به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: دغدغه مربوط به احتمال خروج نقدینگی از بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده بر می گردد که ممکن است این نرخ سود عده ای را با توجه به وضعیت تورم موجود در جامعه قانع نکند و در نتیجه نقدینگی خود را از بانک خارج کنند. البته این موضوع از اولین ملاحظاتی است که باید در ذهن تصمیم گیرندگان باشد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود، قطعا بررسی کامل و کارشناسانه ای از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در  این باره صورت گرفته است.

وی افزود:‌ همه انتظار دارند بانک ها رسالت خود را در جهت رشد و توسعه اقتصادی انجام دهند و نقش کلیدی خود را در خصوص خروج از بحران رکود ایفا کنند. این وظیفه بانک‌ها با متحول کردن و معتدل کردن نرخ سود تسهیلات به دست می آید. بانک‌ها باید تلاش کنند نرخ سود تسهیلات را به شکل منطقی در بیاورند. البته نرخ سود تسهیلات و تورم به شکل متقابل بر یکدیگر تاثیرگذارند و باید یک سیاست کامل اقتصادی وجود داشته باشد که هر دو را کاهش دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد:  شورای پول و اعتبار بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سود تسهیلات را نیز کاهش داد و این به خودی خود قدم مثبتی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود است که البته باید ببینیم آیا این کاهش به میزان لازم است یا باید گام های بلندتری برداشته شود.

مفتح با اشاره به تخلفات برخی بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار یادآور شد:‌برخی بانک‌ها از این مصوبات فرار می‌کنند و در قالب های دیگری درصدی از مبلغ وام را با هر عنوان نگه می دارند که این تخلف از اهدافی است که باید بانک ها در اقتصاد باید دنبال کنند زیرا وقتی مبلغی از وام برداشته می‌شود نرخ سود تسهیلات به رقم بالایی می‌رسد و عملا کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق نمی افتد. مثلا سود 18 درصدی یک عدد صوری خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش های متعددی در مورد تخلفات برخی بانک ها در این زمینه وجود دارد افزود: متاسفانه این امر حتی برای کسانی که وام های کوچک می گیرند نیز صادق است و آن‌ها می‌گویند بانک ها بخشی از پولشان را نگه می دارند که این تخلفی در حوزه بانکی و خلاف اهداف نظام بانکی است و باید با آن برخورد شود. بنابراین دستگاه های نظارتی در حوزه پولی و بانکی باید به شدت با چنین مواردی مقابله کنند چرا که ما نیازمند شفافیت در اقتصاد هستیم.