عصر خودرو

لزوم آگاه سازی عمومی درباره اثر توسعه ای پرداخت مالیات

عصر بازار- اطلاع رسانی به افکار عمومی و آگاه سازی مردم از تاثیر پرداخت مالیات در توسعه کشور، حلقه گمشده ای است که توجه به آن می تواند با افزایش مشارکت های مردمی به ارتقای سهم و نقش این ابزار سیاستی مالی در تعالی اقتصادی بینجامد.

لزوم آگاه سازی عمومی درباره اثر توسعه ای پرداخت مالیات
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، در تقویم رسمی کشور شانزدهم تا بیست و سوم تیرماه، هفته مالیات نام گرفته است.

    مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان است. به عبارت دیگر، از نظر اقتصادی انجام این عمل در بحث توزیع عادلانه تر درآمدها مطرح می شود تا به کاهش شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه بینجامد.
    مطابق نظر تحلیلگران اقتصادی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی بیشتر به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی، اهمیت می یابد؛ به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد کند.
    خبرگان اقتصادی بر این باورند که مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت نیز با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تاثیر گذارد.
    در همین پیوند،  میزگردی با عنوان «فرهنگ سازی مالیاتی» را برگزار شد.
    در این میزگرد «حسین بنی صفار» رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، گفت: درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد، البته این در حالی است که بخشی از درآمدهای کشور مانند درآمدهای بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معافند.
    وی تاکید کرد پارسال 91 درصد درآمدهای پیش بینی شده از محل درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 94 محقق شد و افزون بر 690 هزار میلیارد ریال مالیات در سطح کشور وصول شد و این حق مردم است که بدانند این مبالغ در کجا هزینه می شود.
    «احمد زمانی» مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، نیز گفت: قانون امور مالیاتی باید با حفظ رعایت حقوق مودیان، شفاف و به روز باشد.
    از سوی دیگر این مسئول افزود: اطلاعات افراد جامعه از فرایند اخذ تا هزینه کرد مالیات اندک است که انتظار می رود این اطلاع رسانی توسط رسانه ها به خوبی انجام شود تا با ارتقای سطح آگاهی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به نحوه وصول و هزینه کرد مالیات، اعتمادسازی در این بخش شکل بگیرد.

    ** فرهنگ سازی مالیاتی نیز از کل فرهنگ اجتماع جدا نیست
    «حسین بنی صفار» رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران،  گفت: فرهنگ یک مقوله بسیار پیچیده است که همه ارکان اجتماع در شکلگیری آن دخیلند؛ بر این اساس فرهنگ سازی مالیاتی نیز از کل فرهنگ اجتماع جدا نیست.
    به گفته این مسئول، امروز نقش و ارزش مالیات در اداره امور کشورها کاملا روشن و مبرهن است و اتکا بر درآمدهای مالیاتی بویژه در ایران که اقتصاد متکی به نفت آن آثار و پیامدهای سوء فراوانی به دنبال داشته است، می تواند راهگشا باشد.
    وی افزود: اگر دولت بخواهد امور خود را در اداره کشور به خوبی پیش ببرد باید هر چه بیشتر از اقتصاد متکی به نفت بریده و به سوی اقتصاد پاک حرکت کند که پاک ترین آنها اقتصاد مالیاتی است.
    بنی صفار ادامه داد: دستیابی به این مهم نیازمند زیرساخت هایی همچون ایجاد اشتغال و برقراری آرامش در فضای کسب و کار است تا صاحبان مشاغل به انجام فعالیت بپردازند و دولت نیز بتواند سهم خود را از این محل کسب کند.
    وی یادآور شد: یکی از اهداف اصلی دریافت مالیات ها، بازتوزیع درآمدها و ثروت کشور است، به طوری که شاهدیم امروز بسیاری دولت ها با استفاده از ابزار مالیاتی به اعمال سیاست های خود مانند سیاست های تشویقی، ترجیحی، بازرگانی، صنعتی و ... می پردازند.
    رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران اضافه کرد: اهمیت ایجاد فضای رقابتی کسب و کار در قوانین کشور به چشم می آید و بویژه با اصلاحیه ای که در قانون مالیات های سال 1394 شده، فضای کار برای بخش خصوصی بخوبی مهیا شده است.
    وی بیان داشت: به طور نمونه، امروز دولت در مناطق کمتر توسعه یافته معافیت هایی را پیش بینی کرده و برای توسعه اشتغال راهکارها و سازوکارهایی را در قانون مالیات ها در نظر گرفته است؛ همچنین در بحث تامین منابع واحدهای تولیدی و صنعتی، قوانین مالیاتی کمک می کنند تا دولت بتواند سیاست های خود را در آن بخش نیز اعمال کند.

    ** درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی
    بنی صفار گفت: درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد، البته این در حالی است که بخشی از درآمدهای کشور مانند درآمدهای بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معافند.
    وی گفت: پارسال 91 درصد درآمدهای پیش بینی شده از محل درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 94 محقق شد که با توجه به شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی و رکود نسبی حاکم بر بازارها، مناسب بود.
    این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا عموم جامعه اقبال کمی به پرداخت مالیات از خود نشان می دهند، گفت عامه مردم از محل هزینه کرد مالیات ها آگاه نیستند.
    وی مثال زد: از پارسال یک درصد از مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصول شده، به بخش سلامت جامعه تعلق گرفته که رقمی معادل 30 هزار میلیارد ریال بوده است، اما عموم جامعه از چنین موضوعی بی اطلاعند و اطلاع رسانی مناسبی نیز در این موضوع انجام نگرفته است.
    بنی صفار از پرداخت سه درصد این مالیات به شهرداری ها و دهیاری ها خبر داد و اعلام کرد پارسال فقط در منطقه شرق استان تهران بیش از 34 هزار میلیارد ریال پول در اختیار شهرداری ها قرار گرفت؛ در حالی که کمترین اطلاع رسانی در این زمینه وجود نداشت.
    وی اضافه کرد: پارسال افزون بر 690 هزار میلیارد ریال مالیات در سطح کشور وصول شد و این حق مردم است که بدانند این مبالغ در کجا هزینه می شود.

    ** اجرای طرح جامع مالیاتی
    رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگ ترین طرح فناوری اطلاعات کشور، تا حدود زیادی از این مشکل می کاهد و اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار خواهد داد.
    وی یکی از نقاط ضعف اساسی نظام مالیاتی را نبود اطلاعات اقتصادی صاحبان فعالیات ها عنوان کرد و ادامه داد: سیستم توزیع پول و خدمات در کشور به گونه ای است که اطلاعات کافی در اختیار نظام مالیاتی قرار نمی دهد.
    بنی صفار یادآور شد: ماده 120 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور به دستگاه های اجرایی تکلیف کرده است بانک های اقتصادی و اطلاعاتی خود را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند؛ موضوعی که در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیز عنوان شده و بر همین اساس، یک بانک اطلاعاتی متمرکز و جامع در سازمان امور مالیاتی کشور در حال آماده سازی است.
    وی اضافه کرد: مطابق ماده 169 قانون مکرر مالیات های مستقیم، به اشخاص حقوقی و بخش خصوصی نیز تکلیف شده تا همه اطلاعات معاملاتشان را هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
    این مسئول اضافه کرد: قرار است 650 اداره امور مالیاتی کشور به این سامانه متصل شوند و با اتصال همه مودیان مالیاتی به این شبکه بزرگ نرم افزاری، فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید.
    وی گفت: عزم راسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی بر بهره برداری از این طرح تا 22 بهمن ماه امسال است.
    بنی صفار افزود: یکی دیگر از ابزارهای کاهش نقایص نظام مالیاتی کشور، استفاده از صندوق های فروش است که هرچند مسئولیت استقرار آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده، اما سازمان امور مالیاتی در اجرای آن پیشقدم شده است.
    وی بیان داشت: استقرار این صندوق ها، اتصال به بانک اطلاعاتی سازمان را به همراه خواهد داشت.
    رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در چند سال گذشته حرکت شتابانی را برای تغییر از یک سازمان سنتی به سازمانی مکانیزه و چابک آغاز کرده است و در طرح جامع مالیاتی اجرای 32 پروژه همزمان را در دستور کار دارد.
    به گفته وی، اجرای این پروژه در کنار فراگیر شدن بانک های اطلاعاتی با همکاری سایر دستگاه ها و سازمان ها، قطعا به رشد درآمدها در کشور خواهد انجامید.
    وی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم زنجیره ای است که بر مصرف اعمال می شود و در مراحل مختلف واردات کالاها، تولید محصولات و یا توزیع آنها اخذ می شود.
    این مسئول بیان داشت: برخی افراد گمان می کنند که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات آبشاری است (در مالیات آبشاری مودیان می توانند مالیات‌های پرداختی به مراحل قبل را از خریداران بعدی دریافت کنند)، اما اینگونه نیست بلکه مالیاتی مرحله ای است که با نرخی مشخص (9 درصد) از ارزش نهای کالاها اخذ می شود.
    وی اضافه کرد: اجرا نشدن کامل این نوع مالیات موجب بروز تبعیض هایی در جامعه شده است و اگر به صورت کامل اجرایی شود و همه فعالان اقتصادی جامعه زیر پوشش آن قرار گیرند، این تبعیض از بین می رود.
    به گفته بنی صفار، در بحث مالیات بر ارزش افزوده اگر فروشنده یا واردکننده ای به ارایه فاکتور اقدام نکند، به منزله قاچاق محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد می شود.
    به گفته وی، هم اینک دولت با اعطای معافیت های مختلف به بخش کشاورزی، از تولید محصولات مختلف کشاورزی حمایت می کند، اما قانون اساسی به این سازمان اجازه اخذ مالیات از بخش کشاورزی را نمی دهد؛ در حالی که این بخش 27 درصد درآمدهای کشور را تولید می کند.
    وی همچنین درباره توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف گفت: این توافق به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور، پایین آمدن میزان نقدینگی ها و سرمایه در گردش اصناف حاصل و مقرر شد، در صورت ارایه اظهارنامه های مالیاتی اصناف خرده پا، آنها را قطعی تلقی کنیم.
    این مسئول اضافه کرد: امسال ارایه اظهارنامه های مالیاتی از رشد چهار درصدی در همسنجی با پارسال برخوردار بود که نشان می دهد اعتماد به خوداظهاری مردم نتیجه بخش بوده است.
    وی گفت: پارسال مجموع درآمدهای مالیاتی شهر و استان تهران با رشد 39 درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده است.

    ** لزوم اطلاع رسانی برای ارتقای فرهنگ مالیاتی
    «احمد زمانی» مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توسعه فرهنگ مالیاتی کشور نیازمند نگاه جدیدی بر سه رکن اصلی مودیان، قانون مالیاتی و نظام مالیاتی است، درحالی که در گذشته این موضوع فقط بر پایه فرهنگ غنی مودیان بنا گذاشته شده بود که کاستی هایی را در خود داشت.
    زمانی افزود: برای توسعه فرهنگ مالیات افزون بر اصلاح قوانین مالیاتی، لازم الاجرا شدن قوانین و ارتقای فرهنگ مودیان، باید فرهنگ کارگزاران مالیاتی نیز رشد یابد تا آنان نیز درک مناسبی از وظایف و تکالیف و همچنین برخورد با مودیان مالیاتی داشته باشند که این موضوع به آموزش و اطلاع رسانی توسط سازمان نظام مالیاتی کشور برمی گردد.
    وی درباره قانون مالیاتی گفت: قانون امور مالیاتی باید با حفظ رعایت حقوق مودیان، شفاف و به روز باشد.
    این مسئول، مالیات را منبع تامین درآمدهای بودجه کشور برشمرد و گفت: برخی به اشتباه بر این باورند که مالیات یک پرداخت اجباری و یکطرفه از سوی مردم به دولت برای تامین کالاها و خدمات عمومی است.
    وی یادآور شد: واقعیت این است که اطلاعات افراد جامعه از فرایند اخذ تا هزینه کرد مالیات اندک است که انتظار می رود این اطلاع رسانی توسط رسانه ها به خوبی انجام شود تا با ارتقای سطح آگاهی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به نحوه وصول و هزینه کرد مالیات، اعتمادسازی در این بخش شکل بگیرد.
    زمانی گفت: نظام پیشرفته اجتماعی، دولت ها را به دریافت مالیات برای تامین کالا و خدمات عمومی متکی می کند و راهی بجز دریافت مالیات ندارند.
    وی اضافه کرد: مالیات بر دو اصل توانایی پرداخت و منافع دریافتی مبتنی است؛ بنابراین بخشی از مالیات ها بر مبنای اصول منافع دریافتی (اصل فایده) و بخش قابل توجهی براساس اصل توانایی پرداخت دریافت می شود.
    این مسئول ادامه داد: این یعنی آنجا که توانایی پرداخت بیشتر وجود دارد باید مساعدت مردم و صاحبان درآمد به تامین درآمدهای دولت بیشتر باشد و درک این موضوع و جا انداختن آن از اهمیت برخوردار است.
    به گفته وی، وصول مالیات به تعاملات دولت، سازمان نظام مالیاتی و مردم بستگی دارد و رفتار کلان دولت و کارگزاران می تواند بر نگاه مردم به مالیات و پرداخت آن تاثیرگذار باشد.
    مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور درباره سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: در سال های اخیر سهم مالیات ها از درآمدهای عمومی دولت بین هفت تا 7.5 درصد بوده است، اما با در نظر گرفتن عوارض شهرداری ها و تامین اجتماعی این شاخص به 12 تا 13 درصد می رسد.
    وی ادامه داد: در نظام جدید مالیاتی مهمترین هدف تامین درآمد دولت با کمترین دخالت در نظام اقتصادی است که مالیات به عنوان ابزار توزیع درآمد (وصول مالیات) و بازتوزیع درآمد (بخشی از منابع به طور مجدد به اقشار کم درآمد و فقیر جامعه در قالب خدمات، یارانه و... اختصاص یابد)، قلمداد می شود؛ در حالی که در گذشته مالیات به عنوان ابزار توزیع درآمد، ابزار تخصیص منابع و تثبیت اقتصاد به شمار می رفت تا نوسان تورم و رکود را برطرف کند.
    زمانی گفت: بی تمایلی به پرداخت مالیات در دو بخش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی صورت می گیرد که این موضوع فقط ویژه کشور ما نیست، بلکه در همه ممالک پیشرفته بین مودیان مالیاتی که حتی با میل خود مالیات پرداخت می کنند دیده می شود.
    به گفته وی، فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی پدیده ای است که در آن از ابزارها و گریزگاه های قانونی برای پرداخت نکردن مالیات استفاده می شود. همچنین به تناسب توسعه نیافتگی کشورها و نبود اطلاعات جامع درآمدها و ثروت افراد و صاحبان مشاغل و سرمایه، فرار مالیاتی بیشتر رخ می دهد.
    وی ادامه داد: برای جلوگیری از فرار مالیاتی به اعمال قانون نیازمندیم.
    پرداخت مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب توزیع عادلانه درآمدها، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای مالیاتی صرف عمران و آبادانی و امور زیربنایی کشور، رونق اقتصادی و ارتقای شاخص های آن، رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور مانند تورم و بیکاری و ایجاد عدالت اجتماعی می شود.

    برچسب ها