این اصل فراموش‌شده در نظام بانکی ایران را باید مورد توجه قرار داد که اصولاً بانک‌های تجاری نباید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از صفر شروع می‌شود. تامین مالی به نوع پروژه بستگی دارد؛ هر چه دوره اجرای پروژه طولانی‌تر باشد، آورده سهامدار نیز باید بیشتر باشد؛ به این دلیل که دوره پیاده‌سازی بهره پول و سودی که روی تسهیلات اخذ می‌شود، می‌تواند کمرشکن باشد و یک پروژه را با ناکامی مواجه کند. بنابراین تامین مالی رابطه مستقیمی با دوره زمانی اجرای پروژه یا طرح دارد.

او افزود: منابع تامین مالی نیز یا از محل آورده شرکا تامین می‌شود یا از محل تسهیلات بانکی. همان‌گونه که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، بانک‌های تجاری معمولاً نباید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که از صفر شروع می‌شود. به این دلیل که تسهیلات بانک‌های تجاری پاسخگوی نیاز این نوع پروژه‌ها نخواهد بود. از این جهت که در بانک‌های تجاری، هم نرخ سود بالاتر بوده و هم دوره بازپرداخت تسهیلات کوتاه‌تر است. بنابراین کارکرد بانک تجاری این نیست که تامین مالی کنند. اینها مفاهیمی ابتدایی و کلی از مقوله تامین مالی از طریق نظام بانکی است.

این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که در این صورت، تجهیز و تخصیص منابع از طریق کدام بانک‌ها می‌تواند صورت گیرد و بهترین راه رفع تنگنای مالی صنعت چیست؟ گفت: یکی از روش‌هایی که می‌تواند به صنعتی شدن کشور کمک کند، ایجاد و توسعه بانک‌های تخصصی است. بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن می‌توانند به بانک‌هایی تبدیل شوند که کارکردی کاملاً تخصصی دارند. در حال حاضر بانک کشاورزی به عنوان بانکی که به صورت تخصصی، با صنایعی که مستقیم یا غیرمستقیم با بخش کشاورزی مرتبط هستند، همکاری می‌کند، می‌تواند به یکی از بانک‌های تخصصی کشور تبدیل شود. اما اکنون هم نقش بانک‌های تجاری را ایفا می‌کند و هم به عنوان بانکی تخصصی ظاهر شده است.

او افزود: در عین حال بانک تخصصی صنعتی کشور، بانک صنعت و معدن است که به صنایع مختلف، تسهیلات اعطا می‌کند. یک بانک تخصصی نیز در بخش مسکن وجود دارد که قرار است پروژه‌های حوزه مسکن را پشتیبانی کند. یکی از اشتباهاتی که در ابتدای انقلاب رخ داد، دولتی شدن بانک‌های تخصصی بود. بانک‌هایی که رقیب یکدیگر بودند و این رقابت بانک‌های تخصصی به نفع صنایع تمام می‌شد. در چنین شرایطی، کشور با سرعت به سوی صنعتی شدن در حال حرکت بود.

عقیلی‌کرمانی گفت: از نظر من راهکار رفع تنگنای مالی صنایع این است که سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، از فعالیت‌های تجاری دوری کنند و تسهیلات بلندمدتی به صنعت بپردازند. اگر بخواهم با جزییات بیشتری به این مساله بپردازم، باید بگویم که لازمه این تغییر آن است که به عنوان مثال، بانک صنعت و معدن به فعالیت خود ادامه دهد اما شعب این بانک حذف شوند.

او افزود: با توجه به اینکه، سه بانک ملی، سپه و رفاه همچنان دولتی است، شعب بانک کشاورزی می‌تواند در اختیار این سه بانک دولتی قرار گیرد و این بانک‌ها ملزم شوند که صرفاً در حوزه تخصصی خود فعالیت داشته باشند. در عین حال، لازم است، بخش وام مسکن بانک مسکن از این بانک جدا شده و به بانک رفاه واگذار شود و به این ترتیب، یکی از فعالیت‌های بانک رفاه اعطای تسهیلات مسکن باشد. اگر این اتفاق روی دهد، سه بانک تخصصی شکل گرفته است که هر سه نیز دولتی هستند و در بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی فعالیت کرده و مهم‌تر آنکه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این کارشناس بانکی در ادامه بیان کرد: منابع این بانک‌ها لازم است در درازمدت تامین شود و علی‌الاصول قسمت عمده آن باید از محل بودجه عمرانی دولت تزریق شود. افزون بر این، باید سطح تخصص این بانک‌ها چنان ارتقا یابد که آنها بتوانند از خدمات فروشندگان ماشین‌آلات خارجی یا ECAها (Export Credit Agencies) نظیر هرمس، کوفاس و ساچه نیز بهره بگیرند یا تسهیلات دریافت کنند. در عین حال به واسطه همکاری با بانک‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه اروپا، می‌توانند به تجهیز منابع ارزی نیز از طریق ECAها بپردازند.

او افزود: اگر این فرآیندها، پیموده شود، سه بانک تخصصی شکل گرفته که در فعالیت‌های اقتصادی رقیب یکدیگر خواهند بود. حال آنکه امور شعبه‌گردانی، عملیات اعطای تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و امثال آن نیز در حیطه وظایف و اختیارات بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بودجه عمرانی دولت نیز به جای هزینه‌کرد مستقیم از سوی دولت به این بانک‌ها تخصیص داده می‌شود. این بانک‌ها می‌توانند بر اساس تخصص و بررسی مطالعات امکان‌پذیری طرح‌ها، تسهیلات درازمدت اعطا کنند؛ مانند آنچه اکنون صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد. حال آنکه، صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند منابع ارزی در اختیار این سه بانک دولتی قرار دهد تا این بانک‌ها، به پرداخت تسهیلات بپردازند. بنابراین منابع ریالی از بودجه عمرانی دولت، و منابع ارزی از ECAها و بانک‌های چندملیتی مانند بانک‌های جهانی، توسعه اسلامی، توسعه آسیا، اروپا و البته صندوق توسعه ملی، قابل تامین است.

او در پاسخ به این سوال که چه عواملی سبب شده که این بانک‌ها تا این حد در تامین نیازهای بخش تولید کشور ناتوان باشند؟ گفت: اولاً بودجه عمرانی مطابق با سیر نزولی درآمدهای دولت، کاهش یافته و تقریباً فقط به مصرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت رسیده است؛ دولت ماهانه باید به حدود پنج میلیون نفر کارمند منابع قابل توجهی را بپردازد و روشن است که دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند.

او افزود: همان‌طور که اشاره کردم، این سه بانک تخصصی لازم است با هم رقابت داشته باشند. فرض کنید بانک مسکن، وام مسکن خود را به بانک رفاه واگذار کند و بانک رفاه صرفاً به یک صندوق پس‌انداز وام مسکن تبدیل شود؛ به گونه‌ای که فقط و فقط به متقاضیان، تسهیلات خرید مسکن اعطا کند. همچنین شعب بانک کشاورزی نیز در اختیار دو بانک دولتی سپه و ملی قرار بگیرد؛ می‌خواهم بگویم دلیلی ندارد، همه بانک‌ها بخواهند به امور مشابه بپردازند و لازم است فعالیت‌های بانکی با توجه به ماهیت و قابلیت‌های هر بانک، تخصص‌محور شود.

او علاوه بر سیستم بانکی، در خصوص ابزارهای دیگر برای رفع تنگنای مالی صنعت گفت: شرکت‌های بزرگ می‌توانند مبالغ استقراضی خود را از طریق بازار سرمایه یا بازار بدهی نیز تامین کنند. البته این شرکت‌ها باید برای ورود به این بازارها تشویق شوند. در واقع به منظور آنکه، شرکت‌های تولیدی تشویق شوند تا به صورت خودجوش و غیردستوری وارد بازار بدهی شوند، اعمال معافیت‌های مالیاتی می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند در بازار بدهی به انتشار اوراق بپردازند و متعاقب آن فعالیت اقتصادی آنها گسترده‌تر شده و اقتصاد رونق بیشتری را تجربه خواهد کرد.

عقیلی‌کرمانی افزود: لازمه پرداخت سودهای بالاتر، پرداخت مالیات‌های بیشتر است. حال آنکه بخشی از آن شامل معافیت می‌شود. فرض کنید شرکت‌های بزرگ در بازار استقراضی با نرخ 20 درصد اقدام به فروش اوراق کنند، در حالی که بانک‌ها 15 درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند، منطق حکم می‌کند که سپرده‌گذاران به سمت بازاری گرایش پیدا کنند که سود بیشتری می‌پردازد؛ بنابراین مردم به جای آنکه پول خود را در بانک‌ها انباشته کنند، آن را به بازار استقراضی می‌آورند و اوراق شرکت‌های بزرگ را خریداری می‌کنند. بانک مرکزی هم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد تا اعتماد شکل بگیرد و زمینه برای توسعه بازار استقراضی یا بدهی فراهم شود.

او در ادامه بیان کرد: نرخ سود اوراق را نیز عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند. دولت یا بانک مرکزی به هیچ عنوان نباید در تعیین نرخ سود اوراق بدهی به‌صورت دستوری دخالت کنند که این امر به معنای شکست بازار بدهی است. تنها دخالت مجاز از طریق بانک مرکزی است. آن هم در صورتی که نرخ‌ها به شدت در حال کاهش یا افزایش هستند. در این صورت بانک مرکزی اوراقی را که قبلاً خریداری کرده است، اقدام به عرضه آنها می‌کند تا نرخ‌ها را که به شدت در حال کاهش بودند متعادل کند یا در صورت بالا رفتن شدید نرخ‌ها شروع به خرید اوراق کرده و به این بازار پول تزریق می‌کند و به متعادل‌سازی نرخ‌ها اقدام می‌کند. از این طریق به تدریج، نرخ سود در سیستم بانکی کاهش می‌یابد و افزون بر این، وقتی تامین مالی از طریق بازار بدهی صورت گیرد، از بار سنگین تامین مالی بانک‌ها نیز کاسته می‌شود و در نتیجه همه، از دولت و نظام بانکی گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و مردم، از شکل‌گیری بازار بدهی منتفع خواهند شد. به دلیل آنکه این اوراق از سوی بانک‌ها تضمین شده‌اند، نگرانی در مورد تسویه آنها وجود ندارد.

این کارشناس بانکی افزود: از طرف دیگر نیز پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود. چرا که شرکتی که این اوراق را فروخته است، پول حاصل از آن را به حساب جاری خود در بانک منظور می‌کند تا صرف هزینه‌های تولید مانند خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق کارکنان و... در جهت افزایش تولید شود. این در حالی است که بانک‌ها اکنون در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و این توقع وجود دارد که به هر طریقی در تامین مالی صنایع نقش فعالی ایفا کنند. اما بانک‌ها منابع چندانی در اختیار ندارند که بتوانند از عهده این میزان تقاضا برآیند. کافی است به تجربه کشورهای دیگر توجه شود که از زمانی که بازارمحور شده‌اند، نرخ‌های بهره در آنها به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است؛ اما در ایران همچنان در این زمینه مقاومت صورت می‌گیرد. اگر بازار استقراضی راه‌اندازی شود و اقتصاد ایران به سمت بازارمحوری حرکت کند، نرخ بهره به شدت کاهش می‌یابد و حتی شکل‌گیری این بازار نرخ تورم را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

او در پاسخ به این سوال که آیا به جز استفاده از بازار بدهی و تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها، آیا ابزار جدید دیگری برای تامین مالی صنعت می‌توان متصور بود؟ گفت: فکر نمی‌کنم راهکار دیگری وجود داشته باشد. به واقع برای تامین مالی صنعت، نخست تسهیلات بانکی راهگشاست. ابزار بدهی نیز وام صندوق‌هایی است که می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند. همچنین این امیدواری وجود دارد که بخشی از منابع نیز، از طریق ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تامین شود.