به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، با این حال رایزنی های بانک مرکزی طی این سال ها برای خارج شدن ایران از لیست سیاه پولشویی ادامه داشت تا چندی پیش خبری مبنی بر توافق ایران با گروه ضربت اقدام مالی( FATF ) منتشر شد.

خبر از این قرار بود که گروه اقدام مالی به کشور ایران 12 ماه فرصت داده است تا کاستی‌های استراتژیک خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جبران کند و در مقابل، این گروه کمک های فنی خود به منظور مقابله با پولشویی را در اختیار ایران قرار دهد. بنابراین، بیانیه گروه FATF به معنای خروج ایران از لیست سیاه این گروه نیست، بلکه تنها اقدامات متقابل گروه با ایران به حالت تعلیق درآمده است تا در این فرصت پیشرفت ایران را در این زمینه مشاهده کنند. البته بدون شک تلاش های بانک مرکزی ایران در خارج شدن ایران از لیست اقدامات متقابل قابل ستایش است و بدون شک این اقدام دستاورد بزرگی برای ایران به حساب می آید.

در همین زمینه گفت‌و‌گویی با اکبر صفدری دکترای بانکداری، مدرس دانشگاه و بازرس مبارزه با پولشویی انجام داده ایم که مشروح آن را به تفضیل می خوانید.

صفدری با سابقه برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزش مبارزه با پولشویی و مولف 5 کتاب در زمینه مبارزه با پولشویی دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

- در ابتدا سازمان " گروه ضربت اقدام مالی" را  معرفی و اقدامات این سازمان را  بیان کنید.

گروه ضربت اقدام مالی FATF یک مجموعه نیمه دولتی است که در سال 1989 توسط وزیران دادگستری کشورهای عضو گروه 7 در پاریس تشکیل شد. این گروه مجموعه سیاست‌گذاری هایی برای ارائه قوانین ضروری سیاسی دارد که زمینه اصلاحات قانونی و منظم در این نواحی را به‌وجود می‌آورد. گروه ضربت اقدام مالی پیشنهادهای بسیاری را ارائه کرده است که به‌عنوان استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی شناخته می‌شوند. آنها اصولی برای یک پاسخ هماهنگ برای این تهدیدات به ‌یکپارچگی سیستم مالی شکل می‌دهند. پیشنهادهای گروه ضربت اقدام مالی ابتدا در سال 1990 منتشر شد و در سال‌های 1996، 2001 و 2003 و اخیراً در سال 2012 مورد بازنگری قرار گرفته است. گروه ضربت اقدام مالی پیشرفت اعضا را در اجرا کردن مقررات مهم، مرور مبارزه با پول‌شویی، شگردهای تأمین مالی تروریسم و قوانین متناقض رصد می‌کند و اتخاذ و اجرای قوانین مناسب به‌صورت جهانی را ترویج می‌کند. در همکاری با سایر ذی‌نفعان بین‌المللی، گروه ضربت اقدام مالی برای شناسایی آسیب‌پذیری در سطح ملی با هدف حفاظت سیستم مالی بین‌المللی از سوء‌ استفاده تلاش می‌کند. در اکتبر سال 2001، گروه ضربت اقدام مالی علاوه بر پول‌شویی، قیمومت خود را برای اشتراک مساعی جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسعه داد. از آغاز فعالیت، گروه ضربت اقدام مالی در دوره‌های زمانی ثابت مورد بهره‌برداری قرار گرفته که برای ادامه فعالیت خود به ‌تصمیم‌گیری خاص وزیران نیازمند است. قیمومت فعلی گروه ضربت اقدام مالی (2020-2012) در ماه آوریل 2012 در اجلاس وزرا اتخاذ شد.

- با توجه به صحبت های شما هدف خاص این گروه چیست؟

همانطور که اشاره کردم، هدف گروه ضربت اقدام مالی این است که استانداردهایی را تعیین کند و اقدامات مؤثر قانونی، نظارتی و عملیاتی را برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تهدیدات دیگر مربوط به ‌تمامیت سیستم مالی بین‌المللی ترویج دهد. علاوه بر کشورهای عضو، گروه ضربت اقدام مالی پیشرفت اعضا را در اجرا کردن مقررات مهم، مرور مبارزه با پول‌شویی، شگردهای تأمین مالی تروریسم و قوانین متناقض رصد می‌کند و اتخاذ و اجرای قوانین مناسب به‌صورت جهانی را ترویج می‌کند.  

- ضرورت مبارزه با پولشویی چیست و روند مبارزه با پولشویی در ایران چگونه است؟

پول‌شویی آثار نامطلوب و زیانبار بسیاری بر اقتصاد، سیاست و افزایش جرایم کشورها بر جای می‌گذارد. پول‌شویی از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری است. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها که روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. پول‌شویی به‌فزونی فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود. همچنین سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسان تر و سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد. امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می‌آورد. در همین زمینه می توان به انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروه‌های بزهکار برخوردار از امکان پولشویی که تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام های دموکراتیک به شمار می آید، نیز اشاره کرد. از مهمترین دلایل زیانبار پولشویی، تضعیف بخش خصوصی است. پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. از آنجا که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند، این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن توسط شرکت ها و سازمان های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصــوصی قانونی در اقتصاد می‌شود. به علاوه تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در مدیریت مناسب دارائی ها، انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه هستند. در همین زمینه کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، در بعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را کاهش دهد. از تاثیرهای منفی باید اخلال و بی ثباتی در اقتصاد را نیز اضافه کرد. اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیت هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد، سرمایه‌گذاری نمی کنند. آنها سرمایه های خود را به بخش های ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخش های مزبور و کل اقتصاد وارد می کند. همچنین ایجاد موانعی برای خصوصی‌سازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولت ها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پولشویی است. البته در این میان بالا رفتن هزینه‌های اجرای قوانین و هزینه‌های مراقبت های پزشکی (مثلا خطرات تاثیر مواد مخدر) را نباید فراموش کرد.

البته کاهش درآمد مالیاتی دولت ها نیز از نتایج پولشویی است. ایران در مسیر تهاجم باندهای مافیایی مواد مخدر شرق و بازار‌های مافیایی غرب قرار گرفته است. همچنین، موقعیت خاص جغرافیایی و وضعیت نامناسب اقتصاد داخلی، ایران را به‌هدفی کاملا مناسب برای تهاجم باندهای مافیایی برای تطهیر پول‌های کثیف و همچنین، ترانزیت مواد مخدر تبدیل کرده است. از آنجا که بخش اعظم اقتصاد ایران را بخش غیر‌رسمی تشکیل می‌دهد، مکانیزمی که در کشور ما به‌کار می‌رود، به این صورت است که باندهای مافیایی پول حاصل از مواد مخدر را در خارج از کشور به کالا تبدیل می‌کنند و این کالاها را به‌صورت امانی از طریق دوبی در اختیار قاچاقچیان ایران می‌گذارند. به همین ترتیب پول حاصل از فروش کالاهای قاچاق، از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، وارد سیستم بانکی کشور می‌شود. در عملیات پولشویی به‌عنوان فرآیند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است، به‌گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. به‌عبارت‌ دیگر، منشأ و منبع وجوهی که به‌صورت غیرقانونی به‌دست ‌آمده از طریق رشته‌های نقل ‌و انتقالات و معاملات به‌گونه‌ای پنهان می‌شود که‌همان وجوه ‌صورت قانونی یافته و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌‌شود. 

- منشا پولشویی در اقتصاد جهانی چیست و چه وضعیتی امکان پولشویی را فراهم می‌کند؟

به طور کلی می‌توان گفت، وقوع جرمی که عواید مالی داشته باشد منجر به پولشویی می‌شود. چون پولشویی پدیده‌ای جهانی و فرا مرزی است، لذا باید در بستر و مناسباتی قرار گیرد که ‌همگانی و گسترده باشد تا بتواند این عمل کثیف را از اقصی نقاط جهان به یک نقطه درونی منتقل کند. از مهم‌ترین مراکزی که مورد تاخت ‌و تاز پول‌شویان قرار دارد، مؤسسات مالی هستند. از سویی مؤسسات مالی ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به‌جرایم حقوقی خصوصی آنان بوده و از طرف دیگر، در اجرای ضوابط مربوط به‌جلوگیری از پولشویی که عمدتاً معطوف به ‌استفاده مجرمانه از مؤسسات مالی است، مکلف به‌رعایت اصولی چون شناسایی مشتریان، گزارش‌دهی عملیات مشکوک و نظایر آن هستند. در صورت عدم رعایت این مسائل توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم شده‌اند و برحسب قوانین موجود در کشورهای مختلف، ممکن است ‌به‌زندان، جریمه و جزا محکوم شوند. این در حالی است که نهادهای موازی نظام بنگاهی مانند همان مؤسسات مالی‌اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که فعالیت‌هایی نظیر سپرده‌گذاری و اعطای وام انجام می‌دهند، بستری بسیار مناسب برای پول‌شویی هستند. از دیگر نهادهای مناسب پول‌شویی، می‌توان به ‌مواردی مانند بنیادها، صندوق‌های تعاون خاص، مراکز ویژه که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند و انجمن‌های خیریه و نظایر آنها، مناطق بهشت مالیاتی و مناطق آزاد تجاری که نظارتی بر آنها وجود‌ ندارد، کارگزاران بورس سهام و کالا، شرکت‌های بیمه‌ای، نهادهای فاینانس کننده، آژانس‌های مسافرتی و معاملات املاک، بنگاه‌های کارگشایی و ارسال ‌نمایندگان پول از طریق نظام‌های دستی (صرافی‌های سنتی و نظام حواله اعتباری دستی) اشاره کرد.

- در دنیای امروز چه کسانی در جهان دست به پولشویی و  با چه مقاصدی می‌زنند؟
مجرمان و قانون گریزان با هدف پنهان کردن منشا وجوه مجرمانه خود بیشترین میزان پولشویی را به خود اختصاص دادهاند. قاچاقچیان در سردمداری این فعالیت ها قرار دارند که متاسفانه آسیب های جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.

- با توجه به معرفی این سازمان، چه کشورهایی در این سازمان عضویت دارند و چه مراحلی طی شد تا ایران از لیست سیاه خارج شود و چه فرآیندی باید طی شود تا به عضویت این سازمان درآید؟

طی سال‌های 1991 و 1992، گروه ضربت اقدام مالی، اعضا خود را از 16 عضو به 28 عضو افزایش داد. در سال 2000، گروه ضربت اقدام مالی به 31 عضو گسترش یافت و از آن به ‌بعد تاکنون به 36 عضو افزایش یافته است. گروه ضربت اقدام مالی در حال حاضر از 34 عضو قضایی و 2 سازمان منطقه‌ای تشکیل شده که نماینده مهم‌ترین مراکز مالی در تمامی مناطق جهان هستند و شامل آرژانتین، استرلیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، کمیسون اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، شورای همکاری خلیج‌فارس، هنگ‌کنگ، ایسلند، ایرلند، هند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری‌کره، لوگزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتغال، فدراسیون روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا از اعضای وابسته گروه ضربت اقدام مالی گروه آسیا/ پاسفیک پول‌شویی APG، کارگروه مالی کارائیب  CFATF، شورای متخصصان کمیته اروپا در مورد ارزیابی قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم  MONEYVAL، گروه مختلط اروپایی- آسیایی EAG، گروه ضدپول‌شویی آفریقای شرقی و جنوبی ESAAMLG ، کارگروه عملیات مالی پول‌شویی آمریکای جنوبی GAFISUD، گروه عملیات درون دولتی علیه پول‌شویی در شرق آفریقا  GIABAو کارگروه عملیات مالی خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF هستند. البته سیاست این سازمان عضوگیری مستقیم نیست بلکه  عضوگیری از طریق اعضای وابسته گروه ضربت اقدام مالی است که در بالا ذکر شد. البته الان بحث عضویت مطرح نیست بلکه بحث تایید از طرف این سازمان است. اگر کشوری بخواهد مورد تایید این سازمان باشد، باید اصول 9+40 این سازمان را رعایت کند. با توجه به این موضوع می توان اینگونه اذعان کرد که ایران به عضویت درنیامده است بلکه با رایزنی های بانک مرکزی، ایران از لیست قرمز این سازمان خارج شده است. در حال حاضر یک سال به ایران وقت داده شده است که به اصول 49 گانه این سازمان پایبند باشد و پس از آن راجع به این موضوع تصمیم گیری می شود. در واقع ایران با پایبندی به اصول این سازمان میتواند این تعلیق 12 ماهه را همیشگی و با شفافیت به معاملات جهانی بپردازد. 

- عضویت ایران در این سازمان چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟

با توجه به شرایط پسا برجام باعث تعاملات سازندهای با کشورها و موسسات بین‌المللی خواهد شد. در نظر داشته باشید، بسیاری از موسسات بین‌المللی به علت عدم تایید سازمان مزبور حاضر به همکاری با موسسات ایرانی نیستند. واضح است در صورت تایید، این امر می‌تواند منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و راهی برای مبارزه با پولشویی در ایران شود.

- آیا موسسات مالی همکاری لازم را برای انجام این طرح در ایران انجام می‌دهند؟

خوشبختانه در کشور ما موسسات مالی همکاری بسیار سازنده‌ای در این امر دارند. منتها در این زمینه، موسسات مالی غیرمجاز مستثنی هستند.