به‌گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، دفتر کابینه ژاپن امروز از کاهش 1.6 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه منتهی به ژوئن 2015 خبر داد. گرچه این انقباض کمتر از انتظارات قبلی رخ داده، اما هزینه مصرف‌کننده ضعیف و سرمایه‌گذاری بی‌رمق، اقتصاددانان ژاپن را ناامید کرده است.

به‌گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، رشد اقتصادی ضعیف، انتقادها از شینزو آبه و اصلاحات اقتصادی وی موسوم به «آبه‌نومیک» را افزایش داد. طرح اقتصادی آبه‌نومیک، شامل برنامه وسیع خرید اوراق قرضه دولتی همراه با اصلاحات ساختاری و تزریق محرک‌های پولی ازسوی دولت مرکزی می‌شود که در رونق اقتصاد ژاپن و افزایش دستمزدها، با شکستی جدی مواجه شده است.

تصور دولت ژاپن این بود که با اجرای تلفیقی از برنامه‌های اقتصادی، سال‌ها تورم منفی در این کشور پایان یافته و سومین اقتصاد بزرگ جهان در مسیر رشد پایدار قرار می‌گیرد.

اما با گذشت دوسال از اجرای برنامه اقتصادی آبه‌نومیک، اقتصاد ژاپن همچنان روی غلتک نیافتاده است. بسیاری از اصلاحات ساختاری وعده داده شده نیز برای اعمال فشار روی شرکت‌های ژاپنی طرح‌ریزی شده تا برخی عادات اشتباه آنها را اصلاح کند. ضمن اینکه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) نیز همچنان از تورم هدف دو درصدی خود فاصله دارد.

تحلیل‌گران اعلام کردند، رشد اقتصادی ژاپن در حدفاصل ماه های آوریل تا ژوئن منفی 1.6 درصد (در مقیاس سالانه) بوده است و آهنگ نزولی رشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر کشورهای همسایه آسیایی این احتمال را تقویت کرده است که رشد اقتصاد ژاپن در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر روند نسبتا ناچیزی داشته باشد.

چنین اطلاعاتی حاکی از این است که اقتصاد ژاپن با بن‌بست مواجه شده و این مسئله مقامات ژاپن را برای ارائه محرک مالی و پولی جدید در اواخر امسال تحت فشار قرار داده است.

یک تحلیل‌گر ارشد اقتصادی ژاپن می‌گوید چنانچه این روند ادامه پیدا کند، ضربه‌ای به دولت «شینزو آبه» خواهد بود که در آستانه انتخابات سال آینده مجلس سنا محبوبیت وی رو به کاهش است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از توکیو، مصرف کوتاه مدت خانوار در ژاپن که تقریبا 60 درصد فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد، در مقایسه با سه ماهه گذشته 0.8 درصد کاهش داشته است و این نخستین کاهش از دوره ماه‌های آوریل تا ژوئن سال 2014 بوده است. احتمال می‌رود این اطلاعات بانک مرکزی ژاپن را مجبور به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی 1.5 درصدی برای سال مالی جاری کند.

تحلیل‌گران اقتصادی موسسه کپیتال اکونومیک می‌گویند: اگر برداشت ما درست باشد، بعید است که فشار قیمت‌ها با همان سرعتی که سیاستگذاران ژاپن انتظار دارند، تقویت شود که این بدان معناست که اراده بانک مرکزی ژاپن برای رسیدن به تورم هدف یعنی تورم دو درصدی تا 2016، به شدت غیرواقعی است.

برخی اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن طی ماه‌های پیش‌رو وسعت برنامه محرک پولی خود را افزایش دهد. اقتصاددانان همچنین نسبت به نیمه دوم سال خوش‌بین‌تر هستند. بنابر اعلام موسسه کپیتال اکونومیک که بازگشت رشد ملایم در سه‌ماهه سوم و یک درصد رشد در سال‌ مالی جاری را برای ژاپن پیش‌بینی کرده، این کشور به احتمال فراوان از وقوع یک رکود دیگر جلوگیری خواهد کرد.