به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران کل امور مالیاتی کشور به تشریح فرایند اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام پرداخت. متن سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به قرار ذیل است.

امروزهم ما در یک جنگ گسترده و تمام عیار اقتصادی هستیم و دشمنان ما که نتوانستند بر اراده ملت ما مسلط شوند، جنگ دیگری بر ما تحمیل کردند و آن جنگ اقتصادی بود، لذا فکر می‌کردند به وسیله جنگ اقتصادی می‌توانند بر اراده ملت ما فائق شوند و اقتصاد را درهم بشکنند که خوشبختانه مردم و مدیران کشور در این عرصه نیز موفق بودند و سال گذشته ما شاهد حذف تحریم‌های تحمیلی بر ایران بودیم.

امسال را مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نام‌گذاری کردند و ما از تجربه دوران تحریم بایستی درس لازم را بگیریم، لذا از مدت‌ها قبل ما به این نتیجه رسیده بودیم که مشکل عمده اقتصاد ایران "وابستگی نفتی" است و این بیماری از مجاری مختلف، اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در سی و چندسال گذشته رشد اقتصادی ما حدود 2، 3 درصد بوده و در ده سال گذشته علی‌رغم درآمدهای بالایی که قبل از تحریم داشتیم، متوسط رشد اقتصادی ما زیر سه درصد بوده است و این درحالی است که در دهه 40، قبل از افزایش چشمگیر قیمت نفت ما رشدهای اقتصادی 18الی 20 درصد نیز داشتیم که البته باید این رشد را در ظرف زمانی و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان در آن دوره تحلیل کرد.

وقتی تجربه چین را مرور می‌کنیم و می‌بینیم که طی سی سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط ده درصدی داشته، همه فکر می‌کنیم که این اقدام خیلی بزرگی است که صورت گرفته، در حالی که خود ما قبل از افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی بالاتری داشتیم، اگر ما آن زمان توانستیم به رشد اقتصادی 20درصد برسیم حتماً امروز می‌توانیم به رشدهای بالاتری دسترسی داشته باشیم.

امکانات، منابع طبیعی، نیروی انسانی هوشمند و خلاق و موقعیت جغرافیایی کشور نیز جز مزایایی محسوب می‌شوند که ما از آن برخورداریم، لذا چرا نمی‌توانیم به رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا کنیم و چرا سهم ارتقاء بهره‌بری در رشد اقتصاد ایران بسیار ناچیز است؟

در بسیاری از کشورهای دنیا سهم اصلی رشد اقتصادی، بر اثر افزایش بهره‌وری است اما در ایران سهم ارتقاء بهره‌وری، منفی است.

در یک تحلیل کارشناسی فنی به درستی می‌توان اثبات کرد که همه عوامل گفته شده معلول وابستگی اقتصاد ایران به نفت است و تحریم‌ها هم ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی را به ما نشان می‌دهد.

در خارج از ایران به درستی فهمیده بودند که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت و سهم اندک درآمدهای مالی در تأمین مالی دولت است، لذا به همین دلیل تحریم‌ها عمدتاً بر عامل نفت متمرکز شد.

تحریم‌ها می‌توانست آثار بسیار وخیم‌تری بر کشور ما داشته باشد، آنها با توجه به محاسبات خود، فکر می‌کردند مشکل بیکاری، تورم شدید و قحطی اقتصاد ما را فرا خواهد گرفت، اما خوشبختانه مردم و مسئولان توانستند با حداقل هزینه، این شرایط سخت را به سامان برسانند.

رشد اقتصادی که به رقم 6، 8- درصد رسیده بود، در سال 93 مثبت شد و تورمی که به حدود 45 درصد رسیده بود به حدود 11درصد فعلی کاهش پیدا کرد و تا چندماه دیگر ما شاهد تورم تک رقمی خواهیم بود و این اولین تجربه ما بعد از سال 64 خواهد بود.

ما در تمام سال‌های دهه 50 به بعد، فقط یک سال یعنی سال 64 تورم تک رقمی داشتیم که آن هم نیز دلایل ویژه داشت و به دلیل همین ویژه بودن علل، دوام هم نیاورد و فقط یک سال دوام داشت و مجدداً سال بعد، تورم افزایش پیدا کرد.

این اولین بار است که در 40 سال گذشته ما با یک روند منطقی و به صورت تدریجی و پیوسته شاهد کاهش تورم هستیم و امید است به تورم تک رقمی برسیم، لذا به دستاورد بسیار بزرگی دست پیدا خواهیم کرد.

بعد از مقابله کردن با تحریم‌ها، مثبت کردن رشد و کاهش دادن تورم، قیمت نفت را به شدت کاهش دادند و فکر نمی‌کردند، بتوانیم در برابر کاهش شدید قیمت نفت مقاومت کنیم، لذا روند نزولی تورم ادامه پیدا کرد، اما روند رونق کند شد و رشد اقتصادی سال 93 که سه درصد شده بود و در غیاب کاهش قیمت نفت، با فرض تدوام تحریم‌ها می‌توانست در سال 94 به چیزی حدود 5درصد برسد، به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش پیدا کرد.

برای ما واضح است که رشد اقتصادی مثبت محدود و یا رشد اقتصادی منفی ناچیز داشتیم، به این معنا که این‌بار کاهش قیمت نفت نتوانست، آثار ناسازگار شدیدی همانند دفعه قبل در ایران بگذارد.

این سیاست در دوران پساتحریم بایستی ادامه پیدا کند و باید تقویت شود، در همین راستا باید از فرصت‌های ایجاد شده استفاده مفید کنیم و وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهیم.

این وابستگی، خود را در دو بُعد نشان می‌دهد، مورد اول وابستگی بودجه دولت به نفت است که برای ما به معنای سهم پایین مالیات در کل بودجه دولت و منابع دولت است و بُعد دیگر سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور است.

برای درمان بخش دوم باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی برویم، لذا بجای اینکه نفت خام بفروشیم، سعی کنیم نفت را به فرآورده‌هایی با درجه پردازش بالاتر تبدیل کنیم، سعی ما بر این باشد که بخشی از نفت که به صورت خام فروخته می‌شود، به عنوان یک دارایی تلقی شود، نه درآمد و این دارایی را به یک دارایی مولد تبدیل کنیم و این تصمیمات، راهبردی برای حل مشکل سهم بالای درآمد نفت در درآمدهای ارزی کشور است.

در بُعد اول یعنی ساختار نامتوازن بودجه دولت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی جهت‌گیری شده که ما بایستی عمده نیازهای دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأمین کنیم.

سیاستی که قبلاً در برنامه چهارم و پنجم اتخاذ شده بود این بود که وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفتی را قطع کنیم و هدف این بود که از محل درآمدها یعنی مالیات، از سود سهام دولت و سایر درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای دولت را تأمین کرد، اما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این جهت‌گیری تغییر کرد و چیزی که هم‌اکنون در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، قطع وابستگی کل بودجه دولت به درآمد نفتی است، یعنی ما بایستی بتوانیم کل هزینه‌های دولت را اعم از جاری و سرمایه‌ای از محل درآمدها تأمین کنیم.

باتوجه به اینکه دولت دارد مالکیت بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، ما قاعدتاً دیگر در بلندمدت از محل سرمایه‌های دولت و از محل سود سهام دولت نباید درآمد چندان قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم، لذا عمده منابع باید از طریق مالیات تأمین شود و این همان روشی است که در اکثر کشورهای جهان حاکم است.

ما برای اینکه بتوانیم به این هدف برسیم و بتوانیم درآمد لازم را از محل مالیات تأمین کنیم، قاعدتاً باید برنامه گسترده‌ای برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور داشته باشیم و همان چیزی است که در قالب طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است.

شما به خوبی با فرآیند زمانی و فعل و انفعالاتی که در این حوزه رخ داد، آگاه هستید و بهتر می‌دانید که این طرح جامع با یک آسیب‌شناسی جامع از مشکلات و مسائل سیستم مالیاتی ایران آغاز شد.

در ابتدا نقاط ضعف و نقاط قوت وضعیت موجود نظام مالیاتی ایران شناسایی شد و در وهله دوم وضعیت مطلوب برای سیستم مالیاتی ایران متناسب با شرایط بومی و ملی ما طراحی شد.

فاصله و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب ارزیابی شد و نهایتاً برنامه‌ای برای تحول نظام مالیاتی از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شد، در همین راستا نزدیک به چهل برنامه در این پروژه لحاظ شده بود که برخی از این پروژه‌ها تا به امروز انجام شده و برخی از آنها در حال اجراست.

هدف این است که ما بتوانیم در سیستم مالیاتی جدید برمبنای اطلاعات و متکی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع مالی را به درستی شناسایی و وصول کنیم.

سیستم ما در بُعد قوانین و مقررات، روش‌های شناسایی و اصول مالیات و بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یک سیستم سنتی بود، لذا در طرح جامع به همه این عوامل توجه ویژه شده است.

سعی شده رویه‌ها و شیوه‌های انجام کار، اصلاح شود و از یک سامانه الکترونیک مناسب برای شناسایی و وصول مالیات استفاده کنیم.

به هرحال در گذشته باتوجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم وجود داشت، شاید بتوان گفت طرح جامع پیشرفت لازم را نداشت.

سعی کردیم با یک تعامل با همکاران خوب خود در سازمان امور مالیاتی بتوانیم برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم و تعهداتی که نسبت به مردم و دیگر همکاران داریم، به بهترین شکل ممکن قابل اجرا باشد.

روزهای پیش رو،  نقش بسیار مهمی در آینده اقتصاد ایران خواهد داشت، اگر می‌خواهیم در برنامه ششم به رشد متوسط هشت درصدی برسیم، امسال یک سال تعیین‌کننده است.

اگر امسال بتوانیم هدف رشد 5درصدی و یا شش درصدی را محقق کنیم، می‌توانیم برای آینده امیدوار باشیم اما اگر نتوانیم ادامه راه بسیار نگران‌کننده خواهد بود که آیا واقعا اهداف نظام قابل عملی شدن است یا خیر؟

به هر حال مردم در انتخابات گذشته دولت اعتماد کردند و هم‌اکنون انتظار دارند از ثمراتش بهره‌مند شوند، لذا اگر مردم ناامید شوند، ایجاد امید مجدد در مردم چندان کار ساده‌ای نخواهد بود.

به قاطیعیت می‌گویم که در برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور و بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ طرحی و هیچ پروژه‌ای چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری مهم‌تر از طرح جامع مالیاتی نیست و ما باید به خوبی از این امر آگاهی داشته باشیم.

اگر امسال، سال اقتصاد مقاومتی و عمل است، شما رزمندگان خط مقدم این جهاد مقدس هستید و این حرف‌ها تنها شعار نیست بلکه نتیجه 30 سال مطالعه روی اقتصاد ایران است و اجماعی است که هم‌اکنون بین کارشناسان مسائل اقتصادی ایران وجود دارد، به این معنا که بدون طرح جامع اقتصاد مقاومتی به نتیجه نخواهیم رسید و نمی‌توانیم تورم را به صورت پایدار، کنترل کنیم و ترس بازگشت تورم همیشه وجود دارد.

ما در وزارت اقتصاد هشت پروژه ویژه طراحی کرده‌ایم که این هشت پروژه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و مناسب است، اما هیچ کدام از این پروژه‌ها قابل مقایسه با طرح جامع مالیاتی نیستند.

بنابراین ما با همکاران خود توافق کردیم و من امروز از شما دوستان و همکاران محترم در استان‌ها و مراکزی که اقدام و عمل در دستان آنها است، تقاضا دارم که این تعهد ملی و شرعی را با یکدیگر داشته باشیم که امسال را سال اقدام و عمل جهادگرانه بدانیم و از تمام تلاش خود برای تحقق این خواسته استفاده کنیم.

در راستای توافقی که با همکاران خودمان داشتیم مبنی بر اینکه بتوانیم یک قدم مؤثر در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور برداریم، لذا من نیز با نقاط ضعف و آسیب‌هایی که در طرح جامع وجود دارد، کم و بیش آشنا هستم و ما باید سعی کنیم این نقص‌ها و ضعف‌ها را برطرف کنیم.

چیزی که در انتظار ماست این است که در وهله اول سامانه یک‌پارچه‌ای که برای انجام فعالیت‌های شناسایی و وصول مالیات طراحی شده، به صورت کامل بتواند پیاده‌سازی شود، البته که ما می‌دانیم اشکالاتی در این سامانه وجود دارد و به دلیل محدودیت‌هایی که در گذشته وجود داشته شاید قرارداد اولیه، قرارداد کاملی نبوده و نقاط ضعفی در آن بخصوص در بحث انتقال source این برنامه‌ها به کشور که همکاران ما برنامه‌ریزی جدی کردند تا قابلیت اصلاح این برنامه‌ها و سُرس‌ها را در داخل ایجاد کنند، وجود داشته است.

به هر حال ما در کشوری هستیم که زیاد قانون‌گذاری می‌کنیم و قوانین را زیاد اصلاح می‌کنیم و البته این یکی از آسیب‌های ماست و همچنین یکی از برنامه‌های ما نیز می باشد ، با این وجود لزومی ندارد قوانین بخصوص قوانین مالیاتی چند سال یک بار تغییر کنند و موردی که در جامعه برای فعالان اقتصادی مهم است، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است.

زمانی که قرارداد طرح جامع بسته شد، این آمادگی در داخل کشور در جهت نوشتن یک نرم‌افزار جامع وجود نداشت، اما در حال حاضر این قابلیت وجود دارد، اما امروز ما به دنبال پیاده کردن این نرم‌افزار از ابتدا نیستیم، بلکه به دنبال رفع نواقص و نقاط ضعف آن و کامل کردن این برنامه هستیم.

سامانه جامع مالیاتی بایستی به سیستم مدیریت ریسک مالیاتی وصل شود و ما باید بتوانیم اظهارنامه‌هایی که مردم به ما تسلیم می‌کنند در پرتو این سامانه مالیاتی خود ارزیابی کنیم و موّدیان را به سه گروه کم‌ریسک، پر ریسک و ریسک متوسط طبقه‌بندی کنیم و تمرکز خود را برای شناسایی، معطوف به مودیان پرریسک کنیم و به همین جهت عقل و منطق اقتصادی حکم می‌کند که توانمان را بر نقاطی که بیشترین دارایی را برای ما ایجاد می‌کنند، متمرکز کنیم.

در طرح جامع، ارتباط بین موّدی و مأموران مالیاتی قطع خواهد شد و این یکی از جهت‌گیری‌های اصلی است، چراکه هرکجا که بین مردم و مشتریان با مأموران دولتی ارتباط مستقیم وجود داشته باشد، به طور منطقی زمینه برای برقراری بعضی تعاملات ناسالم فراهم می‌شود.

هرچند که بدنه سازمان امور مالیاتی بدنه سالمی است که جز بهترین، سالم‌ترین و فعال‌ترین بخش مأموران دولتی هستند، اما کافی است برخی موارد استثنایی روابط و تعاملات ناسالم را برقرار کنند و از این طریق به حیثّیت یکی از شریف‌ترین اقشار کارمندان دولت لطمه وارد شود.

سیستم طرح جامع مالیاتی این امکان را به ما ‌می‌دهد که ارتباط بین مأموران و مودّیان کاملاً قطع می‌شود و در بعضی حوزه‌ها این مأموریت در حد قابل قبولی اجرا شده است و امیدوارم این امر در سازمان امور مالیاتی به طور کامل عملیاتی شود.

وقتی جامعه حس کند که مالیات به صورت عادلانه وصول می‌شود، همراهی آن با نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند.

چیزی که تحت عنوان اِکراه و بار مالیاتی از آن یاد می‌کنیم، به دلیل این است که گاهی مردم حس می‌کنند مالیات عادلانه دریافت نمی‌شود و البته درست هزینه نمی‌شود.

اگر مردم بفهمند و حس کنند که مالیات بین آنها و دیگران که شرایط مشابه دارند، عادلانه وصول می‌شود و دولت در انجام هزینه‌هایش به صورت کارآمد عمل می‌کند، در چنین فضایی تمایل مردم برای فرار از مالیات به طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند و درجه تمکین نسبت به مالیات قطعاً افزایش پیدا می‌کند.

مالیات دارای کلیات و مصادیقی است که مصادیق مالیات بر اساس زمان و مکان متغیرند، کما اینکه حضرت علی(ع) در دوران خلافت خود، مالیات‌های جدید وضع کردند و به این معناست که درباره مصادیق مالیات حاکم زمان تصمیم می‌گیرد.

در این سیستم، مالیات علی‌الرأس حذف خواهد شد و افراد باید اظهارنامه تسلیم کنند و درصورت عدم تسلیم اظهارنامه، سیستم مالیاتی برای آنها اظهارنامه ایجاد خواهد کرد که یا مورد پذیرش آنها واقع می‌شود و یا نمی‌شود، اما درصورت عدم پذیرش، اظهارنامه مورد نظر خود را تسلیم می‌کنند که به این معناست سیستم مالیاتی را به سمت خوداظهاری می‌بریم و چیزی به نام علی‌الرأس دیگر در سیستم مالیاتی ما وجود نخواهد داشت.

به هر حال در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز انتظار اقدامات مؤثر را داریم، چراکه مالیات بر ارزش افزوده یک ابتکار جدید بود و درآمد قابل ملاحظه‌ای برای دولت ایجاد کرد و اثر تورمی نیز ندارد، لذا درآمد قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می‌شود.

در قانون برنامه ششم درنظر داریم که سهم شهرداری‌ها را نیز به عنوان مالیات حساب کنیم، مالیاتی که دولت وصول می‌کند و به عنوان کمک در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، چراکه به هرحال جزء تلاش مالیاتی بایستی محسوب شود.

مشکل عمده ما در مالیات بر ارزش افزوده حلقه آخر است که انشاالله باید مشکلات مربوط به حلقه آخر را برطرف کنیم، چراکه اگر حلقه آخر اجرا نشود، آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده محقق نمی‌شود.

ویژگی مثبت مالیات بر ارزش افزوده این است که مالیات بر مصرف است و به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند و این به شرطی عملی می‌شود که در حلقه آخر در مرحله خرده‌فروشی که کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی و خانوار فروخته می‌شود، در آن مرحله بتوانیم مالیات را شناسایی و وصول کنیم.

در این مرحله مشکلی که وجود دارد این است که سامانه مکانیزه صندوق‌های فروش می‌تواند یک راه حل مناسب برای این‌کار باشد و باتوجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در قوانین ما وجود دارد، لایحه مربوط به صندوق مکانیزه فروش با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تنظیم شد و نظرات اتاق اصناف و بخش خصوصی نیز از لایحه پیشنهادی گرفته شد و این لایحه در دولت به تصویب رسید.

من امیدوارم با تصویب و اجرای این قانون بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را به صورت کامل و صحیح خود اجرا کنیم که نقش بسیار مهمی در اصلاح برنامه مالیاتی خواهد داشت.

بنابراین امسال وظیفه اصلی ما و شما این است که در وهله اول طرح جامع مالیاتی را بتوانیم پیاده‌سازی کنیم و یک قدم مؤثری برداریم. شک نکنید که نام شما در تاریخ اقتصاد ایران جاودانه خواهد شد اگر بتوانیم طرح جامع مالیاتی را پیاده کنیم.