به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، البته تلاش های پراکنده و غیرمنسجمی در این خصوص انجام شده ، اما تا کنون هیچ طرح و برنامه ای جامع مورد توجه قرار نگرفته و به تبع آن نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات و پاداش نیز به صورت نظام مند طراحی نشده است.
در کشورهای مختلف مبانی مختلف اقتصادی در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام های اداری از جمله پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت مبتنی بر ارزش افزوده، پرداخت مبتنی بر هزینه زندگی و پرداخت مبتنی بر خدمت اجتماعی دنبال می شود.اما در نظام اداری ایران از هیچ رویکرد شفاف اقتصادی تبعیت نشده و بر همین اساس است که افرادی که از نظر تحصیلات و سابقه کار و حتی میزان مسئولیت در یک سطح قرار دارند در هر دستگاه میزان بسیار متفاوتی حقوق و مزایا با نسبت 1 تا20 دریافت می کنند. ضمن آنکه اصولا در پرداخت حقوق و مزایای بسیاری از کارکنان دولت، فقط به درون دادها از جمله سطح تحصیلات، سابقه کار و ... توجه شده و اهمیتی به برون دادها و دستاوردهای فردی و سازمانی داده نمی شود . حقوق و مزایای بیشتر کارکنان دولت تناسبی با هزینه های زندگی افراد ندارد. در نتیجه با این نظام حقوق و دستمزد، ضمن آنکه ما با کمبود انگیزه و در نتیجه بهره وری پایین فردی و سازمانی روبرو هستیم ، به دلیل تامین نشدن هزینه های زندگی و همچنین نبود امنیت شغلی مدیریتی پرداختهای غیر قانونی، تعریف پروژه های غیر ضروی و واگذاری آن به دوستان و اشنایان و سهم بردای غیر شفاف و ... را شاهد هستیم. مساله دیگری که در این پدیده یعنی استفاده از فرصت مدیریت برای تامین نیازهای آتی خود و خانواده تاثیزگذار بوده نبود حس ایجاد اطمنیان به آینده در بین مدیران و کارکنان است. نظام اداری ما برای شایستگان خود شناسنامه ندارد و این نیز خود عامل بسیاری از سوءاستفاده ها از موقعیت های اداری است.
آن چیزی که رعایت آن در این شرایط لازم است این است که دولت با تاکید بر ضرورت قانون مداری، برنامه های جامع را برای تحقق شایسته سالاری دنبال کند، در این میان بر اصحاب قلم نیز واجب است از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و غیر تخصصی که به روح سلامت و تعهد جامعه آسیب می زند، خودداری کنند.
از آنجا که انتشار بخشی از اطلاعات بدون توجه به همه ابعاد موضوع نه تنها بر انگیزه و سرمایه اجتماعی مدیران تاثیر می گذارد بلکه بر اعتماد اجتماعی، روحیه کار و تلاش و به طور کلی شاخص های سرمایه ای جامعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات نامطلوب می گذارد این موضوع فرصتی است که دولت با ارائه گزارش های کارشناسی دقیق و پرداختن به وضعیت اقتصاد حقوق و دستمزد مدیران کشور با سایر کشورها اقدام کند.
مطالعه و مقایسه تطبیقی نظام حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان کشور با سایر کشورها، مقایسه حقوق مدیران در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به در نظرگفتن در آمد سرانه و غیره و همچنین مقایسه حقوق و مزایای مدیران در دولت های سازندگی، اصلاحات، و مهرورز و همچنین مدیران دستگاه های تابعه قوای مقننه و قضاییه در ضمن آنکه به تنویر افکار عمومی و اصلاح اعتماد عمومی کمک می کند می تواند زمینه سوء استفاده علیه دولت را هم بگیرد.
بی نظمی ها و بی انضباطی های مالی و پولی ، ریشه در دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی دارد. مساله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا تاکنون هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعطیلی بنگاه های اقتصادی، حوادث ناشی از پایین بودن سطح ایمنی و بهداشت واحدهای صنعتی، تحویل دانش آموختگان بیکار و ارایه آموزشهای غیر متناسب با بازار کار، خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها، بیماری های صعب العلاج ناشی از استرس، هوا و آب آلوده، نداشتن مهارتهای سلامت، آسیب های اجتماعی، آلوده شدن آبهای جاری و زیرزمینی ناشی از پسابهای صنعتی و کودها و سموم شیمیایی، سوء مصرف مدیریت آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و خانگی، قتل و جنایت های ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی و ... که مهمترین دلیل آنها استفاده از مدیران غیرمتخصص وبه تبع آن تحقق نیافتن ماموریت دستگاه های اجرایی محاسبه شده است؟ از مدیران توضیح خواسته شده است؟ آیا اصولا در نظام اداری کشور ، برای تحقق نیافتن رسالتها و ماموریتهای تبیین شده در قانون و جبران خسارتهای وارده بر جامعه، برای مدیران اقدامی انجام شده است؟ آیا جامعه می تواند با استفاه از نهاد مسئولیت مدنی، علیه مدیرانی که به دلیل ناشایستگی ، مسئول خسارتها هستند ادعای خسارت کند؟ آیا تاکنون، دستگاه های نظارتی زیان های ناشی از تحقق نیافتن ماموریت هایی که در قانون برای دستگاه ها پیش بینی شده از جمله سرخوردگی نیروی انسانی متخصص، اتلاف منابع مالی کشور، آسیب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را محاسبه کرده اند؟ ایجاد هیاهو در خصوص فیش های حقوقی و توجه نکردن به کلیه ابعاد مساله یعنی برجسته‌‌کردن یک مسئله فرعی برای به فراموشی‌سپردن صورت مسئله اصلی در ذهن جامعه و آن مساله این است که تاکنون چه اقدام قاطعی برای جلوگیری از انتصاب های غیر حرفه ای در جامعه انجام شده است؟
موضوع مهم دیگر الگوی فرآیند نظارتی دساتگاه های نظارتی سه قوه است و اینکه اصلا چرا نظارت در حین فرایند ها اثربخش نیست تا اصولا از تخلفات در حین کار جلوگیری شود؟ اختلاسهای میلیاردی که حداکثر با اعدام یکی دو نفر تمام شده، ایا دردی از ملت حل کرده است.؟ و اصولا چه نتیجه ای داشته است؟ شاید فکرکنیم که مرور زمان در کشور کار گشاست و دلسوزی مردم و مشارکت جدی شان در صحنه های مختلف از جمله انتخابات را شاید به حساب این می گذاریم که مرور زمان ، مساله را حل می کند و در نتیجه می توان با اقدامات هیجانی و موقت مدیرانی که هرگونه تخلفی را انجام می دهند باز پس از مدتی ، در پست های دیگر به کار گمارد. مدیرانی که در سازمان ها و موسسات برای خود شبکه هایی ایجاد کرده اند که اینگونه عزل ها اگر نهادینه نشود، نتیجه ای جز افزایش شدت فساد اداری نخواهد داشت.
همه می دانیم خشکی دریاچه ارومیه حاصل سیاستها و برنامه های غیر کارشناسی و غیر تخصصی برخی دستگاه ها و سازمانها و همچنبن بخشی نگری مدیران این دستگاه ها در سه دهه اخیر بوده است . دولت یازدهم در جبران زیان های دولت قبل یک هزار و 404 میلیارد تومان بودجه در سال 1393 و دو هزار و567 میلیارد تومان برای سال 1394 اختصاص داد. فقط با جمع ساده ارقامی که برای احیای این دریاچه در دو سال گذشته تخصیص داده شده است، می توان به این نتیجه رسید به کار گماری مدیران غیر متخصص و غیرحرفه ای ظلم به کشور و مردم است . چه زیباست این شعر مولانا در خصوص عدل و ظلم: عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش؛ ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش
به کار گماری مدیران غیر متخصص و فاقد صلاحیت حرفه ای ظلم به مردم و منابع کشوراست و خسارت های بالایی بدنبال دارد که غیر قابل جبران است. اگر این مبالغ بر تعداد مدیران موثر در این طرح ها محاسبه شود، به مراتب زیان های ناشی از آن ده ها برابر این فیش ها خواهد بود. آنوقت می توان متوجه شد هزینه هایی که جامعه برای ناشایست گماری به ازاء هر مدیر می دهد تا اینگونه منابع کشور را تخریب کنند به مراتب بیش از ارقام درج شده در فیش های به اصطلاح نجومی برخی مدیران است. البته این هزینه ها به جز هزینه های ناشی از نابودی گونه های جانوری و گیاهی، هوا و آب ناسالم و هزینه های روانی و اجتماعی است که بر مردم هر منطقه و سایر مناطق کشور در چند سال گذشته واردشده است.
عوامل دیگری که در حادث شدن این موضوعات تاثیرگذار است نظام اقتصادی منبع محور کشور به جای قتصاد کارا محور و نوآور است. نبود تناسب و هماهنگی میان مکاتب فکری حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی با واقعیات ملموس در جامعه دلیل مشکلات و بحران ها از جمله بی انضباطی ها است. بی انضباطی های که منجر به کاهش تمایل جوانان به کار مولد و تلاش می شود. زمانی که برخی افراد بدنبال سیاست های نادرست مالی حاکم بر کشور ثروت ناسالم کسب می کنند و برخی به سرعت و با استفاده از رانت های ملموس و ناملموس به ثروت می رسند چگونه باید انتظار داشت جوانان دل به تحصیل دانش، مهارت و تجربه و در نهایت کار با سختکوشی بسپارند. وجود یک مدیر ناشایست نیز ضربات سختی بر پیکر اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و فناوری کشور می زند و برای همین است که در منابع علمی دنیا مفهوم شایستگی این همه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. به همین دلیل است که حضرت علی(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می فرمایند کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابد.
انتظار می رود دولت تدبیر و امید با در نظرگرفتن شاخص هایی چون دریافت های نا متعارف، پروژه های محقق نشده، و پروژه های فاقد توجیه اقتصادی فنی و سایر شاخص ها، نظام اداری را از دست اندازی های افیونی پاک ساز کند. پاکسازی هوشمندانه ای که می تواند ارتقای سلامت اداری را به طور ملموس به مردمی که به امید اصلاحات هربار در انتخابات شرکت کرده و هربار که حضورشان در صحنه مورد نیاز بوده صادقانه و با تمام وجود حاضر شده اند. در پاسخ به جانفشانی هایشان در جنگ تحمیلی و حضورشایسته شان در بیش از 30 انتخاب ، نوید دهد.