عصر بازار: چنین به نظر میرسد که بازنگری در قانون بازار سرمایه به یک قهرمان نیاز دارد تا پیشقدم شود و قانون مردمیتری به تصویب برسد. هرچند به گفته برخی از کارشناسان بازار سرمایه و نمایندگان مردم در خانه ملت، بازار سرمایه ایران دارای قوانین خوبی است و انصافا نسبت به برخی از بخشهای دیگر اقتصادی قوانین بهتر و با ثباتتری داریم اما باید به این نکته توجه داشت که هر قانونی هرچقدر جامع و دقیق، قابل تغییر است. ضرورت بازنگری در کلیت قانون بازار اوراق بهادار برای بازارپایه شدن اقتصاد ایران و خروج تامین مالی صرفاً از مسیر بانکها بیشتر احساس میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، زمزمههای اصلاح قانون بازار سرمایه در سال 1376 از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این کنفرانس اعلام شد که قانون مصوب سال 1347 دیگر جوابگو نیست، اما به دلیل مخالفتهای زیادی که از سوی بانک مرکزی و سایر نهادها وجود داشت، تصویب قانون جدید حدود هفت سال طول کشید تا اینکه این قانون در سال 1384 تصویب شد.
این قانون که در زمان خود بینظیر بود و تحول اساسی در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد، با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا، در کنار قانون اصل 44 دستاودهای مهم و متعددی را برای اقتصاد به ویژه بازار سرمایه به ارمغان آورد.
ارتقا شفافیت بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی شرکتها از طریق بورس، افزایش تعداد سهامداران و راهاندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60 مادهای بازار سرمایه بود که نقش مهمی در ارتقا جایگاه بازار سرمایه ایفا کرد.
این در حالی است که با گذشت بیش از 9 سال از اجرای قانون و تغییرات اساسی که در اقتصاد ایجاد شده است، به گواه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه باید بخشی از قوانین و مقررات با توجه به شرایط اقتصادی قانونزدایی شود تا استقبال بیشتری به بازار سرمایه صورت گیرد، زیرا بازار سرمایه اکنون دیگر محدود به جمع خاص کوچک نیست.
هرچند قوانین این بازار به منظور توسعه هرچه بیشتر این بازار، افزایش نقدشوندگی، تسریع روند معاملات و... تدوین شدهاند، اما گاه خود این قوانین در مسیر اجرا به عواملی بازدارنده تبدیل میشوند به گونهای که روند فعالیت در بازار را از مسیر اصلی خود خارج میکنند. با تمام این تفاسیر به نظر میرسد، به هیچوجه اراده سیاسی برای تغییر این قانون وجود ندارد و اراده موجود معطوف به حفظ آن است.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند با توجه به توافقات صورت گرفته و برداشته شدن تحریمها، بیشتر از هر زمانی به بازنگری در قانون بازار سرمایه نیازداریم.
نکو: قانون فعلی جوابگوی نیاز بازار نیست
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: قانون بازار سرمایه قانون قدیمی و قابل قبولی برای شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و با توجه به توافقهای صورت گرفته به نظر میرسد باید هرچه زودتر به اصلاح قانون بازار سرمایه اقدام شود .
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس میافزاید: با توجه به توافقات صورت گرفته و رفع تحریمها، شاهد حضور سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ خارجی در کشور و در این بازار خواهیم بود، بنابراین لازم است با فوریت اصلاحاتی در این بازار اتفاق بیافتد.
وی ادامه میدهد: شنیدهها حاکی از آن است که در بورس فعالیتهایی در زمینه اصلاح قوانین در حال رخ دادن است که زمینههای لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی را فراهم میکند و میتوان تحولات قابل قبولی را در این بازار ایجاد کرد. در واقع برنامهریزیهایی در این بازار از سوی مسئولان آن دارد صورت میگیرد و امیدواریم در آینده شاهد یک بازار پرثباتتری نسبت به گذشته باشیم.
نکو میگوید: توسعه کمی و کیفی کارگزاریها در کمک به ارتقاء بازار سرمایه و جذب نقدینگیها نقش مهمی ایفا خواهد کرد و این امر مستلزم آن است که قوانین کهنه اصلاح شوند تا بتوان شاهد پویایی و کارآمدی بازار در آینده بود.
ندیمی: ساختار کلان مدیریتی بازار باید اصلاح شود
ابوذر ندیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید براینکه مشکل در بازار سرمایه خلا قانونی نیست و قانونی که با عنوان اصلاح بازار سرمایه در مجلس هفتم نوشته شده هنوز کارایی دارد، معتقد است: در مورد بازار سرمایه، ما بیشتر در اجرای قوانین مشکل داریم تا خود قوانین، البته قوانین هم بدون ایراد نبوده است. در برخی جاها قانون باز بوده و اجرای آن به تفسیرهای شخصی موکول شده است.
نماینده مردم سیاهکل در مجلس ادامه میدهد: آنچه که مهم است، موضوع عرضه سهام از یک سو و موضوع تغییر سبد از سوی دیگر است؛ چرا که انتظار داریم بازار سرمایه به جای اینکه منتظر باشد تا دولت چند تا سهم عرضه کند، ایده را لحاظ قرار دهد. یعنی از صفر تا 100 یک پروژه را مورد پوشش مالی قرار دهد تا بتواند نفع نزدیک 20 درصدی خود را از سهم تامین مالی کشور بالاتر ببرد. اما متاسفانه عکس این را مشاهده میکنیم و همواره بورس منتظر است تا دولت سهمی از یک شرکت را بفروشد که در واقع همان بنگاهداری است که در خارج از بورس هم میتوان انجام داد.
وی با بیان اینکه باید در ساختار کلان مدیریتی بازار سرمایه تغییرات بنیادی ایجاد شود و تفکری که در حال حاضر در بازار حاکم است، باید از میان برداشته شود، میافزاید: اگر قرار است رخدادهای جدیدی را در این بازار شاهد باشیم باید نحوه مدیریت و نظارتها براین بازار تغییر کند.
صرامی فروشانی :اصلاح قانون بازار سرمایه به عمر مجلس نهم نمیرسد
محسن صرامی فروشانی از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بعید میدانم اصلاح قانون بازار سرمایه به عمر مجلس نهم برسد، میگوید: در پایان مجلس نهم اگر بتوانیم نهایی کردن قانون مالیات برارزش افزوده و بانکداری بدون رانت و لایحه اصلاحیه پولی و بانکی و برنامه ششم و برنامه بودجه را اجرایی کنیم، میتوان گفت از تمام زمان خود استفاده کردهایم و من بعید میدانم در پایان مجلس نهم بتوانیم اصلاح قانون بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهیم .
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس میافزاید: باید قوانین بازار سرمایه براساس نوع معاملاتی که داریم، همراه و همزمان با قوانین روز دنیا تغییر کند. اما متاسفانه قوانین بهروزی در بازار سرمایه نداریم به خصوص در بخش نظارتی.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر با توجه به اینکه بورس کاملا دولتی است و به همین دلیل رقابت در آن وجود ندارد، در برخی مواقع شاهد آن هستیم که شاخصهای بورس براساس تصمیمات دولتیها دچار نوسانهای شدید میشود و بر همین اساس باید قانون بازار سرمایه اصلاح شود.
صرامی فروشانی تصریح میکند: زمانی که نظارت توسط خود بورس انجام میشود، دستکاری شاخصها و آمارها دور از ذهن نیست در صورتی که اقتصاد و بنیانهای تولیدی آن قدر سست نیستند که با یک سخنرانی دچار نوسانهای شدید شوند. وی میافزاید: بورس ایران با توجه به دولتی بودن و سیستم خود نظارتی حاکم بر آن، با بورس در کشورهای پیشرفته قابل قیاس نیست از این رو قد و قامتی برای علم کردن نداریم.