عصر خودرو

تقی نتاج در گفت و گو با «عصربازار» مطرح کرد؛

"ربا زدایی" محور اصلی قوانین جدید بانکداری اسلامی

عصر بازار- قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، توانست بسیاری از مشکلات ربوی نظام بانکی ایران را حل کند. با این حال امروز بعد از ۳۳ سال نیاز به اصلاحات در این قوانین با توجه به اضافه شدن انواع تسهیلات و عقود مشارکتی و کسب تجربه های بیشتر احساس می شود.

"ربا زدایی" محور اصلی قوانین جدید بانکداری اسلامی
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  این در حالی است که تغییر نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ایران می تواند سبب تحول بزرگی در این شرایط باشد. البته هنوز نمی توان با اطمینان از تاثیر مثبت این تغییر نظام بانکی صحبتی کرد و باید منتظر قانون مصوب و نحوه اجرایی شدن این طرح در بانک ها باشیم. همچنین در این خصوص نحوه نظارت بانک مرکزی بر اجرای این قوانین، مسئله تاثیرگذاری در کارکرد مثبت این طرح است. در همین زمینه گفت و گویی با غلامحسن تقی نتاج کارشناس ارشد اقتصادی و مدیرعامل فعلی بانک قوامین انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

    با توجه به طرح در حال بررسی در قانون عملیات بانکی، شما علت اصلاح این قانون را چه می دانید؟

    دو دلیل محکم برای این اصلاح وجود دارد؛ در وهله نخست همانطور که می دانید، قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا متعلق به سال 1362 است که بعد از گذشت حدود 33 سال بازنگری در این زمینه با توجه به تغییر و تحولاتی که در این حیطه طی این سه دهه افتاده، کاملا منطقی است. همچنین با اشاره به این موضوع که بانکداری اسلامی از مدل های نوین در نظام بانکداری محسوب می شود، نیازمند مطالعات دقیق علمی و عملی بسیاری است. البته باید یاد آور شد که در قانون مصوب سال 1362 مدت تعیین شده برای اجرای قانون پنج سال بوده که اکنون زمان زیادی از آن گذشته است.

    قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید، اکنون به مرحله اصلاح نزدیک شده، شما فکر می کنید چه قسمت هایی از این قانون نیاز به بازنگری دارد؟

    اگر بخواهیم موردی به این مسایل اشاره کنیم، در صدر آن نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها است. مورد بعدی اقداماتی است که سایر ارگان های اقتصادی باید جهت ارتباطات و تعاملات با نظام بانکی انجام دهند. درواقع در نظام بانکداری اسلامی نباید تنها به دنبال اصلاح سیستم بانکی بدون ربا باشیم، بلکه باید بدانیم سایر ارگان های اقتصادی نیز به اصلاحات نیاز دارند. در همین راستا می توان به تعاملات با بانک های بین المللی نیز اشاره کرد. همانطور که می دانید بانکداری اسلامی در کشورهای غیر اسلامی هم به واسطه نقاط مثبت خود مورد توجه قرار گرفته است و دستاوردهایی که طی این سال ها محقق شده است، بهره مندی از بانکداری اسلامی را برای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جذاب کرده است. از سویی ماهیت عقود و روش های حسابداری نیز به اصلاحات نیاز دارد. البته فناوری اطلاعات و ارتباطات را نباید فراموش کرد که در این سه دهه پیشرفت قابل توجهی در به هدف رساندن نظام بانکی داشته است. همچنین رشد دانشی نیروی انسانی را نیز باید به یاد داشته باشیم که توسعه در این زمینه از عوامل مهم بازنگری قوانین بانکی است. در واقع مجموع این مسایل سبب شده است که نظام بانکداری احتیاج به بازنگری و اصلاحات داشته باشد.

    بعد از اجرایی شدن این قانون شما چه آینده ای را برای صنعت بانکداری پیش بینی می کنید؟

    طبیعی است قانونی که در نهایت از این فرآیند به عنوان قانون بازنگری شده خارج شود، باید نظام بانکی را نسبت به جایگاهی که در سال 1362 و اکنون داشته و داریم، یک قدم به جلو هدایت کند. البته باید به خاطر داشته باشیم که نظام پولی و مالی اسلامی یک هدف آرمانی است که ابعاد آن به صورت دقیق و تفضیلی هنوز تعریف نشده است. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که در این زمینه کسب تجربه می کنیم تا نقاط ضعف و قدرت نظام پولی و مالی اسلامی مشخص و تبدیل به قانون شده و به مرحله اجرا برسد. در واقع باید منتظر خروجی این فرآیند باشیم که آن را با قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 مقایسه کنیم و بعد بتوان نظر کارشناسی داد. اما در کل ارزیابی این طرح با توجه به مطالعات انجام شده و تاییدیه مراجع و تصویب شورای نگهبان، مثبت است، اما همچنان باید منتظر خروجی آن باشیم.

    آیا قانون جدید بانکداری اسلامی میتواند راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران هموار کند؟

    همانطور که در پاسخ های پیشین به آن اشاره شد، یکی از بندهای قوانین جدید، بحث تعاملات بین الملل است. به طور حتم تسهیلاتی در این قانون تعبیه شده است که تقویت نظام پولی و مالی ایران را در خارج از کشور تضمین می کند. اما محوریت اصلی قوانین جدید همچنان "ربا زدایی" و "اسلامیزهتر" کردن نظام بانکی کشور است.

    معاون وزیر اقتصادی طی مصاحبه ای گفته اند که بانکداری کنونی شبهه شرعی ندارد، باتوجه به نرخ بالای بهره بانکی آیا ادعای ایشان درست است؟

    نرخ بالای سود بانکی نمی تواند اشکالی بر نظام بانکی از نظر ربوی بودن ایجاد کند. در واقع مطلبی که ایشان گفته اند، درست است. البته باید به این نکته اشاره کرد که قانون عملیات بانکی کنونی نیز قانون متعالی و پرباری است و اگر اشکالاتی وجود دارد از نظر اجرا است و ایرادی به قانون وارد نیست. باید بدانیم اصلاحاتی که در قانون جاری در حال انجام است، به معنی اشکالات فراوان این قانون نیست. بلکه اصلاحات به دلیل مواردی است که در این 33 سال به نظام بانکی وارد شده است. به ویژه اینکه ما در مورد بانکداری اسلامی و از این مهمتر از نظام پولی و مالی اسلامی صحبت می کنیم؛ یعنی یک نظام آرمانی در پیشروی ما قرار دارد. نظام بانکی بدون ربا یکی از مسایل مهمی است که به تحقق این هدف والا کمک می کند. قانون پیشین 33 سال پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور بوده است و تلاشی هم که اکنون در رابطه با اصلاحات انجام می پذیرد، جهت بهبود شرایط و بهینه سازی آن است.

    با توجه به تغییراتی که در نظام بانکداری ایران اتفاق افتاده است، کاهش نرخ بهره بانکی را در شرایط کنونی چگونه می بینید؟

    کاهش نرخ سود بانکی بدون اصلاح قوانین هم انجام پذیر است. زیرا ریشه در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان واردات و صادرات و تولید خالص و ناخالص ملی دارد. بنابراین نرخ بالای سود بانکی در ایران، از قوانین مختلفی تاثیر می پذیرد و به ویژه دو متغیر بسیار مهم، نرخ تورم و ارز در آن نقش تعیین کنندهای دارند. ضمنا نباید نقش قانون را در این زمینه انکار کرد. اما تاثیرگذاری این دو متغیر بیشتر است.

    اما کاهش یا افزایش نرخ بهره باید با مدیریت کلان اقتصاد و به طور تدریجی انجام شود تا به رونق اقتصادی بیانجامد. همچنین تنها با تعیین نرخ سود بانکی نمی توان اقتصاد یک کشور را بهبود داد و موارد زیادی مانند نرخ ارز، حجم تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و... نیز در این خصوص تاثیرگذار هستند. اگر شرایطی ایجاد شود که همه این عوامل کنترل و مدیریت شود، مانندکاری که همه اقتصادهای بزرگ دنیا انجام می دهند، می توان به رونق و ثبات اقتصادی در بازار مالی کشور امیدوار بود. از طرفی نرخ تورم می تواند با توجه به نیازهای کشور دو رقمی هم باشد و اشکالی بر آن وارد نیست. اما اگر با این نرخ تورم بالا، نرخ بهره بانکی را پایین بیاوریم، ضریب تفاوت این دو نرخ زیاد می شود و حجم عظیمی از سپرده گذاران که از اقشار ضعیف جامعه هستند و از این طریق زندگی سپری می کنند، ممکن است متضرر شوند. بنابراین نرخ سود بانکی باید مدیریت شود و به صورت تدریجی کاهش یا افزایش پیدا کند.

    با توجه به نکات مطرح شده شما فکر می کنید با اجرایی شدن این قانون امکان تاسیس بانک ها و موسسات مالی جدید وجود دارد؟

    با توجه به جذابیت پایینی که در سودآوری سیستم های بانکی داریم، بعید می دانم که متقاضی جدی برای تاسیس موسسات مالی و بانک جدید وجود داشته باشد. اما از یک سو متقاضیان همیشه در صحنه های مختلف حضور دارند چرا که سودآورترین فعالیت اقتصادی در ایران را اخذ و فروش مجوز می دانند و این امر صنعت سودآوری در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

    آیا فکر میکنید در صورت اجرایی شدن این طرح نظارت مناسبی بر اجرای آن در نظام بانکی صورت می گیرد و زمان اجرایی شدن آن را چگونه پیش بینی می کنید؟

    به طور حتم یکی از مسایلی که در قانون جدید بر آن تاکید شده، تعمیق و تقویت نظارت بانک مرکزی است. همچنین با قانونی که در سال 83 تصویب شد، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها بیشتر شد و با توجه به اقدامات هوشمندانه ای که طی سالهای اخیر انجام شده، بانک مرکزی می تواند مرجع قدرتمندی جهت اجرا و نظارت بر این قوانین باشد. در رابطه با زمان اجرایی شدن این طرح و با توجه به اینکه این طرح ابعاد متفاوتی را در برمی گیرد، زمان تصویب آن تا پایان سال طول خواهد کشید و در واقع اواخر سال 95 باید منتظر تصویب این طرح باشیم و اجرای آن یک دوره پنج ساله می طلبد.

    برچسب ها
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امرز ۴۰۲
        • بازار امروز ۴۰۱
        • بازار امروز ۴۰۰
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۸
        • بازار امروز ۳۹۷
        • بازار امروز ۳۹۶
        • بازار امروز ۳۹۵
        • بازار امروز ۳۹۴
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو