به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، بازار فلزات به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی، طی سالهای پس از بحران شاهد افت و خیز قیمت ها بوده است. در اینجا به بررسی اجمالی بازار فلزات می پردازیم.

گروه فلزات پس از ثبت رکوردهای قیمتی در سال 2011 با ریزش قیمتی رو به رو شدند. از شروع سال 2016 میلادی نوسانات قیمتی اندکی به چشم میخورد اما شرایط به نحوی نیست که باعث وسوسه فعالان بازار شود. برای شناخت بهتر شرایط و چشم اندازهای این صنعت بهتر است از دو دیدگاه جهانی و داخلی این صنعت بررسی شود.

ابتدا باید بگوییم که در نوسان قیمت فلزات و آینده این صنعت رفتارهای اقتصادی و سیاسی دو کشور آمریکا و چین بسیار تاثیرگذار است. کشور آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا و کشور چین نیز در مقام یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فلزات اساسی در این صنعت تعیین کننده هستند. بنابراین در بعد جهانی سعی میشود از سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این صنعت مورد بررسی قرار گیرد.

در کوتاه مدت چین با افزایش عرضه بیش از تقاضا و انبارهای مملو از کالا موجب کاهش قیمت کامودیتی ها و سنگ آهن شده است. از آن سو در آمریکا با انتشار گزارش عملکرد بسیار ضعیف بخش اشتغال غیر کشاورزی که بسیار تعجب برانگیز بود و سخنرانی جانت یلن رییس فدرال رزرو در مورد احتمال تعویق افزایش نرخ بهره در ماه آتی، شاخص دلار به یک باره با کاهش شدیدی رو به رو شد. اما این خبر در زیر سایه تحولات انگلیس به فراموشی سپرده شد. همه پرسی انگلیس جهت خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا به روزهای حساس خود رسیده است. در صورتی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، شاخص دلار به شدت تقویت شده و سرمایه گذاران از بورس ها خارج می شوند و به سمت بازار طلا یورش می برند. این شرایط همچنین موجب تضعیف کامودیتی ها خواهد شد.

در صورتی که بخواهیم اقتصاد آمریکا را در یک برهه میان مدت ببینیم، باید بگوییم که در بازه 40 ساله اقتصاد آمریکا، در دوره هایی که ریاست جمهوری به دموکرات ها رسیده شاخص دلار تقویت شده و در دوره جمهوری خواهان که اغلب با جنگ همزمان بوده، کاهش جدی داشته است. در شرایط فعلی شاخص دلار در بالاترین حد خود در حال نوسان است.

به طور معمول، در جنگ ارزی کشورها علاقه دارند که ارزش پول ملی را کاهش دهند تا بتوانند در عرصه جهانی رقابت کرده و توان صادراتی خود را بالا ببرند. در ابتدای سال 2016 چین برای فرار از بحران اقتصادی شروع به کاهش ارزش یوآن کرد که دلیل آن بسیار واضح است. کشورها با کاهش ارزش پول ملی سعی می کنند تا توان صادراتی خود را تقویت کرده و صرفه اقتصادی واردات را کاهش دهند که تماما منجر به افزایش توان داخلی می شود.

موضوع مهم دیگری که پیشروی همه سرمایه گذاران است، انتخابات آمریکا در سال جاری است. بسیاری از سرمایه گذاران به تحولات این اتفاق چشم دوخته اند. اگر بخواهیم شرایط قبل را مدنظر قرار دهیم، ورود یک جمهوری خواه به کاخ سفید می تواند برای سرمایه گذاران معدنی خبری خوش و ورود یک دموکرات خبری بد باشد.

از سوی دیگر، کشور چین بعد از مذاکرات طولانی و طبق قرارداد خاصی در 11 دسامبر 2001 عضو WTO شد. بر اساس بند 15 این قرارداد، کشورهای عضو تا 15 سال اجازه اعمال تعرفه ضد دامپینگ (صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا به عبارت دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی) روی کالاهای چینی دارند و بعد از آن، چین به عنوان یک اقتصاد بازار محور شناسایی شده و تعرفه ضد دامپینگ منتفی می شود. همین امر میتواند بازار فلزات و کامودیتی ها را با چالش اساسی روبهرو کند که در این صورت کشور ما نیز در امان نخواهد بود.

از دیدگاه بلندمدت، اتفاق مثبتی که به تازگی رخ داده کمی شرایط ترس و بحران را از نظرها دور کرده است. کشور چین برای کاهش میزان افراد زیر خط فقر تا سال 2020 که بالغ بر 80 میلیون نفر هستند، تصمیم به اعطای مجموعا 458 میلیارد دلار وام جهت محرومیت زدایی گرفته است. دولت تصمیم گرفته است بیش از یک سوم این مبلغ را صرف زیرساخت های مناطق محروم کند که خبر خوبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن، فولاد، مس، آلومینیوم و... در دنیا خواهد بود که اثرات خود را در بلندمدت روی فلزات نشان خواهد داد.

با این همه در حال حاضر میزان بدهی به GDP آمریکا در بالاترین حد ممکن است و تا سقف تاریخی آن در سال 1948 راهی باقی نمانده است. این مسئله می تواند برای اقتصاد آمریکا نکته منفی باشد و لازم است که کاهش یابد.

حال با بررسی اقتصاد جهانی به شرایط اقتصاد داخل می پردازیم.

کشور ما پس از یک رشد اقتصادی منفی در دوره ریاست جمهوری قبل و همچنین تورم 40 درصد و نقدینگی به شدت افسار گسیخته، در دولت روحانی با انضباط مالی بهتری رو به رو شد. در این دوره سعی شد تا رشد اقتصادی به محدوده مثبت بازگردد. اما چند مشکلی که دولت یازدهم با آنها دست به گریبان است، همچنان مسکوت مانده است.

زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت با خزانه خالی، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی و قیمت پایین نفت رو به رو شد. همچنین اقتصاد کشورما از دوره های قبل با بیماری هلندی (رکود تورمی) رو به رو بوده و در این دولت شرایط بسیار حادتر به نظر می رسد.

زمانی که شما با رکود رو به رو هستید، با تزریق نقدینگی و ایجاد تورم می توانید در اقتصاد پویایی خلق کنید اما دولت با نبود منابع کافی رو به رو بود (به طوری که تنها کفاف بودجه جاری و یارانه ها را می داد) بنابراین برای اینکه مردم را از تورم افسار گسیخته رها کند، سراغ گزینه رکود و بودجه انقباضی رفت. در این برهه دولت توانست با استفاده از ابزارهای مالی تورم را تا نزدیک 10 درصد کاهش دهد.

با اجرای توافقات هسته ایی و برجام دولت توانست بخش عظیمی از منابعی را که بلوکه شده بود، آزاد کند و اکنون فرصت مناسبی دارد تا اقتصاد را پویاتر کند. دولت می تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران خصوصی و عمرانی موجب بالا بردن توان اجرایی در این گروه شود و با شروع فصل جدیدی از طرحهای عمرانی و استراتژیک خود موجبات تقویت این بخش را فراهم کند.

انتظار می رود با توجه به سیاست های اقتصادی دولت در سال های پیشرو شاهد خروج از رکود و افزایش مصرف مواد معدنی و فلزات در کشور باشیم که همین امر موجب تقویت این بخش در آینده خواهد شد.

با توجه به اطلاعات و داده های بالا میتوان گفت که در شرایط کنونی، در کوتاه مدت چشم انداز مثبتی از کامودیتی ها دیده نمی شود. با این حال، این چشم انداز در میان مدت و بلندمدت (هرچند با ابهامات فراوانی رو به روست) کمی روشن تر است و انتظار بهبود را داریم.