به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، این که با وجود رشد نقدینگی تورم مهار شده و حتی در برخی ماه‌های سال منفی شده است ناشی از راهکارهایی است که  بانک مرکزی برای مهار تورم اتخاذ کرده است که افزایش نرخ بهره  و تورم فزونی تقاضا بر عرضه از جمله این سازوکارهاست. باید توجه کرد که   تورم فقط وقتی ایجاد می شود که اقتصاد با اضافه تقاضا مواجه باشد، تورم باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا شده و کاهش تقاضا و افزایش عرضه به کاهش  تورم  می انجامد.
* اختلاف نرخ بهره و تورم
تورم وقتی کاهش می یابد که نرخ بهره بالا تعیین شود ، اگر نرخ بهره 2 تا 3 درصد بیش از تورم باشد نرخ بهره بالا ارزیابی می شود و به نسبتی که این اختلاف بیشتر باشد، اثر نرخ بهره در کاهش تورم شدید تر خواهد بود. باید توجه کرد که طی6  ماه گذشته تورم مصرف کننده نیم درصد و در یک سال گذشته 6.5 درصد بوده اما نرخ بهره 22 تا 27 درصد و اختلاف نرخ بهره و تورم، حداقل 15.5 درصد بوده و اختلاف 15.5 درصدی نرخ بهره و تورم ،رقمی بسیار بالا ارزیابی می شود. با این روند تورم با شتاب رو به کاهش است و در صورتی که نرخ بهره کاهش یافته اما سرعت کاهش تورم بیش از سرعت کاهش نرخ بهره باشد ، اثر نرخ بهره در کاهش تورم با وجود کاهش نرخ بهره  شدید تر می شود . در واقع کاهش نرخ بهره  مهم نیست و آنچه اهمیت دارد، اختلاف نرخ بهره و تورم است.
*مهار تورم با وجود رشد نقدینگی
آمارهای اقتصادی کشور نشان می دهد علی رغم آن که نرخ رشد نقدینگی  کمتر از دولت قبل نیست اما تورم به شدت روند کاهشی داشته است که علت اصلی آن بالابودن اختلاف نرخ بهره و تورم است. چرا که بالا بودن اختلاف نرخ بهره و تورم، بخشی ازاثر رشد نقدینگی بر تورم را خنثی کرده است.
* تمرکز ثروت و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی 
از سال 1380 تا کنون تمرکز ثروت سالانه رو به رشد بوده است به نحوی که 70 درصد سپرده های بانکی به 600 هزار شخصیت حقوقی و حقیقی تعلق دارد یا بهتر بگوییم 70 درصد ثروت کشور به یک درصد جمعیت تعلق دارد این جمعیت یک درصدی مخارج و مصرف کمی داشته و طبیعتا تقاضای اندکی نیز ایجاد می کنند و در واقع تمرکز ثروت، باعث کاهش تقاضای کالاهای مصرفی مورد نیاز عامه مردم به دلیل تورم ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه شده است. با این روند مصرف کنندگان ایرانی به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه نخست همان یک درصدی هستند که 70 درصد ثروت را در اختیار داشته و تقاضای چندانی برای کالاهای مصرفی مورد نیاز عامه ایجاد نمی کنند. گروه دوم  99 درصد جمعیت را شامل می شوند که تنها 30 درصد ثروت را در اختیار داشته و می تواند موجب ایجاد تقاضای موثر شود اما این جمعیت 99 درصدی پول نداشته و به همین دلیل تورم شکل نمی گیرد چرا که پول در اختیار بخشی از جمعیت نیست که تقاضا ایجاد می کند.
* سود بالای سپرده عامل تاخیر در مصرف
سود بالای سپرده‌های بانکی عاملی  است که موجب تاخیر درایجاد مصرف می شود. چرا که مردم به دلیل سود بالای سپرده، تشویق می شوند تا با دریافت پاداش( سود سپرده ) مصرف را به تاخیر بیاندازند. در واقع مردم به امید مصرف بیشتر در آینده ، اکنون کمتر مصرف می کنند و کاهش مصرف به کاهش تقاضا و کاهش تورم می انجامد.
* کسب موقعیت اقتصادی بالاتر در آینده
تاخیر در مصرف برای کسب موقعیت اقتصادی بالاتر در آینده عامل موثر دیگری در کاهش نرخ تورم است. چرا که طی 5 سال گذشته میزان دستمزد ، سایر درآمدها  و در مجموع  دارایی عده ای متناسب با تورم افزایش نیافته و این افراد احساس می کنند که از  نظر ثروتی نزول کرده و برای بازگشت به موقعیت گذشته خود کمتر مصرف کرده و بیشتر پس انداز می کنند. در واقع کاهش مصرف ،  کاهش تقاضا و تورم را به دنبال داشته است.
* نتیجه
در مجموع می توان اختلاف بالای نرخ بهره و تورم ، تمرکز ثروت و کاهش تقاضای کالاهای مصرفی مورد استفاده عموم  ، تاخیر در مصرف( کاهش تقاضا ) برای مصرف بیشتر در آینده و تاخیر در مصرف برای کسب موقعیت اقتصادی بالاتر در آینده را عوامل اصلی مهار تورم با وجود دو برابر شدن نقدینگی دانست. با این شرایط تورم سریع تر از آنچه که مردم و دولت تصور می کنند به سمت تورم صفر درصدی  و یا حتی تورم منفی حرکت می کند و نمی توان   بر سر راه حرکت اقتصاد به سمت تورم منفی، مانع ایجاد کرد. تورم اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل منفی بود، طی شش ماه گذشته نیز در دوماه تورم ماهانه منفی بوده است اما این تورم منفی هشدار دهنده است چرا که جز با کاهش اختلاف نرخ بهره و تورم ، نمی توان   بر سر راه حرکت اقتصاد به سمت تورم منفی مانع ایجاد کرد، با این روند خطر تورم منفی به اندازه تورم 40 درصدی گذشته منفی و با اهمیت تلقی  می‌شود.