به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از بورس انرژی، محمد نظیفی در برنامه میز اقتصاد با موضوع بررسی وضعیت تولید و صرفه جویی گاز با اشاره به منابع گسترده انرژی در کشور اعلام کرد: ما منابع متنوعی در حوزه انرژی داریم و هدف این است که بازتوزیع این منابع به‌گونه‌ای انجام شود که بیشترین رفاه ممکن در کشور ایجاد شود. در این میان، بنگاه‌های اقتصادی فعال در زنجیره انرژی باید از نظر صورت‌های مالی و فعالیت اقتصادی سودده باشند؛ موضوعی که در قوانین مختلف حوزه انرژی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

او افزود: در سازوکار سنتی حاکم بر حوزه انرژی، به‌دلیل غلبه قیمت‌گذاری دستوری، قوانین بیشتر بر بازتوزیع منابع متمرکز بوده‌اند. نتیجه این رویکرد آن است که بسیاری از صنایع فعال در زنجیره انرژی از فضای اقتصادی فاصله گرفته‌اند، سوددهی لازم را ندارند و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی ایجاد نشده است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به وضعیت گاز طبیعی در کشور گفت: ایران هم‌زمان جزو تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سوم و چهارم گاز طبیعی در جهان است؛ بنابراین وقتی از ناترازی صحبت می‌کنیم، به‌هیچ‌وجه به معنای کمبود تولید نیست، بلکه با الگوی مصرفی مواجه هستیم که امکان تأمین پایدار را از بین می‌برد.

نظیفی تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری از نقطه‌ای باید اصلاح شود تا مصرف‌کننده بتواند رفتار خود را با نُرم‌های جهانی هماهنگ کند. اگرچه تولید گاز در کشور بالاست، اما میزان مصرف تناسبی با سطح فعالیت اقتصادی ندارد و این موضوع نشان‌دهنده تخصیص غیربهینه منابع است.

او افزود: نشانه قیمتی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تخصیص بهینه ایفا کند و به اصلاح این وضعیت کمک کند.

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به «گواهی صرفه‌جویی انرژی» گفت: این ابزار از پشتوانه‌های قانونی لازم در برنامه هفتم توسعه، لوایح بودجه و قوانین بالادستی برخوردار است. تاکنون حدود یک‌ونیم میلیارد مترمکعب گواهی صرفه‌جویی گاز توسط شرکت ملی گاز ایران صادر شده و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اشخاصی که در مسیر صرفه‌جویی اقدام کرده‌اند، تأمین شده است.

نظیفی تاکید کرد: مردم ما به‌طور ذاتی صرفه‌جو هستند و اگر سازوکارهای اقتصادی به‌درستی طراحی و جانمایی شوند، قطعاً رفتارهای بهینه مصرف در جامعه تقویت خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران از تصویب آیین‌نامه اجرایی فعالیت شرکت‌های کارور گاز خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعریف و فعالیت شرکت‌های کارور از تیرماه به تصویب رسیده و بستر قانونی لازم برای توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی گاز فراهم شده است.

محمد نظیفی با بیان اینکه تاکنون 17 استان کشور در بازار گواهی صرفه‌جویی گاز فعال شده‌اند، اعلام کرد: در این سازوکار، هم بخش خانگی و هم بخش صنعتی از منافع صرفه‌جویی انرژی منتفع می‌شوند. البته حتی بدون حضور شرکت‌های کارور نیز، بازار گواهی صرفه‌جویی به‌لحاظ اقتصادی این ظرفیت را دارد که هر شرکت یا بنگاه اقتصادی که بتواند صرفه‌جویی را سازماندهی و عرضه کند، از منافع مالی آن بهره‌مند شود.

او افزود: آیین‌نامه اجرایی ماده 46 برنامه هفتم توسعه، این فرآیند را به‌صورت رسمی ساماندهی کرده و صدور مجوز در قالب «گواهی کارور گاز» را پیش‌بینی کرده است.

مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به شکاف قیمتی موجود در حوزه گاز گفت: ما یک فاصله معنادار میان قیمت اقتصادی و قیمت دستوری گاز ایجاد کرده‌ایم. این شکاف قیمتی به‌معنای یک منفعت مالی بالقوه برای هر فعالیتی است که بتواند مصرف را کاهش دهد و این فاصله را پوشش دهد. با تعریف شرکت‌های کارور گاز و به رسمیت شناختن کسب‌وکارهای فعال در حوزه صرفه‌جویی، این شکاف قیمتی به یک فرصت اقتصادی واقعی تبدیل می‌شود.

نظیفی توضیح داد: سرمایه‌گذار چه خودِ مصرف‌کننده و چه یک سرمایه‌گذار مستقل می‌تواند حوزه‌هایی را شناسایی کند که در آنها مصرف گاز قابل کاهش است. به‌عنوان مثال، از طریق تغییر نوع بخاری‌های مورد استفاده در بخش خانگی یا ارتقای فناوری در واحدهایی مانند مرغداری‌ها که مصارف بالایی دارند، می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی را محقق کرد. این صرفه‌جویی از طریق سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات و ارائه آنها به خانوارها یا واحدهای مصرف‌کننده محقق می‌شود.

وی ادامه داد: میزان مصرف کاهش‌یافته، این‌بار نه با قیمت دستوری بلکه با قیمت آزاد، قابلیت فروش در تابلوی بورس انرژی در بخش گواهی‌های صرفه‌جویی را دارد. مجموع ارزش معاملات انجام‌شده در این حوزه تاکنون به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل بورس انرژی با تشریح سازوکار شناسایی صرفه‌جویی گفت: مبنای محاسبه، مصرف گذشته است؛ یعنی میزان مصرفی که انتظار می‌رفته خانوار یا بنگاه اقتصادی آن را محقق کند. فاصله بین مصرف واقعی و مصرف مبنا شناسایی و به رسمیت شناخته می‌شود و به بورس انرژی اعلام می‌گردد. سپس بورس انرژی این دارایی را به عامل صرفه‌جویی—که می‌تواند سرمایه‌گذار یا خود مصرف‌کننده باشد—تخصیص می‌دهد. این عامل می‌تواند پس از تخصیص، از این گواهی برای اعمال روی قبض گاز یا بهره‌برداری اقتصادی استفاده کند که روشی سودآور برای صنایع به‌شمار می‌رود.

نظیفی هم‌چنین به امکان تأمین مالی طرح‌های صرفه‌جویی از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: براساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود، این الزام وجود ندارد که ابتدا صرفه‌جویی محقق شود و سپس تخصیص انجام گیرد. این امکان فراهم شده که از طریق انتشار اوراق، چه در قالب سلف استاندارد گواهی صرفه‌جویی، چه گواهی صرفه‌جویی محقق‌نشده یا گواهی تأمین مالی صرفه‌جویی، منابع مالی طرح‌ها از بازار سرمایه تأمین شود و فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نشود.

او تأکید کرد: شرکت‌های کارور در واقع نقش واسطه‌هایی را ایفا می‌کنند که وظیفه شناسایی صرفه‌جویی، اقتصادی‌کردن آن و تبدیل صرفه‌جویی به یک کسب‌وکار سودآور را بر عهده دارند. این شرکت‌ها با هدف تسهیل‌گری راه‌اندازی شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در استان یزد یکی از شرکت‌ها ویدیویی ارسال کرده بود که نشان می‌داد مردم از طریق یک اپلیکیشن موبایلی اقدام به قرائت کنتور می‌کنند و همین موضوع به تغییر الگوی مصرف منجر شده است. امیدواریم این شرکت‌ها بیش از تمرکز بر دریافت مجوز، نقش ترویجی و فرهنگ‌سازی پررنگ‌تری ایفا کنند.