به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایلنا، "حجت الله سلطانی" معاون مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با حضور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و در جمع سفیران کشورهای امریکای لاتین، طی سخنانی در خصوص شرایط کنونی تعامل فعالان اقتصادی ایران و آمریکای لاتین اظهار داشت: متاسفانه شناخت فعالان اقتصادی ما در مورد آمریکای لاتین کم است و این امر باعث شده که آمریکای لاتین را در اولویت همکاری‌های خود به طور عام قرار ندهیم، اگر در مورد آمریکای لاتین اطلاعاتی نداریم به آن معنا نیست که در آنجا فرصت کاری وجود ندارد.

وی افزود: آمریکای لاتین برای اقتصادهای برتر دنیا یک اولویت محسوب می‌شود و مدعای این امر آمار و ارقام منتشره است. طبق مطالعات ما، روابط اقتصادی قدرت‌های برتر دنیا مانند آمریکا، چین، ژاپن، هند و حتی کشوری مانند ترکیه با آمریکای لاتین ظرف 15 سال گذشته نشان می‌دهد که آمریکای لاتین بسیار مورد توجه کشورهای مذکور بوده است.

معاون اداره کل آمریکای وزارت امور خارجه در ادامه سخنان خود در خصوص ارتباط اقتصادی سایر کشورها با آمریکای لاتین عنوان کرد: کشور ترکیه در سال 2000 زمانی که برنامه اقدام مشترک با کشورهای آمریکای لاتین را شروع کرد، حجم معاملاتش با آن‌ها 800 میلیون دلار بود حال آنکه در سال 2015 این رقم به 10 میلیارد دلار افزایش یافت.

وی ادامه داد: حجم معاملات کره جنوبی در سال 2000 با آمریکای لاتین 15 میلیارد دلار بوده و اکنون نزدیک به 50 میلیارد دلار است. همچنین حجم معاملات کشور چین با آمریکای لاتین در سال 2000 کمتر از 10 میلیار دلار بوده و اکنون به حدود 245 میلیارد دلار افزایش یافته است.

سلطانی تصریح کرد: حوزه صنعت سد، نیروگاه، آب و فاضلاب در کشورهای آمریکای لاتین برای کشور ما می‌تواند بازار هدف خوبی باشد و در منطقه مذکور پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در حوزه مهار آب‌ها به وفور وجود دارد.

وی ادامه داد: در کشور بولیوی که پایتخت آن در ارتفاع 4 هزار متری از سطح دریا قرار دارد یکی از مشکلات، باران‌های سیل آسا در ماه‌های دی، بهمن و اسفند است که هر ساله میلیون‌ها دلار خسارت ناشی از همین سیلاب‌ها را متحمل می‌شود.

معاون اداره کل آمریکای وزارت امور خارجه تشریح کرد: با وجود منابع انسانی کارآمد و دانش مهندسی بالای مهندسان کشور ما، مهم‌ترین عاملی که شرکت‌های ما نمی‌توانند در برخی کشورها وارد عرصه رقابت در ساخت پروژه‌ها شوند، عدم امکان مشارکت با کشور میزبان در فرایند تأمین اعتبار است، این در حالی است که کشورهای دیگر با اهرم تأمین اعتبار وارد عرصه رقابت می‌شوند و در ساخت پروژه‌هایی مانند سدسازی سرمایه گذاری می‌کنند.