عصر بازار: سازمان آب و برق خوزستان که در دهه ۱۳۴۰ توسط دولت وقت تاسیس شد نماد دولتی و حکومتی شدن صنعت برق در ایران بوده و هست. دولتهای ایران بیش از نیم قرن است با این تصور که نباید امنیت جامعه در اختیار بخش خصوصی باشد تصدیگری در بخشهای گوناگون از جمله صنعت برق را در انحصار گرفتهاند. در حالی که تجربه نشان داده است این انحصار به عدم تعادلهای شدید منجر میشود، اما وزارت نیرو به نیابت از دولت همچنان دستاندرکار است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ساعت 24، محمدعوض پارسا از اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است دولت باید صنعت برق را آزاد کند تا شرکتهایی که یارانه دولتی تنها فلسفه ماندنشان در این بازار است جای خود را به شرکتهای کارآمدتر دهد و فضای صادرات و تولید رقابتی فراهم شود.
او درباره شرایط شرکتهای کوچک میگوید: بزرگترین مشکل شرکتهای کوچک و متوسط در حال حاضر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. بهرههای بالای بانکی سبب شده است تا تولیدکنندگان توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی که از تسهیلات با نرخ بهره 3 تا 4درصد استفاده میکنند را نداشته باشند. در همین حال، تحریمهای بینالمللی مسیر واردات مواد اولیه را افزایش داد و باعث تحمیل هزینههای سربار زیادی به تولیدکنندگان شد. این روند باعث شد تا تولیدکنندگان حداقل به 6 ماه سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و تولید و 3 ماه برای دریافت پول از مشتری نیاز داشته باشند. برای این 9 ماه، تولیدکنندگان حدود 22درصد هزینههای مالی پرداخت میکنند. این در حالی است که تولیدکنندگان اروپایی به جای 22درصد، بهره 2 درصدی را پرداخت میکنند. این شرایط باعث شده است تا توان رقابت با سایر تولیدکنندگان را نداشته باشیم. با تشدید تورم و رکود اقتصادی، توان رقابت تولیدکنندگان خارجی هر سال کاهش پیدا کرد و همین امر باعث شد تا بازار از دست ما خارج شود.
به گفته پارسا، مهمترین تقاضای فعالان صنعتی برای دوران پس از تحریم این است که سرمایه در گردش با نرخ بهره 3 تا 5درصد برای تولیدکنندگان محاسبه شود یا اینکه دولت نرخ ارز را به نفع تولیدکنندگان تعدیل کند. بدهی 28هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و بانکها و همچنین پایه بودن نرخ فروش برق به مصرفکننده از دیگر معضلاتی است که عواقب آن را سندیکای صنعت برق متحمل میشود. داراییهای وزارت نیرو کاهش یافته و در همین حال قادر نیست یارانه مربوط به برق را از دولت بگیرد و بدهیهای خود را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در همین حال وزارت نیرو، جریمههای دیرکرد را نیز پرداخت نمیکند. با وجود پیگیریهایی که در مجلس در این خصوص انجام دادیم، تا به حال قانونی برای جریمه دیرکرد تصویب نشده است که در این زمینه انتظار میرود، تدبیری اندیشیده شود. از دیگر انتظارات تولیدکنندگان این است که دولت طی بازه زمانی 2 تا 5 ساله قیمت برق را واقعی کند تا صنعت برق به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. در این صورت تولیدکنندگان وابسته به یارانهیی که دولت به وزارت نیرو پرداخت میکند، نخواهند بود و سرمایهگذاری واقعی توسط بخش خصوصی در صنعت برق شکل میگیرد. برای اینکه با خاموشی مواجه نشویم باید هرچه سریعتر قیمت برق را واقعی کنیم تا هم فعالیتهای بخش خصوصی رونق بگیرد و هم میزان مصرف برق کاهش یابد.