به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، شرکت «ایران ترانسفو» (بترانس) از سوی سازمان بورس اجازه یافت تا سرمایه بالای 5.4 همتی خود را با حدود 83درصد افزایش به 10همت برساند که حدود 44درصد آن از محل سود انباشته و حدود 39درصد از محل مطالبات و آورده‌نقدی خواهد بود. بترانس یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان «ترانسفورماتورهای بزرگ» مورد استفاده در خطوط توزیع انتقال برق است که بخاطر تحریم مستقیم توسط آمریکا و افزایش هزینه‌های تهیه مواد اولیه، نیاز بیشتری به سرمایه ‌درگردش دارد و به همین خاطر در مجامع سالانه، تقسیم سود کمتر از 50درصد دارد.

تقریبا دوسوم مواد اولیه بترانس به‌صورت ارزی تهیه می‌شود. چالش دیگر شرکت هم «دوره وصول مطالبات» نزدیک یک سال است که به‌دلیل آن است که مشتری عمده محصولات شرکت، «مدیریت دولتی برق» است که از نظر دخل و خرج و پرداخت مطالبات در سال‌های اخیر، وضعیت بسیار نامناسبی دارد. با توجه به مطالبات برخی از سهامداران تقریبا نیمی از بخش 39درصدی به‌صورت آورده‌نقدی وارد شرکت خواهد شد که حدود 1.1همت است. هیات‌مدیره پیش‌بینی می‌کند که این افزایش‌سرمایه طی چهارسال آینده تا 30درصد به میزان فروش شرکت خواهد افزود و امید است در صورت بهبود گردش‌مالی صنعت برق، بترانس بیش از گذشته از داشتن مشتری انحصاری سود کند. بترانس توسط سه سهامدار عمده وابسته به «بانک ملی»، «سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح» و «تامین اجتماعی» مدیریت و کنترل می‌شود.

«سرمایه‌گذاری سپه» با نماد وسپه یکی از شرکت‌های اقماری هلدینگ «سرمایه‌گذاری امید» (وامید) متعلق به بانک سپه است که مجوز افزایش سرمایه حدود 2همتی خود را به بالای 5همت از سازمان بورس دریافت کرد. این افزایش‌سرمایه حدود 70درصدی شامل دو بخش است، کمتر از 10درصد از سود انباشته و اندکی بیشتر از 60درصد از مطالبات و آورده‌نقدی. هدف این تامین مالی هم مشارکت در افزایش‌سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و عمدتا دوقلوهای معدنی چادرملو(کچاد) و گل‌گهر(کگل) عنوان شده‌است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری برخلاف هلدینگ‌ها که چند شرکت معدود اما با میزان مالکیت بالاتر (یا نزدیک) پنجاه درصد دارند، در سبد سرمایه‌گذاری خود شرکت‌های متعددی با درصد مالکیت عمدتا زیر یک درصد و یا درصدهای تک‌رقمی دارند و البته اگر نهایتا سرمایه زیادی داشته باشند، ممکن است مالکیت یک یا چند شرکت با درصدهای معادل یک صندلی هیات‌مدیره هم در سبد سرمایه‌گذاری‌شان موجود باشد. همین تنوع تعداد شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبب می‌شود به‌صورت مداوم منابع قابل‌توجهی برای شرکت کردن در فرآیند افزایش‌سرمایه آنها نیاز باشد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بخش کمتری از سود را تقسیم می‌کنند از باقیمانده سود تقسیم نشده برای این‌کار بهره خواهند گرفت اما شرکت‌هایی مانند وسپه که درصد تقسیم سود بالای 70درصد و بعضا نزدیک صددرصد دارد، قاعدتا باید هر یکی‌دو سال یکبار از مطالبات و آورده‌نقدی وجه مورد نیاز را تامین کند. وسپه در آخرین مجمع سالانه منتهی به پایان آذر 1403 تقریبا تمام سود 110تومانی را تقسیم و در اواخر اردیبهشت امسال به حساب سهامداران غیرعمده واریز کرد و اینک سهامداران علاقه‌مند می‌توانند با بازپرداخت 70تومان از آن سود به ازای هر صد سهمی که دارند 60عدد حق‌تقدم را به سهم تبدیل کنند.

البته همه افرادی که در زمان تشکیل مجمع فوق‌العاده آخرین دوشنبه آبان‌ماه، سهامدار باشند 9 سهم هم به ازای هر صد سهم جایزه دریافت می‌کنند. با توجه به درصدهای تقریبی افزایش‌سرمایه وسپه پاره‌سهم‌هایی(کمتر از یک برگه سهم یا حق‌تقدم) هم ایجاد خواهد شد که نهایتا به فروش رفته و در پایان فرآیند به حساب سهامداران واریز خواهد شد. وسپه در پایان بهار امسال بیش از 25درصد سرمایه‌گذاری‌هایش را در غیرسهام (اوراق، سپرده‌بانکی و صندوق) انجام داده و «خالص ارزش دارایی‌هایش»(NAV) بالای 800 تومان بوده است.

«صنعتی آما» با نماد فاما از قدیمی‌ترین شرکت‌های بورس تهران، مجوزی دریافت کرد تا سرمایه 870‌میلیاردتومانی‌اش را با 380‌میلیارد تومان افزایش (حدود 43درصد) از محل سود انباشته به 1250‌میلیارد تومان رسانده و به جمع شرکت‌های با سرمایه یک‌همت(یا بیشتر) وارد شود. فاما دو دهه پیش شروع به انتقال کارخانه اصلی خود از ابتدای جاده مخصوص کرج به حدود 25کیلومتر دورتر کرد و یک دهه است که قصد دارد زمین کارخانه قدیم را که نزدیک میدان آزادی است، بفروشد. سه سهامدار عمده شرکت خانواده فردی حقیقی، سرمایه‌گذاری تدبیر(ستاد اجرایی فرمان امام) و سرمایه‌گذاری ملی(ونیکی) است که این آخری در یک دهه گذشته به تدریج میزان مالکیت خود در فاما را دو برابر کرده است.

صنعتی آما تولیدکننده برندی مشهور در الکترود جوشکاری و برخی مواد دیگر موردنیاز در این صنعت است. این افزایش‌سرمایه ضمن کمک به تامین سرمایه‌درگردش، معافیت مالیاتی قابل‌توجهی را هم برای شرکت به ارمغان می‌آورد.

«پخش البرز» با نماد پخش گرچه از قدیمی‌ترین شرکت‌های پخش ایران است ولی در سال 91 در فرابورس پذیرش‌شد و اینک مجوز افزایش‌سرمایه حدود 15درصدی از مطالبات و آورده‌نقدی را دریافت کرد تا سرمایه خود را از 864‌میلیاردتومان به 1000‌میلیارد تومان (یک همت) برساند.

این افزایش ‌سرمایه مرحله دوم فرآیندی است که در نیمه دوم سال گذشته شروع شد و جهت ساخت انبار جدیدی برای مرکز پخش اهواز است تا دارای استانداردهای نگهداری کالاها به‌ویژه مواد دارویی باشد. با وجود ثبت افزایش ‌سرمایه مرحله اول در اسفند سال‌گذشته، هنوز اقدامات چندانی برای این پروژه صورت نگرفته است و شرکت با تبدیل بخشی از مطالبات سهامداران بابت سود مجمع سال مالی 1403(کل سود تقسیم شده بیش از 250‌میلیارد تومان بود) به حق‌تقدم و سپس برگه سهام، اقدامات خود در این پروژه را سرعت می‌بخشد که در این امواج تورمی اقتصاد، آرزوی موفقیت برایش داریم!

پخش البرز در مالکیت «سرمایه‌گذاری البرز» (والبر) و نهایتا ستاد اجرایی فرمان امام است که بیشتر درآمدهای آن از محل «توزیع دارو» و بقیه هم از «توزیع کالاهای پرمصرف (FMCG)» مانند مواد غذایی و بهداشتی است. حاشیه سود شرکت‌های پخش گرچه بستگی به محصولاتی که توزیع می‌کنند(دارو، مواد غذایی، اقلام خاص و...)، دارد اما معمولا در روندهای تورمی و با بالارفتن قیمت‌ها، سود آنها به شکل کلی نوسانات مثبتی را تجربه می‌کند و البته اگر رکود فوری در پی آن نباشد این رشد تا مدتی هم ادامه‌دار خواهد بود.

«شرکت خدمات انفورماتیک» (رانفور) در اوایل دهه 70 توسط بانک‌مرکزی برای ارائه خدمات به سیستم بانکی کشور تاسیس و در اوایل دهه 80 وارد بورس شد و هم‌اینک کمتر از 5 درصد آن در مالکیت سهامداران غیردولتی و عمدتا حقیقی است. در دو مجمع سالانه اخیر رانفور، تقسیم سود حداکثری صورت گرفت و سود مجمع اردیبهشت امسال هم کمتر از یک هفته به سهامداران(بجز سهامدار عمده) پرداخت شد.

بنابراین برای سهامداران خرد این افزایش‌سرمایه از محل آورده‌نقدی خواهد بود و سهامدار عمده(شرکت ملی انفورماتیک) ضمن اینکه تمام حق‌تقدم‌هایش از محل مطالبات به سهم تبدیل می‌گردد، هر میزان حق‌تقدم استفاده‌نشده را هم با کمال میل خریداری می‌کند تا بنا بر تحلیل برخی از فعالان بازار، حتی اگر شده درصد کمی از مالکیت این شرکت را به سیستم دولتی برگرداند!

منابع این افزایش‌سرمایه صرف «خرید تجهیزات جدید برای ذخیره‌سازی داده‌ها» و «نوسازی برخی تجهیزات مراکز داده فعلی» شرکت در نیمه دوم امسال خواهد شد و کیفیت خدمات شرکت به سیستم پولی و بانکی کشور را بهبود می‌بخشد. هیات‌مدیره پیش‌بینی کرده که سود خالص شرکت در سال 1405 بیش از 5درصد و سال بعد از آن 16درصد و سپس 32درصد و نهایتا در سال 1408 بیش از 54درصد، نسبت به حالت عدم انجام افزایش ‌سرمایه رشد خواهد کرد.