به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تسنیم، استان کرمان یکی از سه استان مشمول طرح آزمایشی اقتصادمقاومتی است که همراه با استان های آذربایجان شرقی و لرستان، زیرنظر وزیر کشور مشمول سیاست گذاری خاص اقتصادمقاومتی خواهند بود.وزیر دادگستری هم وزیرمعین و ناظر این روند است.

برای این که به اهداف تعیین شده دست یابیم، استاندار کرمان، استان را به هشت منطقه تقسیم کرده و برای هریک ازاین مناطق نیز، مسئول مستقیمی انتخاب‌شده است.این مسئولان از بخش خصوصی انتخاب‌شده و هیچ مسئولیت دولتی ندارند.

قراراست طرح‌ها و ایده‌ها و راهکارها توسط مسئول هر منطقه گردآوری و در ستاد مرکزی (مرکب از هشت منطقه) مطرح‌شده و پس‌ازآن از آن با تفویض اختیار کامل استاندار به فرمانداران و با نظارت مسئول منطقه، اجرایی شود.

جمع‌بندی ما این است که این طرح می‌تواند همراه با موفقیت باشد چون به‌طور عملی، اصل اول اقتصادمقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد و سپردن امور به بخش خصوصی را اجرایی می‌کند . اتاق کرمان ضمن پذیرش مسئولیت یکی از این مناطق هشت‌گانه، برای هفت منطقه دیگر نیز از میان اعضای هیأت نمایندگان خود افرادی را معرفی کرده است.

اگر در اقتصاد مقاومتی به‌جای تصمیم گیری در مرکز کشور و ابلاغ آن تصمیم به وزارتخانه‌ها و سپس به استان‌ها و درنهایت، به شهرستان‌ها، کار از خود شهرستان‌ها آغاز شود و با نگاه به موقعیت وشرایط وظرفیت های آن شهرستان، توسعه آغاز وعملیاتی شود، سریع‌تر تر ومفیدتر نتیجه گیری خواهیم کرد.

اگر همت و تلاشی که استاندار کرمان خرج توسعه منطقه می‌کند را با تلاش و همت مسئولان مناطق همراه کرده و از توان فراوان نیروی انسانی و ظرفیت‌های های فراوان طبیعی در منطقه استفاده کنیم و مردم، خودشان رادرتصمیم گیری سهیم بدانند، به‌طورقطع موفق‌تر تر عمل خواهیم کرد. امیدوارم در استان کرمان، رفاقت مسئولان مناطق، همراه با رقابت برای پیشرفت هر منطقه، محرک خوبی برای توسعه سریع‌تر استان شود.