عصر بازار- کسانی که در تلاش برای باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بودند، اینگونه استدلال میکردند که خروج از این اتحادیه امور مربوط به سرمایهگذاری، کار و رشد اقتصادی این کشور را به خطر خواهد انداخت.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، همهپرسیای سوم تیرماه (23 ژوئن) در انگلیس درباره ماندن یا خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا برگزار شد، نه تنها از موضوعات مهم ملی آن کشور محسوب میشود، بلکه برای اتحادیه اروپا که نماد روند همگرایی منطقهای به شمار میآید نیز نقطه عطف مهمی قلمداد میشود.
در انگلیس اولین همهپرسی برای الحاق به اتحادیه اروپا در سال 1975 برگزار شد که به پیوستن آن به روند همگرایی اروپایی انجامید، اما پس از گذشت چند دهه برخی به این نتیجه رسیدهاند که این جریان منطقهگرایی دچار تفاوتهایی نسبت به زمان تاسیس خود شده و از این رو، بار دیگر باید منافع یا مضار حاصل از عضویت انگلیس در این روند مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
این ایده که از جانب مخالفان یکپارچگی اروپای قارهای و الحاق انگلیس به آن ابراز شده، عمدتا با دستمایههای اقتصادی افراطی همراه است. بر این اساس، موافقان و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به صفآرایی در برابر یکدیگر پرداختند تا سرنوشت کشورشان را در جدایی یا همنشینی با قاره اروپا رقم بزنند.
دلایل موافقان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
برخی طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا براساس ترمینولوژی (Brexit) با دلایل اقتصادی بر خروج انگلیس اصرار دارند. مهمترین دلایل اقتصادی این جریان عبارتند از:
حذف هزینه عضویت اتحادیه
از جمله دلایل طرفداران خروج از اتحادیه آن است که آنها به ضرورت حذف پرداخت هزینه عضویت از بودجه کشورشان اعتقاد دارند. آنها برآورد میکنند که با توجه به غلبه هزینههای عضویت که حدود 13 میلیارد دلار در سال 2015 بوده، بر منافع و عواید عضویت که 4.5 میلیارد دلار بوده، عقلانیت اقتصادی مقتضای ادامه عضویت در اتحادیه نیست.
کاهش جریان مهاجرت به انگلیس
دومین دلیل خروج از اتحادیه اروپا، بر ضرورت کنترل مرزهای انگلیس دلالت دارد. طرفداران خروج از اتحادیه معتقدند که با توجه به عدم امکان جلوگیری از ورود مهاجران اروپایی در صورت ادامه عضویت، تنها راهحل مساله مهاجران، خروج از اتحادیه است تا بار دیگر کنترل دولت بر مرزهای این کشور برقرار شود.
براساس این دیدگاه، بیشترین آسیب از ناحیه ورود مهاجران از اروپای شرقی و جنوبی بر جامعه انگلیس عارض میشود که باید به شدت محدود شود. در حال حاضر، حزب استقلال پادشاهی متحد (UKIP) به رهبری بانکدار سابق، نایجل فراژ، حزب حامی سرسخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (UKIP) و مخالف ورود مهاجران به انگلیس است و اروپای شرقیها را بهعلت کسب فرصتهای اشتغال و وارد کردن هزینه به انگلیسیها مسبب مشکلات اقتصادی کشور میداند. این حزب راستگرا معتقد است که افزایش بیسابقه هزینه مسکن و همچنین کاهش شدید خدمات عمومی، نتیجه ازدیاد جمعیتی است که به واسطه عضویت در اتحادیه اروپا حاصل شده است.
افزون بر این، بحران مهاجران و پناهندگان که طی بیش از یک سال گذشته از جانب کشورهای آفریقایی و خاورمیانهای به سمت اروپا سرازیر شدهاند، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای انگلیس نیز داشته باشد. بنابراین، خروج از اتحادیه اروپا الزام انگلیس برای پذیرش مهاجران یا مشارکت در سهمدهی و ساماندهی آوارگان را رفع میکند.
کاهش نرخ بیکاری در انگلیس
موضوع دیگری که موافقان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح می،کنند، بهدلیل پیشین بازمیگردد. از این دیدگاه ورود مهاجران و پناهندگان به انگلیس به معنای کاهش فرصتهای شغلی برای شهروندان بریتانیایی بوده و به افزایش بیکاری در میان آنها منجر میشود.
به همین دلیل موثرترین سازوکار کاهش نرخ بیکاری خروج از اتحادیه است تا از رهگذر آن انگلیس به شکل مستقل و براساس منافع ملی سیاستهای مهاجرتی خود را به اجرا بگذارد.
دلایل مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
جریان بانفوذ دیگری نیز در انگلیس حضور داشتند که به شدت مخالف جدایی از اتحادیه اروپا بودند. این گروه عمدتا بر مبنای منطق و عقلانیت اقتصادی بر ادامه روند همگرایی اروپایی با حضور و عضویت انگلیس پای میفشرند. عمدهترین دلایل حمایت آنها از ادامه عضویت در روند همگرایی اروپایی عبارتند از:
وقوع رکود اقتصادی در صورت خروج
کسانی که در تلاش برای باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بودند، اینگونه استدلال میکردند که خروج از این اتحادیه امور مربوط به سرمایهگذاری، کار و رشد اقتصادی این کشور را به خطر خواهد انداخت. این در حالی است که اقتصاد انگلیس بخش زیادی از سقوط ناشی از رکود اقتصادی سال های 2008 و 2009 (زمانی که میزان بیکاری در این کشور به بالاترین سطح خود در 16 سال اخیر رسیده بود) را جبران کرده است. این گروه بر وابستگی متقابل اقتصادهای جهانی شده بهعنوان ویژگی ساختاری اجتنابناپذیر تاکید دارد که گسستن از آن میتواند برای هر کشوری هزینههای فراوان به همراه داشته باشد.
شیوع رکود اقتصادی و افت ارزش پوند انگلیس در برابر دلار از مهمترین معیارهای ارزیابی طرفداران ماندن در اتحادیه بود. همچنین این گروه استدلال میکنند که مهاجرت محرک اقتصاد فلج شده توسط ریاضت اقتصادی است و کارگران خارجی نیروی انسانی حیاتی برای استخدام در بخش خدمات عمومی هستند که به واسطه کاهش بودجه تضعیف شده است و آنها مقصر بیعملی و بیکفایتی دولت در رابطه با بحران کمبود مسکن نیستند.
محدود شدن دسترسی انگلیس به بازارهای بینالمللی
طرفداران ادامه همگرایی انگلیس در اتحادیه اروپا بر ضرورت حضور و مشارکت فعالانه این کشور در بازارهای جهانی تاکید داشتند و معتقد بودند خروج از اتحادیه به آزادی دسترسی این کشور به بازارهای بینالمللی آسیب وارد میکند.
آنها خروج از اتحادیه را با منطق اقتصاد آزاد و ملزمات اقتصادی انگلیس که در پیوند نزدیک با اقتصادها و بازارهای جهانی است، منطبق و سازگار نمیدانند. از این دیدگاه، محدود شدن گستره و حجم تجارت خارجی انگلیس بیشک عواقب اقتصادی و سیاسی معناداری برای آن به همراه خواهد داشت که گریزناپذیر است.
بخش مهمی از تجارت خارجی کشورهای اروپایی از طریق سازوکارهای نهادینه منطقهای صورت میپذیرد و خروج انگلیس به معنای کنار گذاشته شدن این کشور از این سازوکارهای تجاری و اقتصادی منطقهای است. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که از نظر این گروه، سازوکارهای منطقهای نه تنها راهگشای گسترش مبادلات تجاری درون منطقهای، بلکه زمینهساز تبادلات تجاری بینامنطقهای نیز است و این امتیاز قابل توجهی است که در صورت خروج از انگلیس سلب خواهد شد.