به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی در پاسخ به این سوال که در بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کشور چه عواملی باعث شکل‌گیری هزینه تمام‌شده پول می‌شوند؟ گفت: به‌طور کلی قیمت تمام‌شده پول از دو بخش تشکیل می‌شود؛ یک بخش را اصطلاحاً «هزینه عملیاتی پول» می‌گویند و بخش دیگر نیز «هزینه غیر‌عملیاتی پول» است.

او افزود: این دو بخش با هم جمع می‌شود و به کل موجودی یک بانک تقسیم می‌شود. در نتیجه نسبت یا درصد نرخ قیمت تمام‌شده پول محاسبه می‌شود. حال باید تعریف کرد که بخش اول از چه بخش‌هایی ساخته می‌شود و به اصطلاح هزینه عملیاتی پول چیست؟ به‌طور مشخص هزینه عملیاتی پول عبارت است از هزینه مستقیم برای جمع‌آوری و تجهیز سپرده بانکی. این یک تعریف کلی است که شامل کارمزد و سودی است که به سپرده‌گذار بانک‌ها یا کسانی که تجهیز منابع می‌کنند، پرداخت می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: بخش مستقیمی از این سود ممکن است به سپرده‌گذار پرداخت شود، بخش دیگر آن نیز ممکن است به سیستم کنونی بازاریابی بانک‌ها تخصیص داده شود. علاوه بر این بخش دیگر می‌تواند به کارمزدهای حساب‌های قرض‌الحسنه تعلق گیرد و منابع جوایز را از این طریق تامین کنند. این موارد، هزینه مستقیم تجهیز سپرده یا جمع‌آوری سپرده است که به‌طور کلی به آن هزینه عملیاتی می‌گویند.

او افزود: این هزینه، با توجه به نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذار می‌دهند متفاوت است. به عنوان مثال امکان دارد که اصلاً سودی به قرض‌الحسنه جاری تعلق نگیرد، یا اینکه سپرده پس‌انداز نیز سودی را در‌بر نمی‌گیرد و تنها یک کارمزد (به عنوان مثال 2.5 درصد نرخ کارمزد) به آن تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 10 درصد سود تعلق می‌گیرد و سپرده‌های بلندمدت نیز در محدوده 18 تا 20 درصد قرار می‌گیرد. اما اینها نرخ‌هایی است که در بازار متشکل پولی اعطا می‌شود. بانک‌هایی که در بازار رقابتی ناسالم برای بعضی سپرده‌ها سود بیشتری می‌دهند قطعاً هزینه عملیاتی خود را افزایش می‌دهند.

این کارشناس بانکی گفت: بنابراین یکی از مولفه‌ها نرخ سود مصوبی است که در بانک‌های دنیا نیز این موضوع وجود دارد. در بانک‌های دنیا نیز امکان دارد که این نرخ در دامنه یک یا دو درصد باشد یا حتی در برخی کشورها مثل ژاپن منفی باشد که حتی برای نگهداری سپرده‌ها از مردم کارمزد می‌گیرند. باید اشاره کرد کشور ما جزو هشت کشوری است که نرخ سود اعطایی به سپرده‌گذار نسبت به متوسط جهانی آن بسیار بالاست. این موضوع در کشورهایی رخ می‌دهد که یا دارای تورم بالا بوده یا سابقه تورمی بالا داشته یا یک اقتصاد مدون و قانونی و پررونقی را نداشته‌اند.

حسینی‌هاشمی افزود: در نتیجه توجه به نرخ سپرده‌ها هزینه عملیاتی در کشور ما حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود. البته این روند ممکن است در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت باشد. به‌طور کلی، در بانک‌های دولتی و بزرگ این موارد حدود 15 درصد خواهد بود و در بانک‌های خصوصی می‌توان تخمین زد که در حدود 18 درصد باشد.

او در پاسخ به این سوال که چرا هزینه عملیاتی در بانک خصوصی و دولتی تفاوت دارد؟ گفت: چون در بانک‌های خصوصی‌ حساب ‌جاری‌شان که منابع ارزان و مجانی تلقی می‌شود، نسبت به سایر بانک‌ها کمتر است. حال آنکه در بانک‌های دولتی منابع ارزان و مجانی (همان حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه است) بیشتر از بانک‌های خصوصی است. متاسفانه در حال حاضر در همه بانک‌ها، مخصوصاً در بانک‌های خصوصی این بدعت را گذاشتند که مانده حساب جاری را به یک حساب پشتیبان وصل کردند و در واقع و در عمل، به حساب جاری هم سود پرداخت می‌کنند. به بیان دیگر منابع مجانی‌ را که در اختیار داشتند به منابع هزینه‌دار تبدیل کردند. در نتیجه این کار متوسط نرخ قیمت تمام‌شده پول در این بانک‌ها را بالا برده است. باید تاکید کرد یکی از آن آثار رقابت ناسالم است.
او گفت: بانک‌ها اگر بخواهند در این راستا قدم بگذارند باید در وهله نخست ترکیب سپرده‌هایشان را تغییر بدهند و حساب‌هایشان را از بلندمدت به میان‌مدت تبدیل کنند. همچنین بانک می‌تواند در گام بعدی منابع قرض‌الحسنه خود را نسبت به سایر منابع افزایش دهد. از سوی دیگر بر روی منابع مجانی تمرکز کنند به این شکل که ضمانتنامه یا ال‌سی صادر کنند. اینها مواردی است که میانگین قیمت را پایین می‌آورد، البته این جزء با توجه به مدیریت منابع بانک‌های مختلف متفاوت است. جزء دیگر هزینه‌های غیر‌عملیاتی است.

حسینی‌هاشمی افزود: این هزینه شامل حقوق و دستمزد، هزینه اجاره، سوخت و آب و برق و هزینه تبلیغات و هزینه‌های بالاسری است. این نوع هزینه‌ها به مدیریت بانک باز‌می‌گردد، به این معنی که چقدر میزان کارمندان آن مطابق آن کاری که انجام می‌دهد به اندازه باشد؟ چقدر در هزینه‌ها می‌تواند صرفه‌جویی کند؟ چقدر از مطالبات غیرجاری را می‌تواند کاهش دهد؟ همچنین به‌طور متوسط دو تا سه درصد را باید ذخیره بگیرند و این نیز یک هزینه است. بحث حقوق و دستمزد نیز مهم‌ترین بخش هزینه‌های غیر‌عملیاتی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، تعداد شعب، ترکیب نیروهای انسانی، نسبت سرانه منابع و اعتبارات را نیز به این اجزا اضافه کنید. اما نقش مدیریت به شکلی است که این هزینه‌ها را به حداقل برساند. این هزینه‌ها نیز به‌طور متوسط پنج تا هشت درصد است.

او گفت: بنابراین با توضیحاتی که ارائه شد، می‌توان گفت قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بین 22 درصد تا 28 درصد خواهد بود. البته در این میان استثنائاتی نیز وجود دارند که قیمت تمام‌شده پول بالای 30 درصد نیز خواهد بود. البته اینکه بانک‌های مذکور چه مدیریتی انجام می‌دهند و چه خطری این بانک‌ها را تهدید می‌کنند، موضوع تامل‌برانگیزی است. از سوی دیگر نرخی وجود دارد که به آن نرخ بازدهی اعتبارات (بازده پول) می گوییم. به این معنی که منابعی که بانک‌ها پس از کم کردن کسورات قانونی میزان نقدینگی نگه می‌دارند به چه میزان است. معمولاً رقمی در حدود 15 درصد منابع بانک‌ها، به اصطلاح مصارف غیرسودآور است. این منابع شامل سپرده قانونی و نقدینگی در صندوق و خزانه بانک‌هاست.

حسینی‌هاشمی گفت: حساب کنید یک بانک که نرخ بازدهی آن معادل 25 درصد بوده با 85 درصد منابع همان پول، چگونه هزینه کند که سود نیز کسب کند. بنابراین باید نرخ تسهیلات را به بالای 30 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر درآمدها نیز از دو بخش تشکیل می‌شود، درآمد عملیاتی معادل درآمد سود و کارمزد بانک‌ها از انجام فعالیت استاندارد و عادی بانک‌هاست، که این حدود 23 تا 24 درصد است.

او افزود: بنابراین بانک یک حاشیه سود منفی دارد و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها به عملیات غیربانکی یعنی، شرکت‌داری روی آورند، که نه‌تنها زیان آن را بپوشاند، بلکه یک سود هم برای سهامدار ایجاد کند. این فعالیت‌ها که از محل سرمایه‌گذاری‌شان در بیمه، لیزینگ و فعالیت‌های ساختمانی و تجاری صورت می‌گیرد، درآمدهای غیر‌عملیاتی است. این در حالی است که در حال حاضر درآمدهای غیر‌عملیاتی در سال‌های اخیر نیز کاهش یافته است.

ای کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تمایل ندارند که نرخ سود را پایین بیاورند؟ گفت: بانک‌ها تمایل دارند که نرخ سود را کاهش دهند و تقریباً این کار را کرده‌اند، اما توجه داشته باشید که بازار غیرمتشکل پولی برای این رفتار یک تهدید محسوب می‌شود، این روند باعث تغییر مسیر سپرده‌ها به سوی غیر‌مجازها خواهد شد و چسبندگی نرخ سود را افزایش داده است. نکته دیگر، بالا بودن مطالبات معوق بانک‌هاست که بسیاری از منابع آنها را قفل کرده و آنها برای حفظ مشتریان خود نرخ سود بالا اعطا می‌کردند، که البته این روند در حال کاهش است. در نتیجه این روند باعث شده هزینه عملیاتی پول کاهش یابد.