به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، علی اکبر ماهرخ زاد افزود: ابعاد حقوقی این روند نیز در مراحل پایانی است.
در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشور ما با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.
ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را بردند.
دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک درصدد برآمده است با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های نفتی بین المللی را که از منابع مالی کافی و فناوری های جدید برخوردارند به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند.
پیش از این «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرده بود به مراحل پایانی کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی این شرکت رسیده ایم.
وی گفته بود: در بخش مدل مالی و اقتصادی پیش نویس، از خدمات مشاوری بین المللی استفاده می کنیم تا شرکت های خارجی بدانند این مدل از سوی مشاوران بین المللی نیز مورد تایید قرار گرفته است.