به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، باید توجه داشت با لغو تحریم های اقتصادی و شروع توافق هسته ای بین ایران و 1+5 که به برجام مشهور شده، امیدهای بسیاری نسبت به حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و شروع سرمایه گذاری ها ایجاد شده است و کارشناسان پیش بینی میکنند که ایران میتواند به قدرتی نوظهور در اقتصاد جهان تبدیل شود اما برای رسیدن به این نقطه هنوز فاصله زیادی وجود دارد و حتی اگر قراردادهایی نیز هم اکنون به امضا برسد برای اجرایی شدن آنها حداقل دو سال زمان لازم خواهد بود. ولی پیش از رسیدن به این نقطه چند نکته مهم است و نخستین آن برداشته شدن موانع پیشروی سرمایه گذاری است. موضوعی که بسیار درباره آن صحبت شده است و مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار میتواند با اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و مقررات، حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را سهل و آسانتر کند تا ثمره آن را در رونق و رشد اقتصادی مدنظر در چشم انداز و اقتصاد مقاومتی مشاهد کرد.

نمایندگان مجلس دهم نیز معتقدند که باید قوانین دست و پا گیری را که مانع از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور میشود، بازنگری و اصلاح کرد و باید به این نکته توجه داشت که بعد از برجام مهمترین مسئله ما تسهیل سرمایه گذاری خارجی است و قانون مربوط به سرمایه گذاری خارجی نیازمند بازنگری است تا بتواند در قالب اقتصاد مقاومتی هم به اقتصاد کشور کمک کند و هم بتوان از ظرفیتهای خارجی برای توسعه داخل استفاده کرد.

عثمانی: لزوم بازنگری در قوانین سرمایهگذاری

محمد قسیم عثمانی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: در سند چشم انداز رشد اقتصادی نرخی حدود 8 درصد تعیین شده است و برای رسیدن به این رشد نیازمند منابع مالی حدود هزار هزار میلیارد تومان هستیم و در حال حاضر نیز کشور این حجم از منابع را ندارد. وقتی بخواهیم چنین رشدی اتفاق بیفتد هیچ چاره و راه دومی وجود ندارد جز اینکه سرمایه گذار واقعی را به کشور وارد کنیم.

نماینده مردم بوکان در مجلس دهم افزود: ورود سرمایه گذاران خارجی برای کشور چند مزیت دارد؛ یکی اینکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار خارجی خیلی پایینتر از نرخ مورد انتطار یک سرمایه گذار داخلی است چرا که منابع مالی که آنان دارند ارزانتر و با نرخ پایین تر به دست آمده است یا فرصتهای سرمایه گذاری که در کشور خود دارند با نرخ سود پایینتر بوده و وقتی وارد کشورما شود، نسبت به سرمایه گذار داخلی نرخ بازده مورد توقع آنها پایین تر خواهد بود و حاضرهستند در پروژه هایی با سودهای پایینتر از حد معمول سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از طرحهای موجود در کشور برای سرمایه گذار داخلی صرفه اقتصادی ندارد اما همان پروژه ها به طور یقین برای سرمایه گذار خارجی به صرفه خواهد بود و این مزیت وجود دارد پروژه هایی که سالهای بسیار به دلیل نبود سودآوری برای سرمایه گذار داخلی به اتمام نرسیده اند، عملیاتی شوند و در این صورت رشد اقتصادی و اشتغالی که مورد نظر است، اتفاق خواهد افتاد.

عضو هیئت رئیسه مجلس دهم تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که بعد از برجام مهمترین مسئله ما تسهیل سرمایه گذاری خارجی است و قانون مربوط به سرمایه گذاری خارجی نیازمند بازنگری است تا بتواند در قالب اقتصاد مقاومتی هم به اقتصاد کشور کمک کند و هم بتوان از ظرفیتهای خارجی برای توسعه داخل استفاده کرد.

خادمی: همدلی دولت و مجلس در رفع قوانین دست و پاگیر

هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم سرمایه گذار را به آهو تشبیه کرد و گفت: سرمایه گذار مانند آهو است یعنی اگر احساس امنیت نکند به طور یقیق ترغیب به سرمایه گذاری نخواهد شد و تمایلی برای حضور در کشور نخواهد داشت. پایین بودن امنیت اقتصادی کشور در بحث سرمایه گذاریهای خارجی عامل بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد تا سرمایه گذاران با نگاه مثبتی سرمایه هایشان را وارد کشور کنند.

وی برخی قوانین در کشور را سدی در برابر سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد و افزود: شرکتهای خارجی و سرمایه گذاران در صورت شفاف بودن وضعیت اقتصادی و همچنین رفع قوانین دست و پا گیر در کشورهای مبدا اقدام به سرمایه گذاری میکنند. متاسفانه در کشور ما برخی قوانین دست و پاگیر مانع از تمایل سرمایه گذاران برای حضور بیشتر در کشور شده است.

خادمی ادامه داد: در برخی کشورهای در حال توسعه تمام کارهای اداری یک سرمایه گذار در زمان 48 ساعت انجام میشود اما در کشور ما سرمایه گذاری باید حداقل دو سال برای دریافت برخی مجوزهای مورد نیاز صبر کند و این اشکال بزرگی است که مانع از حضور سرمایه گذاران خارجی میشود و از سوی دیگر باید یک سری امکانات دیگر نیز مانند بیمه و مالیات را هموار کنند تا بتوانند از این طریق کمکی برای حضور گسترده سرمایه گذاران خارجی به کشور کنند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم تصریح کرد: باید توجه داشت سرمایه گذاری که وارد کشور میشود و کار تولیدی ایجاد میکند، باعث توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار میشود و حتی بعد از اتمام کار خود در کشور امکاناتی که ایجاد کرده است در کشور باقی میماند.

وی گفت: با توجه به اینکه مشکل اساسی کشور در حال حاضر بیکاری است باید با ایجاد امکانات و تسهیل قوانین و مقررات، ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را سهل و آسان کنیم و در این زمینه دولت و مجلس باید با هم همدلی و همکاری کنند.

دلخوش: ضرورت حمایت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم با اشاره به ضرورت تسهیل سرمایه گذاری و ارتباط با سرمایه گذاران خارجی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار گفت: در مجالس گذشته قانون اصل 44 تصویب شده که در آن مدیریت، مالکیت و بهره برداری از مواردی بود که برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و داخلی دیده شده است.

وی به موضوع برجام اشاره کرد و افزود: با توجه به موضوع برجام و شرایطی که بعد از اجرایی شدن برجام در کشور به وجود آمده است، مجلس دهم در تصویب قوانین و مقررات باید به گونهای عمل کند که نگاه ویژه به سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی داشته باشد.

دلخوش ادامه داد: در حال حاضر بیش از 10 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت اسمی خیلی پایین در حال فعالیت هستند که باید در مجلس دهم به آنان توجه شود و میتوان با جذب سرمایه گذاران خارجی شاهد حرکت چرخ این واحدها و وارد شدن در مدار تولید بود.